سهم صندوق توسعه ملی از نفت خام و میعانات گازی مشخص شد | پایگاه خبری تحلیلی چغادک نیوز
×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true

ویژه های خبری

true
    امروز  جمعه - ۱۰ فروردین - ۱۴۰۳  
false
true
سهم صندوق توسعه ملی از نفت خام و میعانات گازی مشخص شد

کلیه پالایشگاه های کشور بعد از پرداخت و تسویه وجوه نفت خام و میعانات گازی خریداری شده، تحویلی به قیمت ۹۵ درصد فوب خلیج فارسٰ، مجاز به صدور فراورده های نفتی مازاد بر نیاز داخلی شدند.

به گزارش "چغادک نیوز"،نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، ماده الحاقی ۲۲ لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را تصویب کردند.

بر اساس ماده الحاقی ۲۲ که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید: کلیه پالایشگاه های کشور مشروط به پرداخت و تسویه وجوه نفت خام و معیانات گازی خریداری شده، تحویلی به قیمت هر بشکه نود و پنج درصد (۹۵٪)، تحویل روز کشتی (فوب) خلیج فارس و به صورت نقدی یا اعتبار اسنادی یک ماهه به شرکت دولتی ذی ربط تابعه وزارت نفت، مجازند فرآورده های نفتی مازاد بر نیاز داخلی را راسا صادر کنند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر اساس این ماده، وزارت نفت را مکلف کردند به میزان نفت خام و میعانات گازی فروخته شده به پالایشگاه هایی که به شکل فرآورده صادر می کنند، سهم صندوق توسعه ملی را متناسب با قیمت نفت خام تحویلی به پالایشگاه به صندوق پرداخت کند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی تبصره ۱ این ماده را نیز تصویب کردند که بر اساس آن، استفاده از سازوکارهای بورس انرژی در خرید و فروش نفت خام، میعانات گازی و فرآورده های نفتی و انرژی برق در اولویت قرار دارد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین تبصره ۲ این لایحه را تصویب کردند که بر این اساس، شرکت دولتی ذی ربط تابعه وزارت نفت مجاز است قیمت پایه نفت خام و میعانات گازی عرضه شده در بورس را یک(۱٪) تا دو درصد (۲٪) کمتر از نود و پنج درصد (۹۵٪) قیمت فوب خلیج فارس تعیین کند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین تبصره ۲ این لایحه را تصویب کردند که بر این اساس، شرکت دولتی ذی ربط تابعه وزارت نفت مجاز است قیمت پایه نفت خام و میعانات گازی عرضه شده در بورس را یک(۱٪) تا دو درصد (۲٪) کمتر از نود و پنج درصد (۹۵٪) قیمت فوب خلیج فارس تعیین کند.

۲ تا ۳ درصد کمتر از بند یک برای توسعه پالایشگاه های موجود یا احداث پالایشگاه های جدید تا ۱۰ سال پس از بهره برداری تعیین کنند.

بر اساس تبصره ۳ این لایحه نمایندگان به وزارت نفت و سایر دستگاه ها اجازه دادند برای تشویق کشتی های خارجی به سوخت گیری و تامین سایر نیازهای خود در بنادر ایران از ابزارهای تشویقی و قیمت های ترجیحی نسبت به سایر رقبا در تامین سوخت و سایر نیازها استفاده کنند./ایرنا

false
true
false
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

√ کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
√ آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد


false