مدیران شهری اصرار دارند شورای‌عالی و کمیسیون ماده۵ به ۴٧ برجی که پیش از این پرونده آنها به کمیسیون ماده۵ رسیده است مجوز دهد. بررسی‌ها نشان می‌دهد از میان این ۴٧ برج، ٣٨ برج در منطقه یک واقع شده‌اند و این اصرار شهرداری در حالی است که به‌گفته وزیر راه و شهرسازی ظرفیت منطقه یک اشباع شده و این حجم از بارگذاری در سال‌های اخیر در این منطقه با هدف درآمدزایی و بدون توجه به زیرساخت‌ها ایجاد شده است.

به گزارش "چغادک نیوز"، یک‌ماهی است که شورای‌عالی معماری و شهرسازی دستور توقف بلندمرتبه‌سازی‌های بیشتر از شش طبقه را در تهران داده است. توقفی که تا سه ماه دیگر و تدوین آیین‌نامه بلندمرتبه‌سازی برای اولین‌بار در کشور به قوت خود باقی است. حالا اما مدیران شهری اصرار دارند شورای‌عالی و کمیسیون ماده۵ به ۴٧ برجی که پیش از این پرونده آنها به کمیسیون ماده۵ رسیده است مجوز دهد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد از میان این ۴٧ برج، ٣٨ برج در منطقه یک واقع شده‌اند و این اصرار شهرداری در حالی است که به‌گفته وزیر راه و شهرسازی ظرفیت منطقه یک اشباع شده و این حجم از بارگذاری در سال‌های اخیر در این منطقه با هدف درآمدزایی و بدون توجه به زیرساخت‌ها ایجاد شده است.

شورای‌عالی معماری و شهرسازی در یکی از جلسات بررسی مغایرت‌های طرح جامع و تفصیلی تهران، کمیسیون ماده۵ شهرداری را موظف کرد با توجه به اهمیت موضوع بلندمرتبه‌سازی و تاثیرات سوءمصوبات موردی بر طرح تفصیلی و همچنین قرارگیری ضوابط بلندمرتبه‌سازی در مرحله تصویبی کمیسیون ماده۵، هرگونه تصمیم‌گیری موردی برای بلندمرتبه‌سازی در کمیسیون ماده۵ شهر تهران مغایر با ضوابط احداث ساختمان‌های شش طبقه و بیشتر را متوقف و صدور پروانه در این خصوص را منوط به تدوین و تصویب ضوابط احداث ساختمان‌های بلندمرتبه دانست.

اینها همه در حالی است که تاکنون سه‌سال تاخیر در تدوین مصوبه بلندمرتبه‌سازی رخ داده است. مصوبه متوقف‌ماندن بلندمرتبه‌سازی تا زمان تدوین اصول و قواعد آن‌که از شورای‌عالی بیرون آمد شهرداری پافشاری کرد پرونده‌برج هایی‌که پیش از این تصمیم به شورای‌عالی رسیده‌اند مجوز بگیرند. در ادامه نامه‌نگاری‌های شهرداری و کمیسیون ماده۵ با شورای‌عالی و پافشاری شهرداری، شورای‌عالی برای متوقف‌نماندن امور در کمیسیون ماده۵ اجازه بررسی و تنها طرح موضوع‌شدن این ۴٧ پرونده بحث‌برانگیز را در کمیسیون ماده۵ صادر کرد.

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در پاسخ به مکاتبه کمیسیون ماده۵ شهر تهران اعلام کرد: طرح و بررسی ۴٧ پرونده بلندمرتبه‌سازی در کمیسیون ماده۵ شهر تهران باید با توجه به چارچوب ضوابط بلندمرتبه‌سازی صرفا در زیرپهنه‌های مجاز بلندمرتبه با رعایت مساحت زمین مورد نظر و عرض معبر صورت پذیرد و برای این پرونده‌ها تعیین تکلیف شود.

حناچی معاون وزیر و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری در نامه‌ای به استاندار تهران، شهردار و رییس شورای‌اسلامی شهر تهران در پاسخ به مکاتبه کمیسیون ماده۵ شهر تهران اعلام کرد: «تنها طرح و بررسی ۴٧ پرونده مطابق لیست ممهور به دبیرخانه کمیسیون ماده۵ (پیوست) درکمیسیون ماده۵ شهر تهران مجاز می‌باشد.

این بررسی باید با توجه به چارچوب ضوابط بلندمرتبه‌سازی مندرج در سند طرح جامع مصوب ١٣٨۶ (صرفا در زیرپهنه‌های مجاز بلندمرتبه با رعایت مساحت زمین مورد نظر و عرض معبر) صورت پذیرد و برای این پرونده‌ها تعیین تکلیف شود. شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۶/١١/٩٣ پیرو مکاتبه کمیسیون ماده۵ شهر تهران به شماره ١١۴/١١٩۵٠۶٧ مورخ ۴/١١/٩٣ مبنی‌بر درخواست تعیین تکلیف درباره نحوه بررسی ۴٧ پرونده ارجاعی درخصوص بلندمرتبه‌سازی این مصوبه را داشته است.»شورای‌عالی شهرسازی و معماری همچنین بر ضرورت تسریع در ارسال ضوابط بلندمرتبه‌سازی جهت طرح در شورای‌عالی تاکید کرد.

محمد سالاری، رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر در این خصوص گفت: «شهرداری باید سه ماه پس تصویب طرح تفصیلی ضوابط بلندمرتبه‌سازی را تدوین و تصویب می‌کرد اما با گذشت حدود سه سال این اتفاق رخ نداد و معاونت معماری شهرداری به صورت موردی درخصوص پرونده‌های بلندمرتبه‌سازی درکمیسیون ماده۵ تصمیم‌گیری می‌کرد و شورای‌عالی جلوی این موضوع را گرفت و اعلام کرد تا احصانشدن ضوابط، بلندمرتبه‌سازی متوقف می‌ماند.

حالا شهرداری مشاور استخدام کرده و قرار است پس از تصویب ضوابط بلندمرتبه‌سازی در کمیسیون ماده۵ به شورای‌عالی ارایه شود. این پروسه ممکن است سه‌ماهی طول بکشد و شهرداری اصرار دارد آن تعداد از پرونده‌هایی که پیش از این به کمیسیون ماده۵ رسیده‌اند مشمول این آیین‌نامه نشوند، اما شورای‌عالی با این امر مخالفت کرده است.»حالا آن‌طور که از شواهد و قراین برمی‌آید بلندمرتبه‌سازی و رویش قارچ‌گونه برج‌ها تا سه‌ماه دیگر متوقف می‌ماند و پس از این قرار است ساختمان‌های بیش از شش طبقه براساس اصولی ساخته شوند که تا پیش از این فقدان این اصول، لطمات بازگشت‌ناپذیری بر پیکر شهر وارد کرده است.