به گزارش چغادک نیوز: خدارحم فراشبندی، وکیل دادگستری و فعال حقوق شهروندی در یادداشتی به تحلیل پیام اخیر رهبر معظم انقلاب خطاب به رئیس قوه قضائیه  پرداخت و نوشت: پیام اخیر رهبر معظم انقلاب به مناسبت هفته قوه قضائیه را می‌توان فراتر از یک پیام مناسبتی دانست؛ پیامی که در واقع، نوعی آسیب‌شناسی راهبردی از وضعیت دستگاه قضا و یادآوری اولویت‌های  ذاتی عدالت قضایی است.

نقطه کانونی این پیام، تأکید بر این حقیقت است که عدالت نباید تنها در اسناد، برنامه‌ها و شعارهای تحولی باقی بماند، بلکه باید در رفتار قضایی، کیفیت رسیدگی‌ها، آرای صادره و تجربه واقعی مردم از دادگستری دیده شود. به بیان دیگر، معیار موفقیت دستگاه قضا صرفاً تعداد پرونده‌های مختومه، آمار عملکرد یا گزارش‌های اداری نیست؛ بلکه میزان تحقق عدالت در عمل، کاهش تضییع حقوق شهروندان، افزایش اعتماد عمومی و احساس امنیت قضایی در جامعه است.

برای جامعه حقوقی، به‌ویژه وکلا و حقوقدانان، دو محور پیام اهمیت ویژه‌ای دارد:

نخست، اتقان آرا؛ یعنی صدور آرایی مستدل، مستند، دقیق و منطبق با قانون. رأی قضایی، صرفاً یک تصمیم اداری نیست، بلکه سرنوشت، حیثیت، مال، آزادی و گاه زندگی افراد با آن گره خورده است. بنابراین هر رأی باید چنان مستحکم و روشن باشد که هم اصحاب دعوا علت تصمیم دادگاه را بفهمند و هم در مراجع بالاتر قابلیت دفاع حقوقی داشته باشد.

دوم، انسداد باب توصیه، سفارش، نفوذ و مداخله در فرآیند دادرسی است. استقلال قاضی و سلامت روند رسیدگی، ستون اصلی اعتماد عمومی به دستگاه قضاست. اگر مردم احساس کنند که نتیجه پرونده‌ها بر پایه قانون، دلیل و عدالت تعیین می‌شود، اعتماد آنان تقویت خواهد شد؛ اما هرگونه شائبه تبعیض، رانت، نفوذ یا سفارش، حتی اگر محدود باشد، می‌تواند سرمایه اجتماعی قوه قضائیه را آسیب‌پذیر کند.

از منظر حقوق شهروندی نیز این پیام حاوی یک مطالبه روشن است: دسترسی آسان، برابر و مؤثر مردم به عدالت. عدالت زمانی معنا پیدا می‌کند که همه شهروندان، بدون توجه به موقعیت اجتماعی، مالی، اداری یا سیاسی خود، در برابر قانون برابر باشند و بتوانند با اطمینان به مرجع قضایی مراجعه کنند. در چنین نگاهی، قانون باید پناهگاه مظلومان باشد، نه ابزار پیچیده‌ای که تنها افراد برخوردار از قدرت یا امکانات بتوانند از آن بهره ببرند.

نکته مهم دیگر آن است که هیچ برنامه تحولی، هرچند دقیق و ارزشمند، بدون *سلامت فرآیند رسیدگی، استقلال رأی قاضی، رعایت حقوق دفاعی اصحاب دعوا و دقت در کشف حقیقت* به عدالت عینی منتهی نخواهد شد. تحول واقعی در قوه قضائیه زمانی رخ می‌دهد که از پاسخ‌گویی صرفاً آماری به سمت پاسخ‌گویی کیفی حرکت کنیم؛ یعنی به‌جای تمرکز صرف بر تعداد پرونده‌های رسیدگی‌شده، ببینیم چه میزان از حقوق مردم احیا شده، چه مقدار از خطاهای قضایی کاهش یافته و تا چه اندازه مردم احساس کرده‌اند که صدای آنان شنیده شده است.

در همین چارچوب، تأکید بر کشف حقیقت نیز اهمیت اساسی دارد. دادگستری نباید صرفاً در ظاهر ادله متوقف شود، بلکه باید در چارچوب قانون و با رعایت اصول دادرسی عادلانه، به حقیقت نزدیک شود. هدف نهایی دادرسی، صرفاً بستن پرونده نیست؛ بلکه احقاق حق، رفع ظلم و صدور تصمیم عادلانه است.

بخش راهبردی و قابل توجه دیگر پیام، ورود به موضوع دیپلماسی حقوقی و پیگیری خسارات ناشی از جنگ‌ها، تجاوزها و اقدامات غیرقانونی علیه ملت ایران است. این بخش نشان می‌دهد که نقش قوه قضائیه صرفاً محدود به رسیدگی‌های داخلی نیست، بلکه دستگاه قضا می‌تواند و باید در عرصه بین‌المللی نیز برای دفاع از حقوق ملت، مستندسازی خسارات، پیگیری حقوقی عاملان و مطالبه جبران خسارت نقش‌آفرینی مؤثر داشته باشد.

در این زمینه، آنچه اهمیت دارد، صرف اعلام موضع نیست؛ بلکه اقدام حقوقی دقیق، مستند، مستمر و نتیجه‌محور است. بهره‌گیری هوشمندانه از ظرفیت‌های حقوق بین‌الملل، نهادهای حقوق بشری، مراجع قضایی و شبه‌قضایی بین‌المللی، و همچنین تقویت مستندسازی حقوقی، می‌تواند هم در جهت استیفای حقوق تضییع‌شده ملت مؤثر باشد و هم نقش بازدارنده در برابر تکرار جنایات و تعرضات آینده ایفا کند.

در نهایت، پیام اخیر را باید فراخوانی برای بازگشت جدی‌تر به فلسفه اصلی قضاوت دانست؛ یعنی اجرای عدالت، حمایت از مظلوم، صیانت از حقوق مردم و تضمین حاکمیت قانون. قوه قضائیه زمانی می‌تواند مرجع اطمینان عمومی باشد که مردم باور کنند در دادگستری، نه توصیه و نفوذ، بلکه قانون، دلیل، انصاف و وجدان قضایی تعیین‌کننده است.

واقعیت آن است که تأکید بر اتقان آرا، سلامت رسیدگی، استقلال قاضی، مبارزه با نفوذ، دسترسی آسان به عدالت و پیگیری حقوق ملت در سطح داخلی و بین‌المللی، صرفاً توصیه‌هایی آرمانی نیستند؛ بلکه ضرورت‌هایی انکارناپذیر برای حفظ اعتبار دستگاه قضا، تقویت اعتماد عمومی و تحقق عدالت واقعی به شمار می‌روند./ انتهای پیام