به گزارش چغادک نیوز: حسین سرمشقی از فعالان رسانه‌ای استان بوشهر در یادداشتی نوشت: ایران در آستانه یکی از بزرگترین چالشهای ساختاری تاریخ معاصر خود قرار گرفته و نرخ باروری کل کشور که در دهه ۶۰ حدود ۶.۵ فرزند به ازای هر زن بود، در سال ۱۴۰۳ به حدود ۱.۴۴ و در سال ۱۴۰۴ به حدود ۱.۳۴ فرزند رسیده و تعداد تولدها نیز در سال ۱۴۰۴ به ۸۹۲ هزار و ۲۸۲ نفر کاهش یافت که نسبت به سال ۱۴۰۳ حدود ۸.۹ درصد کاهش را نشان می دهد و پایین ترین رقم ثبت شده در ۶۶ سال گذشته است که در حال حاضر جمعیت ۶۰ سال و بیشتر حدود ۱۲.۶ درصد جمعیت کشور را تشکیل میدهد و پیشبینی میشود تا سال ۱۴۳۰ حدود ۳۲ درصد جمعیت ایران سالمند باشند، وضعیتی که ایران را به سالمند ترین کشور منطقه تبدیل خواهد کرد.

 

از تصویب قانون تا میدان عمل: مقایسه آماری

 

قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در آبان ۱۴۰۰ تصویب شد؛ اما مقایسه آماری از زمان شروع طرح تاکنون نشان میدهد اقدامات با اهداف مدنظرفاصله معناداری دارد و تعداد ولادتهای ثبت شده از یک میلیون و ۱۱۶ هزار مورد در سال ۱۴۰۰ به ۸۹۲ هزار و ۲۸۲ مورد در سال ۱۴۰۴ کاهش یافته و ازدواج نیز از بالاترین میزان ثبت شده در سال ۱۳۸۹ با بیش از ۸۹۱ هزار مورد، به حدود ۴۳۱ هزار مورد در سال ۱۴۰۴ رسیده؛ یعنی حدود ۵۰ درصد کاهش طی این مدت.

 

بر اساس پیش بینیها، اگر روند کنونی ادامه یابد، از حدود سال ۱۴۱۹ تعداد مرگ و میر در کشور از تعداد موالید پیشی خواهد گرفت و رشد طبیعی جمعیت منفی میشود که در سناریویی بدبینانه، طی حدود ۷۵ سال آینده جمعیت ایران ممکن است به حدود ۳۱ میلیون نفر کاهش یابد.

 

چالشها و موانع موجود

 

مهمترین مانع فرزندآوری، مسائل اقتصادی است و تورم بالا، هزینه های سنگین مسکن، نبود امنیت شغلی و ناپایداری درآمد، باعث شده تصمیم برای تشکیل خانواده یا داشتن فرزند به تعویق بیفتد که بررسیها نشان میدهد میانگین ۴۸ درصد هزینه های خانوار ایرانی به مسکن اختصاص می یابد و در شهرهایی مانند تهران این رقم به ۷۰ درصد می رسد که در چنین شرایطی، زوجهای جوان ناچارند موضوعاتی مانند فرزندآوری را در اولویتهای بعدی قرار دهند.

 

شکاف میان فرزند ایده آل و فرزند محقق شده

 

نظرسنجی ها نشان می دهد میانگین فرزند ایده آل از نگاه ایرانیان ۲.۵ فرزند است؛ اما نرخ باروری کل کشور به حدود ۱.۴۴ رسیده و این فاصله نشان دهنده وجود موانع اقتصادی و اجتماعی در مسیر فرزندآوری است که این شکاف که حدود یک فرزند برآورد میشود، یک فرصت مهم سیاستی برای کشور محسوب میشود و نکته مهم دیگر آن است که بخش مهمی از مشوقهای قانون جوانی جمعیت، مانند واگذاری زمین و خودرو و برخی حمایتهای اقتصادی، به خانواده های دارای سه فرزند و بیشتر اختصاص دارد، در حالی که تحلیل روند ولادت بر اساس مرتبه فرزند نشان میدهد کاهش ۸ درصدی تولد فرزند اول، ریشه اصلی بحران است.

 

نقش نهادها و ارگانها و ترک فعل دستگاههای اجرایی

 

اجرای قانون جوانی جمعیت نیازمند همکاری همه جانبه دستگاه هاست؛ اما گزارشها نشان میدهد بسیاری از نهادها در انجام تکالیف قانونی خود کوتاهی کرده اند و از مجموع ۱۲۲ حکم بررسی شده در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، تنها ۵۲ درصد به طور کامل اجرا، ۳۲ درصد ناقص اجرا و برخی نیز فاقد عملکرد بوده‌اند.

 

معاون اول قوه قضاییه در این راستا با انتقاد از روند اجرای برخی تکالیف قانونی در حوزه جوانی جمعیت اعلام کرده است: متاسفانه یکی از مهمترین تکالیف قانونی مربوط به یکی از وزارتخانه ها در زمینه ایجاد سامانه جامع اطلاعاتی موضوع قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، همچنان به سرانجام نرسیده است؛ مماشات در برابر ترک فعلهای مؤثر و زیانبار به هیچ وجه قابل قبول نیست؛ همچنین رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز تاکید کرده که هرگونه ترک فعل دستگاههای اجرایی در انجام تکالیف مقرر در این قانون، جرم محسوب شده و سازمان بازرسی طبق قانون با متخلفان برخورد میکند؛ ولی بازهم کماکان مشاهده می شود ترک فعال دستگاه ها و در اولویت قرار ندادن این طرح از معضلات مهم در اجرای طرح بشمار می رود و حتی مسولین انگیزه‌ ای برای این کار ندارند.

 

طرحهای تشویقی و کارنامهای مختلط

 

از جمله طرحهای تشویقی در حال اجرا میتوان به اعطای تسهیلات بانکی، اعطای زمین و فروش خودرو به مادران، اعطای خانه سازمانی و بیمه رایگان به مادران دارای سه فرزند اشاره کرد  که در آسیب شناسی جزئی این طرح مشاهده می شود جهت تسهیل در ارائه این خدمات همکاری لازمی صورت نمی‌گیرد و مردم باید در صف انتظار و بروکراسی اداری آن ماه ها و سالها  منتظر بمانند که انگیزه را برای مردم کاهش داده است.

 

با این حال، منتقدان معتقدند مشوقهای مالی به تنهایی کافی نیستند و دبیر ستاد ملی جمعیت با اشاره به نتایج پیمایش ملی ارزشها و نگرشهای ایرانیان اظهار کرده است: نگرش عمومی نسبت به خانواده و فرزند همچنان مثبت است و تمایل درونی به داشتن بیش از دو فرزند وجود دارد؛ اما چالش هایی مانند شرایط اقتصادی، نگرانی نسبت به آینده فرزندان، هزینه های مسکن، اشتغال و مخارج سالهای ابتدایی زندگی کودک مانع تحقق این خواسته میشود.

 

نقش نهادهای مدنی و مردمی

 

در کنار دستگاههای دولتی، نهادهای مدنی و مردمی می توانند نقش تعیین کننده ایفا کنند که در این راستا سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به فعالیت ۳ هزار مجموعه مردمی در حوزه حمایت از جوانان در بحث ازدواج و تشکیل خانواده، جوانی جمعیت و فرزندآوری، بر ضرورت حمایت دستگاههای مختلف از این گروههای مردمی تأکید کرده است و بهره گیری از ظرفیت سازمانهای مردم نهاد در حوزه مهارت آموزی، فعالیتهای فرهنگی و هنری، تقویت ارتباطات اجتماعی و مدیریت زمان بسیار مهم است که در این راستا نیز مشاهده می شود این اقدامات در جامعه نهادینه نشده و کل جامعه را در بر نگرفته و فقط نهادهایی در قالب مذکور وجود دارد ولی یا غیر فعال می باشند و درگیر مشکلات مالی شده اند و یا خدمات رسانی آنها کفاف جامعه را نمی دهد.

 

نیاز به نظرسنجی اجتماعی و نیازسنجی محلی

 

یکی از خلاهای اساسی در سیاستگذاری جمعیتی، فقدان نظرسنجیهای اجتماعی منظم و نیازسنجی دقیق در سطوح استانی، شهری و روستایی است و پژوهشها نشان میدهد با توجه به تفاوتهای استانی در سطح باروری، هر استان باید مطابق با واقعیت های جمعیتی خود سیاست مناسبی را در پیش بگیرد و نتایج مطالعات نشان می دهد استانهای سیستان و بلوچستان، خوزستان و اردبیل بالاترین میزان باروری را دارند، در حالی که استانهای البرز، سمنان، گیلان و اصفهان کمترین مقادیر را در شاخص های اجتماعی مرتبط با باروری کسب نموده اند.

 

روشهای علمی نیازسنجی مانند نمونه گیری خوشه ای، پیمایش های میدانی و جلسات با معتمدان محلی میتواند تصویری دقیق از نیازهای واقعی خانواده ها را ارائه دهد که این چنین اقدام نشده و فقط ابلاغیات از راس به قعر منتقل شده است که با فرهنگ هر منطقه همخوانی ندارد و از مردم نیاز سنجی نشده است و در کل باید گفت: بدون این داده ها و نیاز سنجی ها در هر شهر و روستا، سیاستگذاری در سطح ملی محکوم به شکست خواهد بود که هم اکنون نیز این چنین است پس لزوم اجرای طرح نیازسنجی عمومی را چند برابر می نماید.

 

نقش باورها و آموزه های دینی در تقویت فرهنگ فرزندآوری

 

در فرهنگ اسلامی، فرزندآوری نه تنها یک انتخاب شخصی، بلکه یک ارزش دینی و اجتماعی است و خداوند در قرآن کریم میفرماید: وَیُمْدِدْکُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِینَ؛ و شما را با اموال و فرزندان یاری میکند و در روایات نیز بر کثرت نسل تأکید شده و از فرزند به عنوان برکت و نعمت الهی یاد شده است و در این راستا امام صادق (ع) میفرماید: تَنَاکِحُوا تَنَاسَلُوا؛ ازدواج کنید و نسلتان را زیاد کنید.

 

این آموزه ها می توانند به عنوان یک پشتوانه فرهنگی قوی در کنار سیاستهای اقتصادی عمل کنند و انتشار روایات و آیات مربوط به برکت فرزند آوری، تقویت گفتمان دینی در رسانه ها و منابر، و بهره گیری از ظرفیت مساجد و هیئات مذهبی می تواند نگرش جامعه را به سمت ارزش‌گذاری بیشتر برای فرزندآوری سوق دهد که تا کنون از این ظرفیت عظیم معنوی تا کنون استفاده ای برده نشده و نسبت به اقناع سازی مذهبی و فرهنگی گام صحیحی برداشته نشده است.

 

تقویت بنیه اجتماعی و امید به آینده

 

مهمترین سیاست در شرایط کنونی، ایجاد امید به آینده و تقویت اعتماد عمومی نسبت به بهبود شرایط کشور است و افزایش امید اجتماعی و امنیت روانی، دو پیشران مهم برای رشد ازدواج، تحکیم خانواده و افزایش تمایل به فرزندآوری به شمار می روند که فراهم شدن زیرساختهایی مانند حمایت از اشتغال، توسعه مهد کودکها، تسهیل دسترسی به خدمات درمان ناباروری و حمایت از والدین، در کنار اقدامات فرهنگی، می تواند انگیزه جوانان برای تشکیل خانواده و فرزندآوری را افزایش دهد.

 

پیشنهادها و راهکارها

 

۱. حمایت هدفمند از فرزند اول و دوم: بخش عمده مشوقها به فرزند سوم و بالاتر اختصاص یافته، در حالی که کاهش تولد فرزند اول ریشه بحران است در حالی که تسهیلات مسکن، اشتغال و حمایت مالی باید از فرزند اول آغاز شود.

 

۲. نظارت جدی بر اجرای مصوبات: کمیسیونهای تخصصی مجلس باید با تشکیل کمیته های نظارتی، عملکرد دستگاههای اجرایی را به صورت منظم ارزیابی کنند و با ترک فعل ها برخورد قانونی صورت گیرد.

 

۳. نیازسنجی منطقهای: در هر استان، شهر و روستا باید نظرسنجیهای اجتماعی منظم درباره موانع فرزندآوری انجام شود تا سیاستها متناسب با شرایط بومی طراحی شوند.

 

۴. تقویت مشارکت مردمی: صندوقهای خانوادگی محلی، وقفهای اجتماعی و شبکه های خیریه می توانند در کنار دولت به حمایت از خانواده های جوان بپردازند.

 

۵. گفتمان سازی فرهنگی و دینی: تولید محتوای مؤثر در فضای مجازی، استفاده از ظرفیت مساجد و منابر، و انتشار روایات و آیات مربوط به برکت فرزند آوری می تواند نگرش جامعه را تقویت کند.

 

۶. اصلاح ساختارهای اقتصادی: بدون مهار تورم، ایجاد اشتغال پایدار و تامین مسکن ارزان قیمت، هیچ سیاست تشویقی نمیتواند مؤثر باشد.

 

بحران جمعیتی ایران یک واقعیت انکار ناپذیر است و آمارها نشان می دهد روند کاهشی تولد و ازدواج نه تنها متوقف نشده، بلکه شتاب گرفته است، قانون جوانی جمعیت گامی مهم بود، اما تجربه چهار سال گذشته ثابت کرد که تصویب قانون بدون اجرای کامل و بدون هماهنگی همه دستگاهها و بدون مشارکت مردمی، کافی نیست و امروز نیازمند عزم ملی، نظارت جدی بر اجرا، نیازسنجی دقیق محلی و تقویت همزمان بنیه اقتصادی و فرهنگی جامعه هستیم و اگر امروز اقدام نکنیم، فردا نه برای اصلاح، بلکه برای مدیریت بحران باید برنامه ریزی کنیم./انتهای پیام