به گزارش چغادک نیوز: طرح محدودسازی کارت‌های سوخت جایگاه و افزایش سهمیه ۵۰ لیتر بنزین ۱۰ هزار تومانی، در حالی در ابتدای آبان ماه در برخی استان‌های کشور به صورت آزمایشی اجرا شده که قرار است به مرور به همه کشور تعمیم داده شود که در این راستا سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، اعلام کرد: این طرح از اول آبان ماه در ۱۲ منطقه عملیاتی شامل یزد، کرمان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، میاندوآب، کردستان، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، هرمزگان و بوشهر اجرا می‌شود و برای دارندگان کارت سوخت خودرو، علاوه بر ۶۰ لیتر سهمیه ماهانه ۱۵۰۰ تومانی و ۵۰ لیتر سهمیه ۳۰۰۰ تومانی، ۵۰ لیتر مازاد به نرخ ۱۰ هزار تومان شارژ شده است.

با این حال، در استان بوشهر که قرار بود این طرح از ابتدای آبان ماه اجرا شود، گفته می شود با ورود جعفر پورکبگانی اجرای آن به ماه بعد موکول شده است.

نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از اصل طرح، آن را برخلاف مصلحت جامعه توصیف کرد و گفت: مسئله کمبود سوخت نیست، بی‌تدبیری و گریز دولت از اجرای قانون است، سهمیه سوخت واقعی به مراتب بیشتر از ۱۶۰ لیتر است.

جعفر پورکبگانی، صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران، با اشاره به چالش‌های ناشی از محدود کردن سوخت در شرایطی که زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی در اکثر شهرهای کشور ضعیف است، افزود:  به دلیل گرانی مسکن، بسیاری از شهروندان ناچار به سکونت در حومه شهرها و روستاهای اطراف هستند که این امر منجر به سفرهای روزانه و طولانی با خودروی شخصی می‌شود.

وی همچنین به ملاحظات بهداشتی اشاره کرد و گفت: بسیاری از شهرها به لحاظ پزشکی در سطح استانداردی قرار ندارند و مردم برای دسترسی به خدمات درمانی، ناگزیر به تردد به شهرهای دیگر حتی در استان‌های دیگر هستند؛ در چنین شرایطی، جمع‌آوری کارت‌های سوخت، مانعی جدی در مسیر دسترسی مردم به سلامت و معیشت خواهد بود و باید گفت هم در شهرهایمان امکانات پزشکی نداریم به مردم بدهیم و هم دوست نداریم به مردم سوخت بدهیم.

این نماینده مجلس با اشاره به حضور نمایندگان دولت در کمیسیون اصل ۹۰، اظهار داشت: دولت به جای تدبیر، تنها به دنبال اجراست؛ آن‌ها ابتدا طرح را اجرا می‌کنند و سپس به فکر پیامدهای آن می‌افتند و در جلسات کمیسیون، تلاش کردند تا توجیهی برای این طرح ارائه شود، اما نتوانستند استدلال منطقی و قانع‌کننده‌ای برای ضرورت اجرای این طرح در این شرایط ارائه دهند.

وی تأکید کرد: نمایندگان دولت در برابر پرسش‌های اساسی نمایندگان درباره انگیزه واقعی از اجرای طرح و میزان تأثیر آن بر جلوگیری از قاچاق، استدلال چندانی نداشتند.

پورکبگانی با تشریح راهکارهای جایگزین و تاکید بر اینکه دولت باید به جای اعمال محدودیت بر مردم، قانون را اجرا کند، با اشاره به آمادگی بخش خصوصی برای وارد کردن ۱۰ میلیون لیتر گاز LPG به سبد سوخت، خاطرنشان کرد: عدم اجرای این قانون، یکی از بزرگترین فرصت‌های از دست رفته برای تأمین سوخت است.

وی افزود: این اقدامات می‌تواند فشار را از روی دوش خانواده‌ها برداشته و حجم سوخت در دسترس را به شدت افزایش دهد، دولت موظف است منفعت حاصل از فروش سوخت را به کارت ملی افراد واریز کند، با این حال دوبار دولت به نمایندگان قول داده آن را اجرا کند اما تاکنون اجرا نشده است.