رسانه ها از اعلام اولین حکم اولین رئیس جمهوری منتخب تاریخ مصر به اتهام آن چه قتل معترضان خوانده شده است، خبر داده اند و البته این احتمال هم مطرح است که حکم صادره تا حد اعدام هم برسد.

به گزارش "چغادک نیوز"، محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده مصر، به اتهام تحریک به قتل معترضان در دسامبر ۲۰۱۲ میلادی،‌محاکمه شده است.

تحلیلگران با توجه به سرکوب هرگونه حرکت  اعتراضی در مصر از سوی نظام کنونی این کشور به ریاست عبدالفتاح السیسی، صدور حکم اعدام برای محمد مرسی معزول را بعید نمی دانند، این اولین پرونده از بین پنج پرونده ای است که مرسی به خاطر آن محاکمه شده است، پیش از این بسیاری از رهبران اخوان المسلمین که محاکمه شده اند، با احکام اعدام یا حبس ابد روبرو شده اند.

در صورتی که دادگاه مصر، برای محمد مرسی در ارتباط با پرونده تحریک به قتل معترضان، حکم اعدام صادر نکند، احتمال دارد که وی را به حبس ابد محکوم کند، هر چند مرسی هم می تواند به حکمی که روز سه شنبه اول اردیبهشت برای وی صادر می شود، اعتراض کند.

البته حتی در صورتی که حکم اعدام برای مرسی صادر شود، بعید است که حاکمان نظامی مصر بتوانند این حکم را اجرا کنند، زیرا اعدام وی به گفته تحلیلگران به تشدید تنش ها در سرزمین فراعنه منجر خواهد شد و به نظر می رسد مقامات کنونی مصر، توان مقابله با این شرایط را ندارند.

محمد مرسی در حالی با دخالت ارتش و شخص عبدالفتاح السیسی برکنار شد که به عنوان اولین رئیس جمهور منتخب تاریخ مصر در انتخاباتی آزاد و با مردم اکثر مردم پس از سرنگونی رژیم دیکتاتوری و وابسته حسنی مبارک انتخاب شده بود، اما یک سال بعد در پی اعتراضات کاملا سازماندهی شده و هدفمند، بهانه لازم به عبدالفتاح السیسی وزیر دفاع وقت داده شد تا وی را برکنار کند و البته یک سال بعد خود بر کرسی ریاست جمهوری تکیه زند.

از زمان برکناری محمد مرسی، نیروهای امنیتی و ارتش صدها معترض طرفدار مرسی را در تظاهرات گسترده ای که در مخالفت با عزل وی برگزار شد،‌به قتل رسانده و بیش از ۱۵ هزار نفر از اسلام گرایان هوادار مرسی را سرکوب و زندانی کرده  اند.

همچنین از آن زمان تا کنون، صدها نفر از طرفداران محمد مرسی در پرونده های گروهی به  اعدام محکوم شده اند، احکامی که سازمان ملل متحد آن را در تاریخ معاصر بی سابقه خوانده است،‌سازمان های بین المللی حقوق بشر هم حکومت عبدالفتاح السیسی را سرکوبگرتر از رژیم حسنی مبارک توصیف کرده اند.

اولین رئیس جمهور منتخب مصر در یک نگاه؛

محمد مرسی عیسی العیاط مشهور به محمد مرسی، آگوست ۱۹۵۱ میلادی در روستای العدوه در استان الشرقیه در خانواده ای فقیر به دنیا آمد، او پنجمین رئیس جمهور مصر و اولین رئیس جمهور پس از انقلاب بیست و پنجم ژانویه ۲۰۱۱ و اولین رئیس جمهور غیر نظامی و منتخب تاریخ مصر لقب گرفت.

محمد مرسی، پیش از ریاست جمهوری، عضو دفتر ارشاد جماعت اخوان المسلمین بود و ریاست حزب آزادی و عدالت را پس از تاسیس آن برعهده گرفت، در کارنامه فعالیت های سیاسی وی، حضور در پارلمان مصر موسوم به مجلس الشعب طی سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵ میلادی به چشم می خورد.

پیروزی وی در انتخابات ریاست جمهوری، روز بیست و چهارم ژوئن ۲۰۱۲ میلادی با کسب حدود ۵۲ درصد آرای شرکت کنندگان در  انتخابات اعلام شد. مرسی در سی ام ژوئن همان سال، پس از ادای سوگند، رسما دوران ریاست جمهوری اش را آغاز کرد که البته عبدالفتاح السیسی وزیر دفاع کابینه وی، اجازه نداد وی این دوران را کامل کند و در سوم جولای ۲۰۱۳ او را برکنار کرد.

محمد مرسی در سال ۲۰۱۳ و در اقدامی که طرفدارانش، آن را کودتا می خوانند، توسط عبدالفتاح السیسی برکنار و به زندان افکنده شد. پیش از برکناری مرسی، تظاهراتی در روز سی ام ژوئن ساماندهی شده بود که رد پای عربستان و امارات و دلارهای نفتی این رژیم های مرتجع به وضوح نمایان بود.

اوایل سپتامبر ۲۰۱۳ میلادی بود که دادستانی کل، پرونده محمد مرسی را به دادگاه جنایی ارجاع داد و اتهاماتی همچون تحریک به قتل و اقدامات خشونت آمیز در خلال تظاهراتی که اواخر سال ۲۰۱۲ میلادی در مقابل کاخ ریاست جمهوری برگزار شد، به وی نسبت داده شد. اقدامات خشونت آمیز میان طرفداران مرسی و مخالفانش، دست کم هفت کشته بر جای گذاشته بود.

محمد مرسی و متهمان دیگر به همکاری با سازمانهای خارجی و افشای اطلاعات مربوط به امنیت ملی مصر و هماهنگی با سازمانهای جهادی در مصر و خارج از آن با هدف اجرای آن چه عملیات تروریستی ادعا شده، متهم شده اند.

بر اساس گزارش های رسانه های، مرسی از دادن به پاسخ بازجویان خود خودداری کرد و خود را رئیس جمهوری مشروع و منتخب مصر خطاب و تاکید  می کرد که محاکمه وی جز بر اساس مفاد قانون اساسی امکان ندارد. روز سه شنبه ۱۷ فوریه ۲۰۱۵ میلادی بود که دادستان کل، پرونده محمد مرسی را برای اولین بار به دادگاه نظامی ارجاع داد، محاکمه ای که از چهارمین نوامبر ۲۰۱۳ میلادی آغاز شد.

چهارشنبه بیست و هشتم آبان ۹۳، "عماد الشراوی" دادستان کل مصر، در موضعی جنجالی، صدور حکم اعدام برای محمد مرسی به اتهام جاسوسی برای کشورهای خارجی را خواستار شد. وی ادعای واهی جاسوسی مرسی برای ایران را هم مطرح کرده بود.

الشراوی مدعی شده بود که مرسی در یک سالی که رئیس جمهور این کشور بود، همراه با شماری دیگری از رهبران اخوان المسلمین، اسناد محرمانه ای را در اختیار سازمان های اطلاعاتی خارجی از جمله ایران قرار داده بود.

الشراوی همچنین ادعا کرده بود که مرسی به همراه محمد بدیع رهبر و ۳۴ عضو ارشد اخوان المسلمین با گروه هایی همچون حماس برای بی ثبات کردن مصر همکاری کرده است.
مرسی همچنین در جلسات دادگاه محاکمه خود به ارائه اسناد فوق محرمانه به قطر هم متهم شده بود.

صدور حکم محمد مرسی در حالی است که پیشتر صدها عضو اخوان المسلمین در جلسات محاکمه به اعدام محکوم شده بودند، با این حال بسیاری از این احکام به حبس ابد تغییر یافت.

حکومت مصر به رهبری عبدالفتاح السیسی، جنبش اخوان المسلمین را یک گروه تروریستی توصیف و فعالیت های آن را ممنوع اعلام کرد، گروهی که در پی سرنگونی حسنی مبارک در سال ۲۰۱۱ میلادی در اولین انتخابات آزاد و سالم تاریخ مصر، پیروزی را برای نامزد خود، محمد مرسی، رقم زده بود.

با این حال دوره یک ساله ریاست جمهوری محمد مرسی با حوادث جنجالی و خشونت آمیزی روبرو شد که در نهایت با دخالت ارتش و وزیر دفاع وقت یعنی عبدالفتاح السیسی، مرسی از قدرت برکنار و به زندان افکنده شد، برکناری مرسی که هوادارانش، آن را کودتا خوانده اند، سبب شکل گیری دور تازه ای از اعتراضات گسترده در مصر شد که با اقدامات خشونت آمیز نیروهای امنیتی روبرو شده و شمار زیادی از معترضان کشته شدند.

عبدالفتاح السیسی عامل برکناری محمد مرسی با دخالت های آشکار و حمایت های گسترده عربستان و امارات و چمدان های دلار این رژیم ها، توانست در انتخابات کاملا یک طرفه و نمایشی در اوایل سال ۹۳ به مقام ریاست جمهوری سرزمین فراعنه دست یابد.

نکته قابل توجه درباره محاکمه محمد مرسی این است که حکم وی در حالی صادر می شود که حسنی مبارک دیکتاتور مخلوع از همه اتهامات تبرئه شده و در مقابل اولین رئیس جمهوری منتخب پس از سرنگونی وی به  همراه دیگر رهبران اخوان المسلمین به زندان افکنده و محاکمه شده است.

اعلام حکم محمد مرسی می تواند جرقه اعتراضات هواداران وی را بار دیگر شعله ور کند که هنوز از شوک تبرئه حسنی مبارک و نیز تبرئه علاء و جمال دو پسرش و وزیر کشور رژیم وی از اتهام کشتار تظاهرکنندگان خارج نشده اند.

صدور حکم حبس ابد یا حتی اعدام می تواند سبب تشدید اعتراضات مصری های هوادار محمد مرسی شود که پیامدهای آن قابل پیش بینی نیست.

حتی تمام افسران امنیتی متهم به کشتار  تظاهرکنندگان در حوادث ژانویه ۲۰۱۱ میلادی هم تبرئه شدند تا بر خشم مردم انقلابی که رژیم حسنی مبارک را در انقلاب توفانی خود سرنگون کردند، افزوده شود.

نکته قابل تامل دیگر در خصوص مصر این است که پس از برکناری محمد مرسی در سوم جولای ۲۰۱۳، صدها نفر از اعضای گروه اخوان المسلمین به اتهام برگزاری تظاهرات و اعتراض و حتی اتهام کشتن نیروهای پلیس زندانی و محاکمه شده و جالب  این که دادگاه های آنها خیلی طولانی نبود، همچنین صدها نفر از اعضای ارشد اخوان المسلمین از جمله رهبر آن به اعدام محکوم شدند، در حالی که دادگاه حسنی مبارک و همدستانش،‌مسیر ماراتنی و طولانی داشت و نهایت همان گونه که پیش بینی می شد، با تبرئه وی، صلاحیت و اعتبار دستگاه قضایی مصر را نزد هواداران خشمگین مرسی بیش از پیش زیر سئوال برد.

اولین حکم علیه مرسی در خصوص حوادث دسامبر ۲۰۱۲ در مقابل کاخ ریاست جمهوری موسوم به الاتحادیه در حالی روز سه شنبه صادر می شود که اخوانی ها خود را برای هرگونه حادثه غیر منتظره ای آماده می کنند.

برخی رهبران اخوان المسلمین با پیش بینی این که، دادگاه حکم محکومیت مرسی و دیگر رهبران این جنبش را صادر خواهد کرد، تاکید کردند که اخوان المسلمین برای بین المللی کردن مسائل مربوط به محمد مرسی و تمام مسائل بازداشت شدگان در مسائل سیاسی و انجام فعالیت های انقلابی برای حمایت از وی و همچنین آغاز حمایت های الکترونیک تلاش خواهند کرد.

"محمد سودان" دبیر روابط خارجی حزب آزادی و عدالت شاخه سیاسی اخوان المسلمین پیش بینی کرده است که مرسی و  دیگر بازداشت شدگان همراه وی در خصوص حوادث کاخ الاتحادیه با شدیدترین حکم روبرو شد، اما به گفته وی، اخوان المسلمین قطعا به حکم صادره اعتراف خواهد کرد و در سطح بین المللی در مقابل  دادگاه ها و سازمان های بین المللی برای لغو آن تلاش خواهد کرد.

سودان، دستگاه قضایی مصر را ابزاری در اختیار نظام کنونی مصر خواند که برای انقام از انقلاب ۲۵ ژانویه فعالیت می کند.

به گفته وی، اخوان المسلمین، تمام احکامی را که علیه مرسی و دیگران رهبران جنبش صادر شده و می شود، سیاسی می داند و قطعا تحرکات بین المللی خود را علیه رژیم فعلی مصر برای توقف تمام احکام علیه مرسی و دیگر مخالفان در زندان ها تشدید خواهد کرد.

احمد رامی سخنگوی حزب آزادی و عدالت هم گفته است احکامی روز سه شنبه علیه مرسی و دیگران صادر خواهد شد، اما ادامه تحرکات انقلابیون و توسعه آن، تضمین کننده واقعی برای لغو احکام و آزادی بازداشت شدگان و سپس آزادی وطن خواهد بود.
‌
وی افزود زمان پیش از سقوط کودتا طولانی شده است، ممکن است احکام اجرا شود که در این صورت، مهر آزادی کشورمان خواهد بود.

وی همچنین از طرفدارانش خواست از مرسی و ثبات و ایستادگی آزادگان در هفته انقلاب که نام ایستادگی راه پیروزی است، بر آن نهاده شده، حمایت کنند.