×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true

ویژه های خبری

true
    امروز  شنبه - ۱۸ مهر - ۱۴۰۵  
false
true
 بوشهر در انتظار تصمیم رئیس کل دادگستری/ مطالبه مردمی برای ابقای دادستان بوشهر همچنان ادامه دارد

به گزارش چغادک نیوز: در روزهایی که شنیده‌ها از احتمال جابجایی عمار شهنیایی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان بوشهر، به گوش می‌رسد، فضای عمومی استان بوشهر آکنده از نگرانی و نارضایتی شده و گفته می شود، آحاد مردم، فعالان رسانه‌ای و کاربران فضای مجازی با انتشار گسترده پیام‌های حمایتی، خواستار ابقای این مقام قضایی و بومی شده‌اند که در تاریخ استان بوشهر بی‌سابقه بوده و نشان از محبوبیت ویژه وی در جامعه می باشد.

 

این حمایت‌ها در حالی شکل گرفته است که به اذعان بسیاری از شهروندان، عملکرد شهنیایی در حوزه‌های مختلف قضایی و اجتماعی، الگویی از مدیریت مردمی و قانون‌ مدار را به نمایش گذاشته است؛ از همین رو، چغادک نیوز همگام با سایر فعالان اجتماعی، رسانه‌ای و مدنی استان و بنا به درخواست عامه مردم، از مهدی مهرانگیز، رئیس کل دادگستری استان بوشهر، درخواست دارد در جهت ادای احترام به مردم و رسانه‌ها، هرچه سریع‌تر تصمیم خود را درباره ابقا این نیروی بومی گرفته و آن را علنی کند.

 

عمار شهنیایی که پیش از این ریاست دادگستری شهرستان جم را بر عهده داشت و از شهریور ۱۳۹۶ به مدت شش سال در این سمت خدمت کرده است، مرداد ۱۴۰۲ با حکم رئیس قوه قضائیه به سمت دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان بوشهر منصوب شد و سابقه قضاوت در دادگستری شهرستان کنگان و دادستانی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان عسلویه نیز بخشی از کارنامه عملکردی این نیروی بومی استان بوشهر است.

 

آنچه در طول دوران تصدی وی بیش از هر چیز مورد توجه مردم و فعالین رسانه ای قرار گرفته، رویکرد مردمی و اخلاق حرفه‌ای وی در برخورد با مراجعان و پیگیری مطالبات حقوقی شهروندان است که گفته می شود، شهنیایی همواره در دیدارهای چهره‌ به‌چهره با مردم، با سعه صدر و با خویشتن داری بسیار به مشکلات آنان گوش فرا داده و دستورات لازم را برای رفع اطاله دادرسی صادر کرده است و لازم است اعلام داریم اخلاق خوش وی در برخورد با مردم، همیشه زبانزد عام و خاص است و به باور بسیاری، باید سایر مسئولین قضایی استان از وی سرمشق اخلاق مداری بگیرند.

 

لازم به ذکر است: مهم‌ ترین وظایف قانونی دادستان در چارچوب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، شامل تعقیب کیفری، نظارت بر ضابطان دادگستری، صدور قرارهای تأمین کیفری، نظارت بر تحقیقات مقدماتی و اجرای احکام کیفری است و ماده ۹۲ این قانون، اختیار انجام تحقیقات مقدماتی را در شرایط خاص به دادستان اعطا کرده و مواد دیگر قانون، حق نظارت بر بازداشت متهم و اظهارنظر نهایی درباره اتهام انتسابی به وی را نیز به دادستان سپرده است که به زعم مردم شهنیایی در طول دوران تصدی خود، این وظایف را نه تنها در چارچوب قانونی، بلکه با رویکردی مبتنی بر کرامت انسانی و تکریم ارباب‌ رجوع به انجام رسانده است.

 

در حوزه حفظ حقوق عامه و صیانت از بیت‌المال، عملکرد وی گویای عزم جدی دستگاه قضایی استان در مقابله با زمین‌ خواری و تصرف اراضی ملی بوده است و رئیس کل دادگستری استان بوشهر نیز از حضور فعال دادستان‌ و مقابله بی‌سابقه با پدیده زمین‌خواری در استان خبر داده و آن را از دستاوردهای مهم دستگاه قضایی استان عنوان کرده است و مطابق اصل ۱۵۶ قانون اساسی، قوه قضائیه موظف به احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع است که عملکرد شهنیایی در این حوزه، نمود عملی این اصل قانونی به شمار می‌رود.

 

در حوزه تعامل با خانواده‌های زندانیان، وی همراه با رئیس کل دادگستری استان از خانواده‌های زندانیان نیازمند سرکشی کرده و ضمن رسیدگی به درخواست‌های قضایی آنان، بسته‌های حمایتی نیز اهدا نموده است؛ همچنین در بازدید از زندان مرکزی بوشهر، با بررسی پرونده‌های مددجویان، با آزادی سه زندانی جرایم غیرعمد موافقت کرده است که این اقدامات در راستای ماده ۴۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر نظارت دادستان بر زندان‌ها و تأمین حقوق زندانیان صورت گرفته است.

 

در حوزه امنیت عمومی، شهنیایی با تأکید بر اینکه تأمین امنیت جامعه خط قرمز دستگاه قضایی است، بر اجرای اقدامات پیشگیرانه و قاطعانه بر اساس سند تحول قضایی تأکید کرده است که این رویکرد نشان‌دهنده التزام وی به وظایف قانونی در زمینه پیشگیری از وقوع جرم و مقابله با جرایم است.

 

آنچه این مطالبه مردمی را از یک درخواست عادی متمایز می‌کند، پشتوانه قانونی آن است که مطابق اصل سوم قانون اساسی، یکی از وظایف اساسی دولت جمهوری اسلامی ایران، ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی است؛ همچنین بند ۸ اصل ۱۵۶ قانون اساسی، قوه قضائیه را موظف به احیای حقوق عامه کرده است؛ بی‌شک توجه به خواست عمومی در انتصابات و جابجایی‌های قضایی، در چارچوب سیاست‌های کلان قوه قضائیه و با رعایت مصالح نظام قضایی، گامی در جهت تقویت سرمایه اجتماعی دستگاه قضا و تحقق عدالت‌گستری محسوب می‌شود.

 

بر این اساس، چغادک نیوز همگام با سایر فعالان اجتماعی، رسانه‌ای و مدنی استان بوشهر و بنا به درخواست عامه مردم و جهت احقاق حقوق عامه، از مهدی مهرانگیز، رئیس کل دادگستری استان بوشهر، خواستار آن است که در جهت ادای احترام به مردم و رسانه‌ها و در راستای احقاق حقوق این مطالبه عمومی، اقدامات مقتضی را انجام دهد تا نیروهای توانمند و بومی استان که پشتوانه مردمی دارند، با اطمینان بیشتر، امید و انگیزه مضاعف و روحیه‌ای بالاتر، در مسیر خدمت‌ رسانی به مردم گام بردارند.

 

شایسته است رئیس کل هر چه سریع‌ تر تصمیم خود را گرفته و آن را علنی کند؛ چراکه  پیام‌ها و بیانیه‌ها در حمایت از این چهره خدوم قضایی و مردمی رو به افزایش می باشد؛ بدیهی است که آحاد مردم استان بوشهر به عنوان ناظران اصلی عملکرد مدیران قضایی، همواره چشمان تیزبین خود را بر عملکرد مسئولان دوخته‌اند و ضمن انتقاد و مطالبه از مدیران، قدردان خدمتگزاران صادق و مردمی نیز می باشند که انتظار می‌رود صدای مطالبه عمومی در تصمیم‌ گیری‌های مربوط به جابجایی مدیران قضایی استان مدنظر قرار گیرد و از نیروهایی که با اعتماد و حمایت مردمی در مسیر خدمت به نظام قضایی و مردم گام برمی‌دارند، حمایت شود.

false
true
false
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

√ کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
√ آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد


false