بر اساس شنیده ها مدارک تحصیلی یک الی سه نفر از اعضای شورای اسلامی شهر عسلویه جعلی بوده و این امر به دلیل مماشات مسئولین در برخورد قضایی قاطعانه با آنها، موجبات نام امیدی مردم را فراهم آورده است که لازم است نهادهای نظارتی، امنیتی و قضایی به این موضوع ورود نموده و موجبات خرسندی مردم را فراهم آورند.