×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true

ویژه های خبری

true
    امروز  شنبه - ۹ بهمن - ۱۴۰۰  
false
true
شوراهای اسلامی شهرستان دیر خواستار رسیدگی به وضعیت کشاورزان شدند+تصویر نامه

شوراهای اسلامی شهرستان دیر در این نامه آورده اند: هر روز بانک ها بابت وصول اقساط خود بیش از پیش به این قشر زحمت کش فشار می آورد و از این مصوبه اظهار بی اطلاعی می کنند.

به گزارش "چغادک نیوز"،

  به نقل از پارس خلیج شوراهای اسلامی روستاهای شهرستان دیر در نامه ای به معاون اول رییس جمهوری خواستار رسیدگی به وضعیت کشاورزان این شهرستان شدند.

 

1

 

به گزارش ایرنا دراین نامه که دوشنبه نسخه ای از آن در اختیار دفتر ایرنا قرارگرفت، آمده است: خشکسالی اخیردر مناطق جنوب کشور بخصوص در استان بوشهر و منطقه دیرکه عمده درآمد و معیشت مردم در بخش کشاورزی است ضرر و زیان زیادی متوجه این قشر کرده که بدون حمایت دولت جبران آن ممکن نیست.

در این نامه بیان شده است: اکثر کشاورزان به علت نداشتن درآمد در آستانه ورشکستگی و به دلیل بدهی به سیستم بانکی درگیر محاکم قضایی شده اند.

دربخش دیگری از این نامه آمده است: آنچه دولت در راستای کمک به این قشر در بخشنامه ای از محل بند د تبصره ۱۱ قانون بودجه سال جاری در رابطه با امهال تسهیلات معوقه بخش کشاورزی اعلام کرده شامل شهرستان دیر نشده است.

شوراهای اسلامی شهرستان دیر در این نامه آورده اند: هر روز بانک ها بابت وصول اقساط خود بیش از پیش به این قشر زحمت کش فشار می آورد و از این مصوبه اظهار بی اطلاعی می کنند.

در بخش دیگری از این نامه اظهارشده است: با گذشت ۱۱ ماه از سال و این مصوبه چند روز گذشته بانک کشاورزی اعلام کرده که تا ۲۰ اسفند کلیه کسانی که مشمول این بخشنامه می باشند فرصت دارند به بانک مراجعه کنند. جالب اینکه بخشنامه ای که در بانک کشاورزی اجرامی شود داخلی بوده و هیچ مطابقی با مصوبه دولت ندارد.

در بخش پایانی این نامه آمده است: تمهیداتی اندیشیده شود تا این مصوبه عملیاتی شود که کمک بزرگی به مردم این سامان خواهد بود .

دیر با ۵۲ هزارنفر جمعیت در ۱۸۰ کیلومتری جنوب مرکز استان بوشهر واقع شده است

 

آیین نامه اجرایی بند «د» تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور (تصویبنامه شماره ۱۰۳۶۵۲/ت۵۱۱۸۱هـ مورخ ۹/۹/۱۳۹۳ هیأت وزیران)

آیین نامه اجرایی بند «د» تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور (تصویبنامه شماره ۱۰۳۶۵۲/ت۵۱۱۸۱هـ مورخ ۹/۹/۱۳۹۳ هیأت وزیران)

وزارت جهاد کشاورزی- وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت کشور- معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه ۲۸/۸/۱۳۹۳ به پیشنهاد مشترک معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و وزارتخانه‌های کشور، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۲۲۳) قانون برنامه پنجم توسعه، آیین‌نامه اجرایی بند (د) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی بند «د» تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور

ماده ۱- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف- بانک عامل: کلیه بانک های دولتی و غیردولتی و مؤسسات مالی اداری مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که به بخش کشاورزی تسهیلات پرداخت نموده اند.

ب- ذی نفعان مشمول این آیین نامه: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که در بخش کشاورزی فعالیت داشته و از بانک عامل و یا صندوق های حمایتی تسهیلات دریافت نموده و خسارت وارده به آنها ناشی از حوادث غیرمترقبه، به تأیید کارگروه موضوع ماده (۳) رسیده باشد.

ج- حوادث غیرمترقبه: خشکسالی، سیل، برف، تگرگ، سرمازدگی، آتش سوزی غیرعمد، زلزله، آفات و بیماری های همه گیر گیاهی و دامی و نظایر آن که درآمدهای انتظاری ناشی از فعالیت کشاورزی ذی نفعان مشمول این آیین نامه را با مخاطره جدی مواجه نموده است.

ماده ۲- فهرست استان ها و مناطقی که از سال ۱۳۹۲ تحت تاثیر حوادث غیرمترقبه قرار داشته اند، توسط سازمان مدیریت بحران کشور به استانداری ها جهت تشکیل کارگروه موضوع ماده (۳) اعلام خواهد شد.

ماده ۳- تأیید خسارت وارده به ذی نفعان مشمول این آیین نامه، بر عهده کارگروهی متشکل از فرمانداری شهرستان (رییس کارگروه)، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان (دبیر کارگروه)، نمایندگان بانک عامل و یا صندوق های حمایتی در شهرستان و نماینده صندوق بیمه محصولات کشاورزی شهرستان خواهد بود.

تبصره ۱- تعیین دوره یا مدت استمهال تسهیلات سررسید شده، متناسب با میزان خسارات وارده، نوع فعالیت های کشاورزی و میزان غرامت پرداخت شده توسط صندوق بیمه کشاورزی به ذی نفعان مشمول این آیین نامه برعهده کارگروه موضوع ماده (۳) است.

تبصره ۲- دبیر کارگروه، فهرست اسامی ذی نفعان مشمول این آیین نامه را به همراه اطلاعات مالی مربوط، به بانک های عامل و یا صندوق های حمایتی اعلام می نماید.

ماده ۴- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از طریق بانک های عامل نسبت به امهال تسهیلات سررسید شده سال ۱۳۹۳ ذی نفعان مشمول این آیین نامه در بخش کشاورزی به مدت حداکثر تا سه سال اقدام نماید.

ماده ۵- شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی موظف است از طریق صندوق های غیردولتی حمایت از بخش کشاورزی نسبت به امهال تسهیلات سررسید شده سال ۱۳۹۳ ذی نفعان مشمول این آیین نامه به مدت حداکثر تا سه سال اقدام نماید.

ماده ۶- بار مالی اجرای این آیین نامه پس از اعلام بانک عامل از محل اعتبارات ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران و یا اعتبارات پیش بینی نشده تأمین می شود.

ماده ۷- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت کشور و شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی موظفند گزارش عملکرد این آیین نامه را در مقاطع زمانی سه ماهه به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ارائه نمایند.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور

false
true
false
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

√ کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
√ آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد


false