×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true

ویژه های خبری

true
    امروز  یکشنبه - ۶ مهر - ۱۳۹۹  
false
true
آیا امکان تغییر نظام ریاستی به پارلمانی به لحاظ قانونی ممکن است؟

به گزارش چغادک نیوز: علی عارف در یادداشتی نوشت؛ فارغ از اینکه تغییر نظام ریاستی به پارلمانی جذاب باشد، باید این امر را به لحاظ قانونی سنجید؛ زیرا این موضوع اساسا در قلمرو نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد و هیچ چاره ای نیست جز سنجش مشروعیت یا نامشروع بودن این موضوع با اتکا به تحلیل نظام حقوقی در قلمرو نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، پس بهتر است این موضوع را در نظر بگیریم که ابتدا کلمات در این تحلیل بسیار مهم اند، و سرباز زدن از مفاهیمی که مانع تعیین مشروع بودن یا نامشروع بودن این موضوع اند.

از آنجا که در تحلیل مفاهیم حقوقی و هر اقدام قانونی ملاک پیروی از قانون اساسی است، ملاک برای این بحث باز قانون اساسی است. به طوری که این موضوع را با اتکا به اصل صد و هفتاد و هفت شروع میکنیم که بیان دارد: بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام می‌گیرد.

مقام معظم رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد می‌نماید:

۱) اعضای شورای نگهبان.
۲) روسای قوای سه‌گانه.
۳) اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام.
۴) پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری.
۵) ده نفر به انتخاب مقام رهبری.
۶) سه نفر از هیئت وزیران.
۷) سه نفر از قوه قضاییه.
۸) ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی.
۹) سه نفر از دانشگاهیان.

شیوه کار و کیفیت انتخاب و شرایط آن را قانون معین کرده و مصوبات شورا پس از تایید و امضای مقام معظم رهبری باید از طریق مراجعه به آراء عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت‌کنندگان در همه‌پرسی برسد.

رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم در مورد همه‌پرسی «بازنگری در قانون اساسی» لازم نیست.

محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه‌های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییرناپذیر است.

پس با خوانش این اصل باید روشن شود که موضوع تغییر نظام ریاستی به پارلمانی تحت عنوان مبحث بازنگری در قانون اساسی است، بنابراین الزاما تغییر نظام ریاستی به پارلمانی تحت موضوع بازنگری است.

اما این اصل با وجود اینکه اختیار به بازنگری در قانون اساسی را داده که در نتیجه تغییرات حکومتی را رقم میزند اما قسمت آخر این اصل محدودیت هایی را بوجود آورده که الزاما به مشروع بودن یا نبودن تبدیل نظام ریاستی به پارلمانی مربوط است، و بدان معنی است که: محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه‌های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییرناپذیر است.

مزیت این اصل و قسمت آخر آن در این هست که بسیار واضح و دور از ابهام بیان میکند، بنابراین جمهوریت نظام به هیچ وجه قابل تغییر نیست همچنین در ادامه این قسمت از اصل صد و هفتاد و هفت نکته بسیار مهمی را بیان میکند که این استدلال که تبدیل نظام ریاستی به پارلمانی امری نامشروع میباشد را محکم میکند، بیان دارد که: و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییرناپذیر است.

بنابراین تا اینجا باید روشن شده باشد که، تمامی اداره امور کشور با اتکا به آرا عمومی به هیچ وجه قابل تغییر نیستند، مانند انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات مجلس شورای اسلامی، و حتی انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا. اما این با برداشت از این اصل این را باید گفت منعی قانونی نخواهد بود اگر انتخابات های دیگری در بازنگری قانون اساسی با اتکا به آرا عمومی بوجود آید در کنار حفظ انتخابات های پیشین. مانند نظام دو مجلسی، یا وجود نخست وزیر در کنار رئیس جمهور که با حفظ سمت پیشین رئیس جمهور همراه است.

در نتیجه با استدلال های که بیان شد، باید گفت که: امکان تبدیل نظام ریاستی به پارلمانی، و حذف انتخابات ریاست جمهوری، در یک جمله: به هیچ وجه مشروعیت قانونی ندارد، و تنها قانون اساسی تعیین کننده این موضوع است، و هیچ ملاک بالاتر از قانون اساسی نیست.

این نکته را هم در نظر بگیریم که در یک نگاه به قانون اساسی تمام اصول باید برابر باشند، و نباید اصلی را بر اصلی برتر بدانیم، چرا که در این صورت گویا اصلی وجود نداشته، که میبایستی از آن پیروی کنیم./انتهای پیام

false
true
false
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

√ کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
√ آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد


false