معاون نظارت مجلس گفت: اظهارات مطهری درباره ۹ دی، مثل تفاوت "بفرما، بنشین و بتمرگ" بود.

به گزارش "چغادک نیوز"،  به نقل ازمهر، حسین مظفر در ابتدای برنامه «متن حاشیه» با اشاره به اینکه جایگاه مکاتبه معاونت نظارت مجلس با دولت در قانون اساسی پیش بینی نشده،‌ اظهار داشت: معاونت نظارت، از زیرمجموعه هایی است که به واسطه قانون داخلی مجلس و آیین نامه های موجود رسمیت یافته و تاکنون با استفاده از همکاری و تعامل بین قوا پیش رفته است.

وی افزود: معاونت نظارت هم اکنون عضو شورای دستگاه های نظارتی کشور است و در مکاتبات خود با رئیس جمهور از طریق رئیس مجلس اقدام می کند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: معاونت نظارت با وزرا نیز مکاتبه دارد اما این نامه ها از جایگاه دستوری و فقط محدود به گزارش گیری نیست.

مظفر با اشاره به تقسیم بندی کارکردهای مجلس به تقنینی و نظارتی گفت: متأسفانه تاکنون بیشترین ظرفیت مجلس در مسیر قانونگزاری صرف شده و در این بحث تراکم بسیاری داریم.

وی افزود: قانونگزاری و وضع مقررات، شاید در شمای کلی چیز خوبی به نظر برسد اما به نظر من، قانون های زیاد و بیش از حد هم، مثل بی قانونی دست مردم را می بندد.

تلاش معاونت نظارت برای تکمیل حلقه نظارتی

معاون نظارت مجلس نهم، با اشاره به اینکه قانون اساسی را بر عهده خود نمایندگان گذاشته، ‌تاکید کرد: برخی فکر می کنند، معاونت نظارت قرار است این وظیفه را از دوش نمایندگان بردارد،‌ در حالی که اینگونه نیست و منظور اصل از ایجاد این معاونت، کمک به پیشبرد کارکرد نظارتی مجلس و تکمیل این حلقه است.

وی با اشاره به وظایف متعدد معاونت نظارت مجلس، افزود: ما نقش پشتیبان را بحث نظارتی مجلس داریم و به نوعی مسئول هماهنگی و یشبرد این وظیف خطیر مجلس هستیم.

حسین مظفر با اشاره به مشغله نمایندگان در حوزه های انتخابیه خود تصریح کرد: نمایندگان می توانند، مواردی را که مد نظر خود دارند به ما ارجاع بدهند تا ما با استفاده از ساختار و کارشناسانی که داریم،‌ آنها را تا حصول نتیجه پیگیری کنیم. البته همان طور که گفتم این سازوکاری که در آیین نامه داخلی مجلس پیش بینی شده،‌ قرار نیست وظیفه نظارتی هر نماینده را بگیرد و یا کمرنگ کند، بلکه در راستای تقویت نظارت عمل خواهد کرد.

کاهش ۱۰ درصدی سؤال از وزرا در دولت یازدهم

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تقسیم بندی ابزراهای نظارتی مجلس به تأسیسی و سیاسی گفت: معاونت نظارت موظف است هر ۳ ماه یک بار به مجلس گزارش عملکرد بدهد.

وی افزود: مجلس نهم تاکنون ۴۵۶۶ تذکر کتبی و شفاهی به مسئولان اجرایی داده و در حدود ۹۸۰ سؤال نیز مطرح شده که این تعداد سؤال میان دستگاه مختلف از رئیس جمهور گرفته تا وزارت‌خانه‌ها و سایر دستگاه ها، توزیع شده و در اکثر اوقات نیز به نتیجه رسیده است.

معاون نظارت با مقایسه تعداد سؤال‌های مطرح شده در دولت یازدهم در مقایسه با مدت مشابه در پایان دولت دهم گفت: آمار سؤال‌های مطرح شده از دولت کاهش ۱۰ درصدی را نشان می‌دهد، که البته این نسبت در برخی وزارتخانه بیشتر نیز هست.

در ادامه این برنامه، حسین مظفر با اشاره به آنکه نمایندگان می توانند از طریق مذاکره یا لابی‌گری نسبت به رفع نواقص اقدام کنند گفت: با این حال زمانی می رسد که نماینده این احساس را می کند که خلاء وجود دارد و با مذاکره نمی توان به نتیجه رسید، فلذا با طرح سؤال، ‌سعی می کند دستگاه مربوطه را با حضور در کمیسیون‌های مجلس،‌ پاسخگوتر کند.

وزیر اسبق آموزش و پروش، حجم بالای سؤال از وزارت‌خانه‌ها را غیرمفید دانست و افزود: اینکه حجم سؤال‌ها بالاست تنها به نمایندگان مربوط نمی شود و باید دلیل آن را در عدم پاسخگویی برخی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی نیز دید.

تذکر در قانون اساسی جایگاهی ندارد

وی همچنین در بخش دیگری با اشاره به اینکه، جایگاه تذکر در قانون اساسی مشخص نیست؛ بیان داشت: دستگاه ها خود را برای پاسخگویی به تذکرات ملزم نمی‌دانند و همین امر باعث ایجاد چالش و افزایش تعداد سؤال‌ها می‌شود.

مظفر افزود: در حال حاضر طبق آیین نامه، اگر سؤال از یک وزیر، ۳ بار به صحن علنی بیاید و پاسخی درخور داده نشود به گونه‌ای که مجلس راضی شود، ‌مقدمات استیضاح خود به خود، فراهم می‌شود.

معاون نظارت با اشاره به چالش دیگری که باعث افزایش تعداد سؤال از وزرا شده گفت: ابهامی دیگری که وجود دارد این است که قانون اساسی می کوید باید وزارتخانه‌ها درباره وظایف پاسخگو باشند اما برداشت برخی از وزرا این است که فقط درباره اختیارات باید پاسخگو باشند.

وی افزود: همین امر باعث شده تا اتلافات در مواقع رایزنی‌های نمایندگان حل نشود و نمایندگان مجبور شوند برای اعمال نظارت خود از ابزار سؤال استفاده کنند.

حسین مظفر با اشاره به اینکه باید در آیین نامه مجلس تمامی موارد اختلافی رفع شود،‌ تصریح کرد: معاونت نظارت در تلاش است تا به کمک کمیسیون تدوین آیین‌نامه‌هایداخلی مجلس، نسبت به بهبود این مکانیزم‌ها اقدام کند، تا ابزارهای قانونی نظارتی مجلس تفسیرپذیر نباشد.

وی همچنین در پاسخ به سؤال مجری برنامه "متن حاشیه" درباره وضعیت فعلی نظارت در کشور، گفت: در حال حاضر ضمانت اجرایی در حوزه قضائی بیش از حوزه مجلس است.

پیشنهاد معاونت نظارت برای کاهش زمان قانون‌گزاری

حسین مظفر با اشاره به آنکه وجه نظارتی مجلس به خوبی دیده نشده گفت: معتقدیم که وزار با تعامل بهتر و حضور در کمیسیون‌ها، می توانند تعداد سؤال‌ها را کاهش دهند.

وی افزود: مجلس باید به سمتی حرکت کند تا از بین ۳ روز کاری خود، بخش بیشتری را به این مقوله اختصاص دهد و هیات رئیسه باید در تعداد ساعات اختصاص داده شده به قانونگزاری تجدید نظر کند و آن را کاهش دهد.

هزینه  200 تا ۳۰۰ میلیونی هر تحقیق و تفحص

در ادامه برنامه، مظفر در پاسخ به سوالی درباره تعدد پرونده های تحقیق و تفحص گفت: مجلس فی البداهه و دفعتا وارد تحقیق و تفحص نمی شود و آیین نامه خوب در این زمینه موجود است.

نماینده مردم تهران در مجلس نهم، افزود: پس از تذکر شفاهی، ‌تذکر کتبی و حضور در کمیسیون،‌ اگر مجلس و نمایندگان احساس کنند در روند اجرایی هیچگونه اصلاحی ضورت نگرفته، می توانند درخواست تحقیق و تفحص بدهند.

وی ادامه داد: البته همین درخواست نیز سازوکار دارد و باید ابتدا در کمیسون و سپس به صحن علنی بیاید و در مجلس تصویب شود تا بتوان هیأت تحقیق و تفحص را تأسیس کرد.

معاون نظارت مجلس اظهار داشت: هر تحقیق و تفحص در ۶ ماهی که قانوناً باید به سرانجا برسد، چیزی حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون هزینه دارد ولی در حال حاضر تنها بین ۰٫۵ تا یک درصد مواقع، چرخه تحقیق و تفحص کامل شده و تخلفات به دستگاه قضایی ارجاع می‌شود.

مظفر با اعلام این خبر که ۱۱۶ پرونده تحقیق و تفحص در مجلس داریک افزود: در حال حاضر ۸۶ پرونده تحقیق و تفحص فعال است و همین تعداد زیاد نشان می‌دهد که کلیت مجلس از پاسخگویی دستگاه‌ها راضی نیست که به سراغ این ابزار رفته است.

وی در پاسخ به پرسشی درباره علت اعلام وصول نشدن برخی از پروندهای تحقیق و تفحص از سوی هیأت رئیسه مجلس، گفت: در حال ۵۴ پرونده تحقیق و تفحص به هیأت رئیسه رفته اما ترجیح داده شده تا تا با واسطه گری میان مجلس و دولت، اختلافات حل شود.

معاون نظارت مجلس همچنین در پاسخ به سؤالی درباره علت طولانی شدن برخی از پرونده های تحقیق و تفحص تصریح کرد: طبق قانون هر پرونده تحقیق و تفحص باید ظرف مدت ۶ ماه تکمیل شود و در صورت درخواست هیأت قابل تمدید تا یک سال را نیز دارد.

وی افزود: در حال حاضر تنها ۲ پرونده در مجلس در جریان است که عمری بیش از یک سال دارند که آن هم به خاطر وسعت انجام مطالعات و تحقیقات و حجم بالای مدارک و اسناد است.

نماینده مردم تهران در ادامه گفت: باید برای تکمیل روند تحقیق و تفحص نتایج در صحن قرائت شده و به قوه قضائیه ارجاع داده شود اما با این حال تنها یک پرونده از میان پرونده های تحقیق و تفحص تصویب شده در مجلس به دستگاه قضایی ارجاع شده است.

وی با اشاره به روند پرونده تحقیق و تفحص از بانک مرکزی گفت: برداشت‌هایی انجام شده که نیازمند پاسخگویی است اما به هر حال با توجه به چالش‌های کنونی بانک مرکزی در برابر تحریم و حساسیتی که در این باره وجود دارد، صلاح دیده شده تا در این رابطه تجدیدنظر شود.

مظفر همچنین درباره آخرین وضعیت پرونده‌های تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد، خودروسازان گفت: به زودی این دو پرونده نیز تکمیل خواهد شد.

سازوکار فعلی ابلاغ قانون توسط دولت، کارآمد نیست

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در ادامه این برنامه، وضعیت فعلی ابلاغ قوانین از سوی دولت را مطلوب ندانست و گفت: طبق قانون باید هر قانونی که تصویب می شود، ظرف مدت یک هفته ابلاغ شود اما بعضا به علت مشغله دولتمردان، این اتفاق نمی افتد.

وی در ادامه با بیان اینکه چرخه ابلاغ قانون در دولت فعلی بهبود یافته اظهار داشت: متأسفانه در برخی موارد در دلت قبل دیده می شد که تعلل نسبت به ابلاغ قوانین از حال غیرعمد نیز خارج می شد.

مظفرهمچنین تصریح کردد: انتظار این است که دولت محترم نسبت به این مسئله ابلاغ قوانین حساس‌تر باشد.

نظارت برخی نمایندگان نظارت نیست؛ درخواست است!

معاون نظارت مجلس نهم در ادامه با تحلیل وضعیت فعلی مجلس در حوزه نظارتی گفت: در حال حاضر نظارت برخی نمایندگان نظارت نیست؛ درخواست است!

وی افزود: البته این درخواست ها شخصی نیست و برای پیشبرد وضع حوزه های انتخابیه از سوی نماینده ها انجام می شود.

مظفر همچنین تاکید کرد: اگر این درخواست‌ها را در راستای پوشش دادن به کمبودهای دستگاه اجرایی تلقی کنیم، می‌توان درخواست را نیز در حوزه نظارت نمایندگان دید.

نظارت بر رفتار نمایندگان در حوزه کاری معاونت نظارت نیست

در پایان بخش اول برنامه "متن حاشیه"، معاون نظارت مجلس در پاسخ به سوالی درباره رفتار نمایندگان مجلس نیز گفت: طبق آیین نامه، ‌نظارت بر رفتار نمایندگان بر عهده ما نیست.

وی گفت: در حال حاضر هیأت مخصوصی از میان خود نمایندگان و با رأی آنها این وظیفه را بر عهده دارد و علاوه بر نظرات، پیگیری شکایت‌های از رفتار نمایندگان را نیز برعهده دارد.

مظفر افزود: این هیأت می تواند در صورت لزوم و برای بررسی بیشتر، موارد مورد نظر را به دستگاه قضایی ارجاع بدهد.

روایت حسین مظفر از نطق جنجالی مطهری

نماینده مردم تهران در ادامه این برنامه به سوالات مجری برنامه در رابطه با نطق جنجالی علی مطهری در حمایت از سران فتنه نیز پاسخ گفت.

حسین مظفر با اشاره اینکه طبق قانون اساسی،‌ نمایندگان حق دارند در تمامی موارد و در مقام انجام وظایف خود، اظهار نظر کنند، ‌تصریح کرد: طبق اصل ۴۰ قانون اساسی، هیچ کس نمی تواند به بهانه اعمال حق خویش، به حقوق عمومی جامعه تجاوز کند و از این راه برای چالش درست کردن استفاده کند.

عضو کمیسون اجتماعی مجلس، با اشاره به رفتار ناپسند صورت گرفته شده از سوی علی مطهری در نطق روز یکشنبه خود اظهار داشت: طبق قانون مرجع رسیدگی به مسائل پیچیده کشور، شورای امنیت ملی است و زیر سؤال بردن مصوبات آن کار خطایی بود که متأسفانه از تریبون عمومی مجلس صورت گرفت.

وی در پاسخ به سؤال مجری برنامه درباره "دو-دو" گفتن و فریادهای اعتراض نمایندگان در هنگام ارائه نطق مطهری تاکید کرد: اگرچه این اعتراضات جنبه خوشی ندارد اما فضای مجلس و اظهارات عجیب مطرح شده طوری بود که فضای عمومی جریحه دارد شد و برخی نمایندگان دست به این رفتار زدند.

مظفر افزود: به نظر من اعلام تنفس از سوی رئیس جلسه نیز کار درستی نبود و باید حوصله می‌شد تا نطق تمام می‌شد و سپس در قالب تذکرات به این اظهارات اشتباه واکنش نشان داده می‌شد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به یوم الشیطان خواندن روز ۹ دی از سوی علی مطهری گفت: احساس مسئولیت نسبت به ولایت فقیه و نظام جمهوری اسلامی، علت اصلی رخداد بزرگ ۹ دی ۸۸ بود و ایشان با اظهار نظر خود شور و شوقی که مردم در این روز داشتند را زیر سوال برد.

وی افزود: اظهارات مطهری درباره ۹ دی، مثل تفاوت "بفرما، بنشین و بتمرگ" بود.

مظفر درباره ترکیب نمایندگان معترض به نطق علی مطهری نیز گفت: نماینده های معترض به طیف خاصی وابسته نبودند و حتی برخی از اصلاحطلبان مجلس نیز پای تریبون رفتند و از او خواستند تا چالش ایجاد نکند.

مظفر درباره شایعاتی که درباره زد و خورد در این جلسه در برخی از روزنامه های زنجیره ای و شبکه های ماهواره بیگانه مطرح شد نیز گفت: همان رفتاری که آقای مطهری با نمایندگان کرد با او انجام شد. او ۲ بار نمایندگانی که به سبب خیرخواهی به کنار تریبون آمده بودند را هل داد و در واکنش به این رفتار ،‌یکی از نمایندگان هم مطهری را هل داد.

وی در پایان گفت: من کلیت ماجرای رخ داده را تأیید نمی‌کنم و معتقدم رئیس جلسه می‌توانست بهتر از این فضا را مدیریت کند.