به گزارش چغادک نیوز: غلامرضا ابراهیمی، دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل، با اشاره به مبانی حقوقی دریافت هزینه از کشتی‌های عبوری در تنگه هرمز  اظهار داشت: دریافت هزینه در قبال ارائه خدمات دریایی در گذرگاه تنگه هرمز نه‌ تنها با قوانین داخلی ایران مطابقت دارد؛ بلکه بر اساس اصول پذیرفته‌ شده حقوق بین‌الملل دریاها و رویه عملی دولت‌ها نیز کاملاً مشروع است.

وی با اشاره به قانون دریای سرزمینی و منطقه انحصاری اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲ عنوان کرد: عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز در چارچوب عبور بی‌ضرر ارزیابی می‌شود و بر اساس ماده ۸ این قانون، دولت ساحلی اختیار دارد برای تضمین ایمنی دریانوردی و حفاظت از محیط زیست دریایی، خدماتی از جمله مدیریت ترافیک دریایی (VTS)، راهنمایی کشتی‌ها (Pilotage)، هشدارهای ناوبری و پایش آلودگی را ارائه کرده و در قبال آن‌ها هزینه دریافت کند.

ابراهیمی افزود: مطابق ماده ۲۶ کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها (UNCLOS)، دولت ساحلی می‌تواند برای خدمات مشخص و واقعی مرتبط با ایمنی و ناوبری از کشتی‌های خارجی هزینه دریافت کند و سازمان بین‌المللی دریانوردی (IMO) نیز در اسناد مرتبط با ایمنی دریانوردی، ارائه خدماتی مانند VTS و راهنمایی دریایی را از الزامات مدیریت ایمنی در آبراه‌های پرتردد دانسته و دریافت هزینه در برابر آن را یک رویه متعارف بین‌المللی معرفی کرده است.

این حقوق دان در عرصه بین الملل تأکید کرد:  با توجه به عدم عضویت ایران در کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها، رژیم عبور ترانزیتی در تنگه هرمز نسبت به ایران الزام‌آور نیست؛ بنابراین عبور کشتی‌ها در چارچوب قواعد عرفی عبور بی‌ ضرر ارزیابی می‌شود و دولت ساحلی بر اساس حقوق بین‌الملل عرفی، اصول صلاحیت سرزمینی و قوانین داخلی خود مجاز به وضع مقررات ایمنی و دریافت هزینه در برابر خدمات دریایی است.

ابراهیمی در پایان خاطرنشان کرد: نظام دریافت هزینه در تنگه هرمز سازوکاری قانونی، متعارف و ضروری برای تأمین ایمنی کشتیرانی، مدیریت ترافیک دریایی و حفاظت از محیط‌زیست این گذرگاه راهبردی است و کاملاً با اصول و استانداردهای فنی و حقوقی بین‌المللی همخوانی دارد.