به گزارش چغادک نیوز: خدارحم فراشبندی وکیل پایه یک دادگستری و فعال حقوق عامه در استان بوشهر در یادداشتی خطاب به مدیریت شهری عالیشهر نوشت: به عنوان وکیل دادگستری و فعال حقوق شهروندی، وظیفه خود می‌دانم توجه شهروندان عزیز را به سوء مدیریت‌های اخیر درعالیشهر، از منظر موازین قانونی جلب نمایم و آنچه در روزهای اخیر در حوزه تأمین آب شرب و بویژه در بخش حمل‌ ونقل عمومی شاهد هستیم، در موارد قانونی  میتواند مصداق بارز قصور در انجام وظایف ذاتی باشد.

نقضِ آشکار تکالیف قانونی (ماده ۵۵ قانون شهرداری)

طبق ماده ۵۵ قانون شهرداری، ایجاد و تأمین خدمات حمل‌ونقل عمومی، از وظایف ذاتی و تکالیفِ غیرقابل‌انکار شهرداری است و اینکه شهرداری و شورای شهر، به بهانه‌هایی نظیر “کمبود سوخت” یا “عدم اعتبار”، شریان‌های حیاتی شهر را در ایام سوگواری امام شهید  که تردد شهروندان به اوج خود می‌رسد ـ مختل کرده‌اند، نه‌ تنها مدیریت ضعیف، بلکه  ترک فعل در انجام وظایف قانونی محسوب می‌شود و زمانی که شهرداری متصدیِ قانونیِ ارائه خدمات عمومی است، هیچ عذری مبنی بر ناتوانی در تامین سوخت، رافع مسئولیتِ قانونیِ مدیران شهری در برابر شهروندان نیست.

فقدانِ تدبیر و پیش‌بینی (مقایسه عملکردی)

به‌عنوان یک تجربه مستند، در دوره پیشین شورا، با برنامه‌ ریزیِ منسجم و استفاده بهینه از ۷ دستگاه اتوبوس فعال، سرویس‌دهیِ هر ۲۰ دقیقه یک‌بار از تمام فازهای شهر به درب گمرک بوشهر  و بالعکس برقرار بود و در شرایطِ اضطراری (همچون مشکلاتِ حوزه آب)، تمهیداتِ لازم با قید فوریت اندیشیده می‌شد و این تفاوت عملکرد، ثابت می‌کند که مشکلِ امروز عالیشهر کمبود منابع نیست، بلکه فقدان تدبیر و برنامه‌ریزی است، متصدیانی که نمی‌ تواند تداومِ خدمت اتوبوس‌رانی را تضمین کند، در حقیقت بر مسندِ  مدیریت حقوقِ عامه نشسته است اما در آزمونِ خدمت مردود شده است.

سکوت شورا؛ نقضِ سوگندِ نظارتی

اعضای محترم شورا، بر اساس سوگندِ قانونی خود، موظف به نظارت بر حسنِ اجرای مصوبات و عملکردِ شهرداری هستند. سکوتِ اعضا در برابرِ قطع مکرر آب و فلج شدنِ ناوگان حمل‌ونقل عمومی، در حالی که شهروندان در گرمای شدید و ایام سوگواری در مضیقه هستند، عدول از وظایفِ نظارتی است. نماینده‌ی مردم، تماشاگرِ بحران نیست؛ او باید پیش‌دستانه برای مشکلات راهکار قانونی وضع کند.

شهروندان عزیز به خوبی می دانند؛ حقوقِ  عمومی مردم دادنی نیست، بلکه گرفتنی است، بحران‌های اخیر، معیار سنجشِ میزان پایبندیِ مسئولان به حقوقِ شهروندی است، بدیهی است مردم شریف و فهیم ، کارآمدیِ اثبات‌شده را بر شعارهای انتخاباتی ترجیح خواهند داد، جامعه‌ای که مدیرانش در زمانِ بحران (چه در قطعی آب و چه در تعطیلی اتوبوس) پاسخگو نیستند،  آیاشایسته‌ی تغییرِ رویکردِ مدیریتی. نیست؟.

فراموش نکنید؛ مسئولیت‌پذیری، شرط اول وکالت مردم است و کسانی که در زمان اضطرار شهروندان سکوت اختیار می‌کنند، چگونه میتوانند جایگاهی در تداوم خدمت  داشته باشند./انتهای پیام