معاون امور بین‌الملل و دبیر ستاد حقوق بشر گفت: آقای نوری یک گروگان است نه زندانی یا فردی که جرایمی را مرتکب شده باشد؛ زیرا زندانی بودن وی هیچ مبنای حقوقی و قضائی ندارد.
دادگاه رسیدگی به پرونده حمید نوری ایرادات بسیاری دارد ولی مهمترین مساله ای که باید به آن پرداخت این است که آیا اصلا این کشور و دادگاه آن صلاحیت پرداختن به این پرونده را دارد یا نه و چه چیزی باعث می‌شود به خودش چنین حقی بدهد.
سوئد یکی از بیشترین اتباع اروپایی را در میان اعضای داعش داشت که پس از بازگشت، بدون محاکمه و مجازات در کشورشان زندگی می کنند و به نظر می رسد برای سوئد پیگیری پروژه آمریکایی محاکمه اتباع ایرانی، الویت بالاتری نسبت به تامین امنیت در کشورشان دارد.
دولت سوئد با تشکیل یک نادادگاه بین المللی نقش مخربش کمتر از منافقین نبوده است و با اینکه به داعش و منافقین تبعیت کشورش را داده و از آنها حمایت می کند، تلاش می کند از خود یک تصویر حقوق بشری به نمایش بگذارد.
ایرانی زندانی در سوئد برای دفاع خود در دادگاه، دسترسی به مدارک پرونده را ندارد و حتی اوراقی را که برای مطالعه داشته از او گرفته‌اند تا بیش از پیش مشخص شود که دستگیری او بیشتر یک نمایش سیاسی است تا یک پرونده قضایی.
