true
به گزارش چغادک نیوز به نقل ازخبرگزاری تسنیم– کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ با طراحی و برنامه‌ریزی انگلیس اجرا شد. در بسیاری از کتاب‌ها و اسناد به انگلیسی بودن آن کودتا اشاره شده و حتی حسین فردوست در کتاب ظهور و سقوط پهلوی نوشت: «رضاخان یک عامل انگلیس بود و در این تردیدی نیست. کودتای ۱۲۹۹ طبق اسنادی که دیده‌ام یا شنیده‌ام در ملاقات ژنرال آیرون ساید انگلیسی با رضا، با حضور سید ضیاالدین طباطیایی برنامه‌ریزی شد.»
کودتای سوم اسفند جایگزین قرارداد ۱۹۱۹
انگلیس از مدت‌ها پیش در ایران حضور داشت و بر سر دستیابی به منافع بیشتر با روسیه رقابت داشت. انگلیس و روسیه در سال ۱۹۰۷ قراردادی منعقد و طی آن ایران را به سه قسمت تقسیم کردند. شمال برای روس‌ها، جنوب برای انگلیسی‌ها و قسمت میانی بی‌طرف ماند. البته هشت سال بعد و در قرارداد ۱۹۱۵ همان منطقه بی‌طرف نیز بین انگلیسی‌ها و روس‌ها تقسیم شد.
قرارداد نگین در تاریخ معاصر ایران به قراردادی گفته می‌شود که وثوق الدوله نخست‌وزیر قاجاریه با انگلیسی‌ها منعقد کرد و ایران را به سلطه انگلیس درآورد. این قرارداد به دلیل مخالفت‌های علما و شخصیت‌هایی همچون میرزا کوچک‌خان جنگلی و شیخ محمد خیابانی اجرا نشد.
در سال ۱۹۱۷ انقلابی در روسیه به وقوع پیوست و «روسیه» به «شوروی» تغییر نام داد. بلشویک‌ها بلافاصله قرارداد ۱۹۰۷ و ۱۹۱۵ را یک طرفه لغو کردند و جای پای انگلیسی‌ها در ایران بازتر شد. از این رو قرارداد ۱۹۱۹ با دولت وثوق‌الدوله به امضا رسید که طبق آن قرارداد ارتش و امور مالیه ایران تحت سلطه مستشاران انگلیسی قرار می‌گرفت. اما مخالفت‌های گسترده موجب شد تا این قرارداد اجرایی نشود. علما این قرارداد را مخالف شرع اسلام اعلام کردند. میرزا کوچک‌خان جنگلی در برابر این قرارداد موضع تندی گرفت. شیخ محمد خیابانی نیز در تبریز قیام کرد.
انگلیسی‌ها پس از ناکامی در اجرای قرارداد ۱۹۱۹ طرح دیگری اجرا کردند که آن طرح کودتای ۱۲۹۹ بود. طبق نگاه وینستون چرچیل نخست‌وزیر انگلیس حکومت دست نشانده هزینه کمتر و موفقیت بیشتری دارد. از این رو ژنرال آیرونساید به ایران آمد تا ضمن خارج کردن نیروهای انگلیسی، طرح کودتا را اجرایی کند.
آیرونساید یک ژنرال انگلیسی بود که پس از ناکامی در اجرای قرارداد ۱۹۱۹ به ایران آمد تا کودتای سوم اسفند را اجرا کند
کودتا دو سردسته داشت که یکی سیاسی و دیگر نظامی بود. سید ضیاالدین طباطیایی مهره سیاسی و رضاخان مهره نظامی بود. اردشیر ریپورتر رئیس اطلاعات مخفی انگلیس در ایران هدایت رضاخان را برعهده گرفت.
اردشیر ریپورتر پیش از اجرای کودتا به رضاخان نزدیک شد و آن چیزی که انگلیسی‌ها می‌خواستند را به او آموخت. پسر او شاپور ریپورتر نیز این نقش را در ارتباط با محمدرضا پهلوی ایفا کرد.
در بخشی از نامه سرپرسی لرن در دهم ژانویه ۱۹۲۳ به نایب السلطنه هندوستان آمده است: «کارهایی که سردار سپه (رضاخان) با داشتن وسایل و منابع به مراتب ناچیزتر درصدد انجام دادن آن است؛ همان کارهایی است که چنانچه معاهده ۱۹۱۹ انگلستان و ایران به تصویب می‌رسید و به اجرا در می‌آمد، به عهده مستشاران انگلیسی واگذار می‌شد.»
“۱۹۳۳” قراردادی بدتر از دارسی
یکی از اقداماتی که رضاخان پس از به قدرت رسیدن انجام داد، لغو قرارداد دارسی بود، اما مدتی بعد قراردادی بدتر از آن بر ملت ایران تحمیل کرد. انگلیسی‌ها در قرارداد دارسی امتیاز انحصاری اکتشاف، استخراج، حمل و نقل، پالایش و صدور نفت در تمام ممالک محروسه ایران به جز پنج ایالت شمالی به مدت شصت سال را به دست آوردند.
اکتشاف، استخراج، حمل و نقل، پالایش و صدور نفت در تمام ممالک محروسه ایران به جز پنج ایالت شمالی در امتیاز دارسی به مدت ۶۰ سال به انگلیسی‌ها داده شد. انقلابیون مشروطه از مخالفان جدی این امتیازنامه بودند اما رضاخان قراردادی بدتر از آن مصوب کرد.
این قرارداد در انقلاب مشروطه با مخالفت‌های بسیاری مواجه شد اما ایران به دلیل کوتاهی عمر مجلس اول، پیدایش استبداد صغیر و همچنین مشکلات متعدد مجالس بعدی، نتوانست مفاد امتیازنامه دارسی را پیگیری کند. در مقابل انگلیسی‌ها تمایل خاص و ویژه‌ای به انعقاد قراردادی جدید و رسمی با دولت ایران داشتند.
از این رو انگلیسی‌ها اقدام به تهیه قرارداد الحاقی ۱۹۳۳ کردند و رضاخان را به تصویب و اجرای آن واداشتند. گفته می‌شود که او مبالغی هم به عنوان هدیه از انگلیسی‌ها دریافت کرد. سیدحسن تقی‌زاده در خاطراتش گفته است که «پس از تصویب قرارداد ۱۹۳۳، مرحوم عیسی فیض کمیسر نفت در لندن به من گفت، مبلغی در حدود ۳۰ هزار لیره به حساب رضاشاه در بانک لویدز لندن واریز شد.»
تقی‌زاده که در برآمدن رضاخان نقش داشت و معتقد بود که از موی سر تا ناخن پا باید غربی شد گفته است که رضاخان برای تصویب قرارداد ۱۹۳۳ که قراردادی بدتر از دارسی بود، از انگلیسی‌ها مبلغی به عنوان هدیه دریافت کرد.
با لغو قرارداد دارسی و انعقاد قرارداد ۱۹۳۳ ایران متحمل ضرر بزرگی شد. مصطفی فاتح معاون شرکت نفت ایران و انگلیس گفته است: «قبل از الغای امتیاز دارسی، دولت ایران موقعیت فوق‌العاده مستحکمی در قبال شرکت داشت که متاسفانه زمامدار وقت، آن را کامل درک نکرده بود و اگر به آن پی برده بود، می‌توانست بدون جنجال و هیاهو استیفای حق ایران را بنماید… خسارت وارده به دولت ایران در نتیجه فروش نفت ارزان از طرف شرکت به دولت انگلیس یکی از ادعاهای مشروع و دنیاپسندی بود که در هرجائی مطرح می‌شد به محکومیت شرکت و پرداخت خسارت منتهی می‌شد.»
بانک جهانی هم در گزارشی عنوان کرد: «براساس برآوردها، شرکت نفت ایران و انگلیس با عدم اجرای درست و توام با حسن‌نیت تهعداتش در چارچوب امتیاز دارسی و با مهندسی کردن نحوه تعویض امتیاز دارسی با قرارداد نامطلوب سال ۱۹۳۳، ایران را از درآمدی بالغ بر یک هزار و ۲۰۰ میلیون دلار (معادل ۱٫۲ میلیارد دلار) محروم ساخت.»
نهضت ملی شدن صنعت نفت در اواخر دهه ۲۰ به منظور بازپس‌گیری حقوق مردم ایران صورت گرفت، اما انگلیسی‌ها بار دیگر با اجرای کودتا توانستند بر نفت ایران تسلط یابند.
کودتای دوباره برای قرارداد نفتی
پس از وقوع کودتای ۲۸ مرداد توسط آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها، بار دیگر اکتشاف، استخراج و فروش نفت تحت عنوان کنسرسیوم بین‌المللی به شرکت‌های خارجی سپرده شد. در واقع آن چیزی را که مردم ایران در سال‌های پیش و در نهضت ملی نفت به دست آورده بودند، طی یک کودتا از دست دادند.
کنسرسیوم بین‌المللی نفت بین نمایندگان هشت شرکت نفتی و دولت رژیم پهلوی پس از حدود شش ماه مذاکره در ۲۸ شهریور سال ۱۳۳۳ به امضا رسید و یک ماه بعد (۲۹ مهر ۳۳) آن قرارداد مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت. نمایندگان مجلس هجدهم شورای ملی، قراردادی را به تصویب رساندند که برخلاف قانون ملی شدن صنعت نفت و خلع ید اجانبِ مصوب مجلس قبلی بود.
فضل‌الله زاهدی که پس از کودتای ۲۸ مرداد نخست‌وزیر شد، نقش مهمی در تصویب قرارداد کنسرسیوم نفتی داشت که شبیه امتیازنامه دارسی و قرارداد ۱۹۳۳ بود. او در توجیه این قرارداد گفت: سر انگلیسی‌ها و آمریکایی‌ها کلاه گذاشتیم چون نیروی اتم جای نفت را می‌گیرد و نفت ایران بی‌مصرف می‌ماند!
مدت این قرارداد ۲۵ سال (تا سال ۵۸) و قابل تمدید به سه دوره پنج ساله یعنی چهل سال (تا سال ۷۳) بود. انگلیس و آمریکا از این قرارداد منافع بسیاری کسب کردند.
زاهدی، نخست‌وزیر وقت، هنگام بحث درباره قرارداد کنسرسیوم در جلسه مشترک هیئت‌رئیسه دو مجلس سنا و ملّی، درباره محاسن تمدید قرارداد تا مدت چهل سال در اظهارنظری عجیب گفت: «با تمدید قرارداد، درواقع، کلاه سر انگلیسی‌ها و امریکایی‌ها رفته، برای اینکه تا هفت هشت سال دیگر نیروی اتم جای سوخت نفت را در دنیا می‌گیرد و ذخایر نفت ایران بی‌مصرف می‌ماند!»
false
true
false
true
