به گزارش چغادک‌نیوز: شنیده های محافل چغادک از شکل‌گیری پرونده‌ای در محاکم قضایی خبر می‌دهند که طی آن افرادی با تکیه بر سندی که پس از سالها، هنوز اصالت آن مورد تایید قرار نگرفته، در صدد تصرف حدود پنج هکتار از اراضی استادیوم ورزشی این شهر که طبق اسناد رسمی در اختیار اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر است آن برآمده‌اند.

گفته و شنیده می شود، ادعاهای مالکیت اولیه بر پایه سندی قدیمی مربوط به سال ۱۳۱۷ مطرح شده که کل زمین های اطراف استادیوم را که شامل پمپ بنزین، مخابرات، شرکت گاز و زمین های زراعی می باشد هم به متراژ حدودی ۳۶ هکتار در بر می گیرد؛ سندی که بنا بر اساس اعلام اداره کل ثبت اسناد و املاک استان و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بوشهر، هیچ سابقه‌ای در بایگانی رسمی از آن وجود ندارد و از نظر کارشناسی نیز فاقد اصالت شناخته شده است.

با وجود این اعلام نظرها، همان سند به دلیل نامعلوم، مبنای تصمیم هیئت تعیین تکلیف اراضی اختلافی قرار گرفته و در ادامه منجر به صدور رأی به سود مدعیان شده است، موضوعی که مردم آن را مصداق آشکار خلأ نظارتی و ضعف دفاع از اموال عمومی می‌دانند.

نکته قابل تأمل دیگر عدم ارائه اصل سند از سوی مدعیان در طول فرآیند قضایی و مغایرت آن با قوانین واگذاری زمین در آن مقطع تاریخی است؛ چرا که بر اساس ضوابط وقت، زمین‌ها صرفاً به زارعان و عشایر واگذار می‌شدند، نه به افرادی با سمت نظامی که در سند مذکور ذکر شده است.

به باور مردم این پرونده تنها دعوایی بر سر زمین نیست؛ بلکه آزمونی برای میزان هوشیاری دستگاه‌های متولی در صیانت از اموال عمومی است که سکوت یا غیبت نهاد مسئول در چنین پرونده‌هایی می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری برای حقوق عمومی به دنبال داشته باشد.

اکنون انتظار می‌رود با ورود فوری نهادهای نظارتی و قضایی، از تکرار تجربه تلخ واگذاری‌های پرابهام در استان جلوگیری شده و تکلیف این پرونده پرحاشیه با شفافیت و بر اساس مستندات قانونی روشن شود./ انتهای پیام