به گزارش چغادک نیوز: به مناسبت روز پرستار؛ گفتگویی با خدارحم فراشبندی، وکیل دادگستری و فعال حقوق شهروندی داشتیم که وی از مطالبات صنفی تا منشور جامع حقوق سلامت؛ صیانت از منزلت پرستار که ضامن امنیت زیستی جامعه است به ایراد سخن پرداخت.

پرسش: جناب وکیل، ضمن تبریک روز پرستار، جنابعالی سال‌هاست به عنوان وکیل دادگستری و کنشگر حقوق عامه و شهروندی، بر ضرورت خروج مطالبات اقشار آسیب‌پذیر از واکنش‌های مقطعی و تبدیل آن‌ها به اسناد حقوقی پایدار تاکید دارید. امروز جامعه پرستاری را در چه مختصات حقوقی و ساختاری می‌بینید؟

پاسخ خدارحم فراشبندی:

روز پرستار تنها یک مناسبت تقویمی برای تجلیل‌های تشریفاتی نیست؛ بلکه موعدی برای بازخوانی مسئولیت حاکمیت و جامعه در قبال مدافعان سلامت است. حقیقت آن است که مطالبات به حق جامعه پرستاری باید از سطح اعتراض‌های مقطعی، هیجانی و انفعالی عبور کرده و به یک سند راهبردی، جامع و الزام‌آور در تراز سیاست‌گذاری ملی بدل شود؛ سندی که می‌توان از آن به «منشور جامع حقوق پرستاران» یاد کرد.

گام نخست در این مسیر، گذار از کلی‌گویی و شناسایی حقوقی و کارشناسی مسائل بنیادین است: عدالت مزدی، تعرفه‌گذاری واقعی خدمات پرستاری، ساماندهی ساعات کار و اضافه‌کاری‌های فرساینده، کار اجباری و شبانه، امنیت شغلی، برقراری نسبت استاندارد میان تعداد پرستار و بیمار، صیانت قانونی در برابر خشونت‌های فیزیکی و کلامی در محیط درمان، مراقبت از سلامت روان، حمایت ویژه از مادران شاغل در این حرفه، و تعیین دقیق حدود مسئولیت‌های حرفه‌ای و مدنی.

برای تک‌تک این سرفصل‌ها باید ابتدا وضع مقررات موجود آسیب‌شناسی، خلاهای قانونی کشف، و پیامدهای سوء اجتماعی آن تبیین گردد تا به جای تصمیمات تسکینی، راهکارهای حقوقی پایدار تدوین شود.

پرسش: مفهوم «عدالت» در این حوزه همواره موضوع مناقشه بوده است. از دیدگاه شما به عنوان یک حقوقدان، تحقق عدالت برای جامعه درمانی با چه شاخص‌هایی سنجیده می‌شود؟

پاسخ خدارحم فراشبندی:

در منطق حقوقی، عدالت هرگز به معنای افزایش کمی و مسکن‌وار مبالغ ریالی نیست. عدالت یعنی استقرار تناسب عقلی، حقوقی و واقعی میان ارزش کار انجام‌شده و سازوکار جبران خدمت. وقتی پرستار پس از سال‌ها تحصیل تخصصی، امانتداری مستقیم جان و سلامت انسان‌ها را بر عهده می‌گیرد، در معرض مداوم عوامل زیان‌آور فیزیکی، بیماری‌های واگیر و فرسایش روحی قرار دارد، شب و روز و تعطیلات را در بالین بیماران سپری می‌کند و در سخت‌ترین لحظات بحرانی ملزم به تصمیم‌گیری‌های حیاتی است، نظام حقوقی پرداخت‌ها نیز باید آیینه تمام‌نمای این درجه از سختی کار، مسئولیت و تخصص باشد.

علاوه بر این، بزرگ‌ترین آسیب، فاصله عمیق میان «حق قانونی مکتوب» و «حق پرداخت‌شده در عمل» است. متاسفانه میان تصویب مقررات تا مرحله اجرا شکافی عمیق وجود دارد. حاکمیت قانون زمانی معنا می‌یابد که سازوکارهای نظارتی، شفاف و قابل ارزیابی تعبیه شود تا مقررات از متون کاغذی خارج شده و در سفره و معیشت واقعی پرستار ملموس گردد.

پرسش: اشاره فرمودید به جایگاه تصمیم‌گیری و مشارکت. آیا مشکلات وچالشهای جاری کادر درمان صرفاً ریشه مالی دارد؟

پاسخ خدارحم فراشبندی:

خیر، تحلیل تک‌بعدی و تقلیل مسئله به معیشت، آدرس غلط دادن است. اصلاحات اقتصادی باید توأم با ارتقای کرامت و جایگاه حرفه‌ای باشد. پرستار به عنوان کنشگر اصلی خط مقدم درمان، حق دارد در سیاست‌گذاری‌هایی که مستقیماً بر شرایط کار، کیفیت خدمات و فرآیند درمان اثر می‌گذارد، مشارکت موثر داشته باشد.

ایجاد سازوکارهای نظام‌مند مشارکت حرفه‌ای، برقراری نظام ایمن و بدون هزینه برای گزارش‌دهی نقایص محیط کار، حمایت همه‌جانبه از سلامت روان و گشودن افق‌های پیشرفت علمی و شغلی، حقوق مسلم کادر درمان است.

از همین رو، پدیده تلخ مهاجرت کادر درمان یا انصراف از خدمت را نباید صرفاً یک تصمیم فردی یا بحران خرد اقتصادی دید؛ بلکه این رخداد، شاخصی هشداردهنده از اختلال در کارآمدی نظام سلامت و تضعیف امنیت زیستی جامعه است. از دست دادن سرمایه‌های متخصص، آینده سلامت آحاد ملت را تهدید می‌کند.

پرسش: پیام نهایی و جوهره‌ای که منشور حقوق پرستاران باید به افکار عمومی و ارکان تصمیم‌گیر منتقل کند چیست؟

پاسخ خدارحم فراشبندی:

پیام روشن و تغییرناپذیر ما این است: «حمایت از حقوق پرستار، عین صیانت از جان بیمار است؛ و تامین امنیت شغلی و جانی او، رکنی تفکیک‌ناپذیر از امنیت ملی سلامت جامعه به شمار می‌رود.»

جامعه‌ای که در بحرانی‌ترین و تاریک‌ترین لحظات بیماری، از پرستار انتظار صبر، ایثار، دقت و مهر دارد، از منظر وجدان عمومی و موازین عدل اسلامی و انسانی موظف است در برابر او رویکردی مسئولانه، حمایت‌گرانه و کرامت‌بخش اتخاذ کند.

خدارحم فراشبندی:

هدف منشور حقوق پرستاران، برقراری موازنه‌ای پایدار و عادلانه میان حق و تکلیف، کار و زندگی، مسئولیت خطیر و پاسخ‌گویی در کنار حمایت قاطع قانونی است؛ تا خادمان بی‌ادعای سلامت بتوانند در پناه حاکمیت قانون، بی هیچ دغدغه معیشتی، ترس و فرسودگی، و در کمال عزت نفس، امانتدار سلامت و حیات جامعه باشند.