به گزارش چغادک نیوز: بانکها و برخی سازمانهای دولتی در کشور نه تنها به مصوبات مجلس، دولت و قوه قضائیه اعتنائی ندارند بلکه به دستورات مقام معظم رهبری نیز بی اعتنائی کرده و خود را دارای حکومتی در حکومت اسلامی می دانند.

علیرغم مصوبات مکرر کارگروه اقتصاد مقاومتی و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در استان و مصوبات صریح و روشن فرماندهی کل این ستاد در مرکز و آیین نامه‌ها،دستورالعمل ها و مصوبات صادره از طرف دولت و جلسات اقتصادی سران سه قوه، بانکهای استان بوشهر در این اوضاع و احوال سخت و کمرشکن تولید، به سخت‌گیرانه‌ترین شکل ممکن با بنگاه‌های تولیدی، اقتصادی، صنعتی و کشاورزی استان برخورد می‌کنند و هیچ اعتنائی به این مصوبات کارگروه ندارند.

هر چند که کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در استان بوشهر به صورت شکلی در قالب مصوبه به مدد تولیدکنندگان آمده اند اما استاندار،معاونین و دیگر اعضائی که با تلاش قصد حمایت از تولید را دارند باید بدانند مصوباتشان در حد کاغذی بی خاصیت و بی ثمر مانده و هیچ ضمانت اجرائی نداشته و بانکها کاّنه در حکومتی مستقل زیست میکنند اقدامات قهری خود را بر علیه تولید کنندگان با بغضی مضاعف تسریع می کنند و حقیقت این روز های تولید کنندگان استان این است.

اینکه بانک ها رفتارشان بی اعتنائی به مصوبات مجلس ،دولت و قوه قضایه و در برخی موارد حتی به بخشنامه های بانک مرکزی است دقیقا نشانه بارز رفتار نافرمانی مدنی در بخش های حاکمیت (بانک ها) از حکومت مرکزی است.

هرچند در سنوات گذشته فشار بانکها بر تولید کم نبوده اما طی یکسال اخیر و همزمان با تشدید تحریم‌های اقتصادی که دقیقا بخش اشتغال و تولید کشور را هدف قرار داده، بانکهای استان بوشهر از جمله بانک صادرات، کشاورزی و برخی بانکهای دیگر بر شدت عمل خود علیه تولیدکنندگان گرفتار استان افزوده و در زمین دشمن بازی میکنند و از این جهت در کشور حائز رتبه بالایی شده‌اند.

در حالیکه ترجیع بند فرمایشات مقام معظم رهبری حمایت از تولید و تولیدکنندگان به عنوان سربازان صف مقدم مبارزه با دشمن است ربیس‌جمهور و وزرا نیز علی‌الظاهر خود را حامی تولید صنعتی و کشاورزی می‌نامند بنا به چه دلیلی بانکهای استان این‌طور گلوی صاحبان صنایع و تولید کنندگان را گرفته و امکان نفس کشیدن هم برای آنها باقی نگذاشته اند ؟

آیا این، یک اقدام مشکوک علیه اشتغال و تولید و افزایش تعداد بیکاران نیست؟

آیا این اقدامات ضد امنیتی، اقتصادی و در مسیر دشمن عمل کردن، مصداق نافرمانی مدنی بخشی از حاکمیت نیست؟

چه کسی مسئول برخود قاطع با مدیران عنود و نالایق این گونه بانکها می باشد؟

آیا دادستان و قضات شریف استان بر اساس تصریح ریاست قوه قضائیه با این مدیران متخلف همچون دادستانهای دیگر استان ها برخوردئ قاطع خواهند کرد؟

روزهای اخیر هم بخش‌نامه صریح و روشن رئیس قوه قضائیه مبنی بر توقف هرگونه اقدام علیه واحدهای تولیدی گرفتار در چنبره مشکلات،که اقدامی شایسته و در جهت حمایت از تولید است، صادر و ابلاغ شده است. به بانکها و برخی مدیران دولتی امیدی نیست ولی از مسئولین قضایی و نظارتی درخواست میشود بر اجرای دقیق این دستور العمل، نظارت کافی داشته باشند تا انشالله نافرمانی مدنی بانکها شامل این دستور نشود و فضای مرده و رخوت آلود استان با تولید آشتی دوباره داشته باشد.

لازم به ذکر است تعدادی از تولید کنندگان ضمن ارسال مدارک اقدامات خارج از قانون این بانک ها و برخی سازمانهای دولتی خواستار انعکاس این موضوع به دادستان استان و استاندار و ورود دفتر رهبری، رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه و برخورد با این مدیران و تسهیل امور برای تولیدکنندگان شده اند./انتهای پیام