سلمان گورگی از فعالان فرهنگی و سیاسی استان نوشت: شورای نگهبان باید همچون گذشته با نگاه انقلابی و شجاعت همیشگی، به هیچ وجه تحت تاثیر فضای مجازی قرار نگرفته و باهیچ کسی و به هربهانه ای مانند حضور حداکثری یا وفاق احزاب و گروههای مختلف، مماشات نکنند و این افراد را تایید صلاحیت حداقلی هم نکنند؛ مطمئن باشند مردم از تصمیم قاطع آنها مثل همیشه حمایت خواهند کرد.
قائم مقام حزب اعتماد ملی، گفت: با همه احترامی که برای خانم آذر منصوری قائل هستم، انتقاداتی به اتفاقات تیرماه دارم و شایستگی ریاست جبهه اصلاحات را در شخص آقایان نبوی و مرعشی میدیدم.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیتهای انتخاباتی مصوب سال ۹۸ که در انتخابات قبلی فرصت اجرا نیافت، در انتخابات پیش رو باید مبنای عمل باشد.
رئیس جمهور قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی درباره کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.
طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی در حالی در مجمع تشخیص مصلحت نظام به سرمی برد که رهبر معظم انقلاب در دیدار رییس و مسئولان قوه قضاییه معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول را از منشاءهای بزرگ فساد دانستند و بر سلب اعتبار از اینگونه معاملات تاکید کردند.
سخنگوی اقتصادی دولت با تشریح آثار زیانبار اسناد عادی در جامعه ابراز امیدواری کرد با تعیین تکلیف طرح الزام به ثبت رسمی معاملات در مجمع تشخیص مصلحت پس از تأکید روز گذشته رهبر انقلاب، هم معاملات املاک و اراضی برای مردم اطمینانبخش شود و هم با شفافیت و رصد بتوان بساط فرارهای مالیاتی و سوداگری و فساد و زدوبند در این حوزه را برچید.
«انتخابات تناسبی» در هفتههای اخیر در فضای رسانهای و سیاسی کشور پرتکرار شده و آنطور که از سخنان مسئولان بر میآید، در صورت تصویب نهایی مصوبه مجلس، در انتخابات اسفندماه امسال شاهد برگزاری این نوع انتخابات جدید در تهران خواهیم بود.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تغییر را عزم جزم شده مردم در انتخابات ۱۴۰۰ عنوان کرد و گفت: تحریمها فقط با قدرت ملی در همه عرصهها بی اثر میشوند که دولت سیزدهم این روند را به درستی در پیش گرفته است.
رئیس ستاد انتخابات کشور گفت: برگزاری سالم و پرشور انتخابات نیازمند تأمین امنیت است اما «سلامت» از مؤلفههای اصلی و در واقع ستون انتخابات است که پیشدرآمد رقابت و مشارکت است.
کارشناس اقتصادی تاکید کرد: لایحه افزایش اختیارات بانک مرکزی در شرایط ویژه کشور برای هماهنگی سیاستهای تجاری و ارزی و نظارت مقتدرانه بر شبکه بانکی الزامی است.