به گزارش چغادک نیوز: خدارحم فراشبندی وکیل دادگستری و فعال  حقوق عامه ملی و بین‌المللی که ازجمله  وکلای پایه یک استان بوشهر است  که در پرونده های کلان عامه در امور بین الملل وکالت دارد، در یادداشتی نوشت: در حقوق بین‌الملل معاصر، تمایز میان اسناد صرفاً سیاسی و اسنادی که واجد آثار حقوقی هستند، همواره محل بحث و تحلیل بوده است.

یکی از این مصادیق، یادداشت تفاهم هایی است که میان دولت‌ها منعقد می‌شود. هرچند در ظاهر، یادداشت تفاهم ممکن است در زمره توافقات غیرمعاهده‌ای تلقی شود، اما در عمل نمی‌توان صرف عنوان سند را معیار قطعی برای تعیین ماهیت حقوقی آن دانست؛ بلکه آنچه تعیین‌کننده است، قصد مشترک طرفین، مفاد و محتوای تعهدات، و قرائن ناظر بر التزام به اجرای آن است.

بر اساس اصول پذیرفته‌شده در حقوق معاهدات، به‌ویژه در پرتو قواعد مندرج در کنوانسیون وین ۱۹۶۹ درباره حقوق معاهدات، هرگاه توافقی میان دولت‌ها متضمن تعهدات مشخص و قابل احراز باشد و اراده طرفین بر ایجاد الزام حقوقی تعلق گرفته باشد، چنین سندی می‌تواند واجد آثار حقوقی تلقی شود؛ حتی اگر عنوان آن یادداشت تفاهم، بیانیه مشترک یا عناوین مشابه باشد و در واقع، در حقوق بین‌الملل اصل بر تقدم ماهیت و محتوا بر عنوان و قالب شکلی سند است.

از این منظر، یادداشت تفاهم منعقده میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا، در صورتی که مشتمل بر تعهدات متقابل، تعیین چارچوب‌های اجرایی، یا پیش‌بینی سازوکارهای عملیاتی برای اجرای مفاد آن باشد، واجد آثار حقوقی قابل توجهی خواهد بود. در چنین شرایطی، تخلف از مفاد این تفاهم می‌تواند به‌عنوان نقض تعهدات بین‌المللی تلقی شده و حسب مورد، موجب مسئولیت بین‌المللی دولت ناقض گردد.

در نظام حقوق بین‌الملل، ضمانت اجرای تعهدات دولت‌ها لزوماً به معنای وجود یک مرجع متمرکز و الزام‌آور مشابه نظام‌های حقوق داخلی نیست؛ با این حال، قواعدی همچون اصل حسن نیت در اجرای تعهدات بین‌المللی، اصل وفای به عهد  و قواعد ناظر بر مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها، چارچوبی حقوقی برای الزام دولت‌ها به رعایت تعهدات ایجاد کرده‌اند. بر این اساس، در صورت نقض مفاد چنین تفاهم‌نامه‌ای، طرف متضرر می‌تواند با استناد به قواعد مسئولیت بین‌المللی، اقدامات متناسبی از جمله مطالبه جبران خسارت، پیگیری از طریق سازوکارهای دیپلماتیک یا حقوقی، و یا اتخاذ تدابیر متقابل مشروع را در دستور کار قرار دهد.

افزون بر این، در روابط بین‌المللی معاصر، اعتبار و اعتماد متقابل میان دولت‌ها سرمایه‌ای اساسی محسوب می‌شود. نقض تعهدات پذیرفته‌شده در قالب اسنادی که از حیث شکلی در زمره معاهدات کلاسیک قرار نمی‌گیرند می‌تواند پیامدهای قابل توجهی در حوزه اعتبار بین‌المللی، مناسبات دیپلماتیک و آینده همکاری‌های دوجانبه یا چندجانبه به همراه داشته باشد.

بر همین اساس، تحلیل حقوقی یادداشت تفاهم‌های بین‌المللی باید با رویکردی مبتنی بر محتوا، قصد طرفین و آثار عملی تعهدات انجام گیرد، نه صرفاً با تکیه بر عنوان یا قالب شکلی سند.

در نهایت، آنچه در حقوق بین‌الملل اهمیت دارد، احترام دولت‌ها به تعهداتی است که با اراده آزاد خود پذیرفته‌اند؛ تعهداتی که اجرای آن‌ها نه‌تنها از منظر حقوقی بلکه از حیث حفظ ثبات، اعتماد و نظم در روابط بین‌المللی نیز اهمیتی اساسی دارد.