محافل غربی تأکید می‌کنند مواردی نظیر عدم لغو بلافاصله تحریم‌ها علیه ایران در صورت توافق و بازرسی‌های بدون محدودیت موانع بزرگی در راه توافق هسته‌ای هستند.

به گزارش "چغادک نیوز"، اخبار ویژه کیهان به شرح ذیل می باشد:

روایت رویترز و تایمز از موانع بزرگ توافق هسته‌ای
محافل غربی تأکید می‌کنند مواردی نظیر عدم لغو بلافاصله تحریم‌ها علیه ایران در صورت توافق و بازرسی‌های بدون محدودیت موانع بزرگی در راه توافق هسته‌ای هستند.

خبرگزاری رویترز در گزارشی اعلام کرد تشدید نظارت‌ها بر فعالیت هسته‌ای ایران می‌تواند به بزرگترین مانع در راه توافق نهایی بین تهران و قدرت‌های بزرگ جهان تبدیل شود.
رویتر افزود: براساس توافق مقدماتی که هفته گذشته در لوزان به دست آمد، ایران و غرب موافقت کردند بازرسان، دسترسی «ارتقا یافته‌ای» (enhanced) به فعالیت‌های هسته‌ای باقیمانده در ایران داشته باشند، اما جزئیات اینکه بازرسان دقیقاً چه نوعی دسترسی خواهند داشت به مرحله پایانی مذاکرات موکول شد. به این ترتیب یک چالش بزرگ برای مذاکره کنندگان در خصوص یک موضوع پیچیده ایجاد شد.
رویتر نوشت: آیت‌الله علی خامنه‌ای رهبر عالی ایران که حرف آخر را در مورد هرگونه توافقی می‌زند، روز پنجشنبه، هرگونه تدابیر نظارتی فوق‌العاده بر فعالیت‌های هسته‌ای را منتفی دانست و گفت که سایت‌های نظامی را نمی‌توان بازرسی کرد.
«دیوید آلبرایت» رئیس مؤسسه علوم و امنیت بین‌المللی (ISIS) گفت مسئله مهم این است که مکانیزمی برای بازرسی‌های «هر زمان، هرجا» ایجاد شود که از ترتیبات خود آژانس برای بازرسی‌های سر زده موسوم به «پروتکل الحاقی» فراتر رود. این امر برای ایران به شدت دشوار است؛ آنان چنین چیزی را نمی‌خواهند.
همزمان روزنامه انگلیسی تایمز در گزارشی نوشت: ایران و غرب تلاش می‌کنند تا در ضرب‌الاجل تعیین شده ۳۰ ماه ژوئن به یک توافق نهایی که برنامه هسته‌ای این کشور را در مقابل کاهش تحریم‌ها محدود می‌کند، دست یابند؛ این در حالی است که ایران می‌خواهد تحریم‌ها بلافاصله پس از توافق نهایی برداشته شود. اما غرب اصرار دارد تحریم‌ها به صورت مرحله‌ای برداشته شود.
تایمز ادامه داد: مذاکره کنندگان نتوانستند که موضوع تحریم‌ها را در لوزان به سرانجام برسانند و این موضوع همچنان به عنوان یک مشکل در توافق نهایی ماه ژوئن باقیمانده است.

آقای معاون هنوز از توهین آمریکا عبرت نگرفته
معاون سیاسی دیپورت شده دفتر رئیس‌جمهور از سوی آمریکایی‌ها، از دولت اوباما خواست فرصت تعامل و رابطه با ایران را از دست ندهد.

حمید ابوطالبی اسفند ۹۲ به عنوان سفیر ایران در سازمان ملل معرفی شد اما با کارشکنی رژیم آمریکا در صدور ویزا که وی را تروریست می‌خواند مواجه گردید و نتوانست به محل مأموریت خود عزیمت کند. مسئولان دولتی هم با وجود ادعای تلاش برای افزایش احترام پاسپورت ایرانی، از موضع خود عقب‌نشینی کرده‌اند و غلامعلی خوشرو را به جای ابوطالبی معرفی کردند حال آن که در ابتدا تصریح می‌کردند تسلیم کارشکنی آمریکا نخواهند شد.
با وجود این دهن‌کجی آشکار، ابوطالبی ضمن نوشته‌ای در توئیتر با اشاره به فرمایشات روز پنجشنبه  رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه «اگر طرف مقابل از کج‌تابی‌های معمولش دست برداشت، تجربه می‌شود که در موارد دیگر هم می‌شود با آنها مذاکره کرد» آن را عرصه آزمایش اراده سیاسی آمریکا تعبیر کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، ابوطالبی می‌نویسد: از آنجا که اوباما نیز گفته است «اگر دو طرف به این توافق دیپلماتیک دست یابند نوید بخش عصر تازه‌ای در روابط آمریکا و ایران است» لذا این آخرین گزینه برای آغاز تعامل است؛ چرا که هر دو کشور بر این امر توافق دارند که به موضوع هسته‌ای به عنوان آزمایش اراده بپردازند.
ابوطالبی با خلط میان اظهارات رهبر معظم انقلاب و رئیس جمهور آمریکا نوشت: ارزش آغاز تعامل میان ایران و آمریکا بیش از موضوع پرونده هسته‌ای است، آن را آسان از دست ندهیم.
یادآور می‌شود برخی رسانه‌های خاص نیز با تحریف اظهارات رهبر معظم انقلاب، این اظهارات را به عنوان تمایل به رابطه با آمریکا جا زدند حال آن که رهبر معظم انقلاب تصریح کردند رژیم آمریکا را به اعتبار تجارب طولانی، بد عهد و بی‌صداقت، لجوج، فریبکار، متقلب، بد معامله، اهل دبه در آوردن و خنجر از پشت زدن می‌دانند و اینکه «من هیچ وقت نسبت به مذاکره با آمریکا خوش‌بین نبوده‌ام.» در حقیقت رهبر معظم انقلاب، مذاکرات هسته‌ای را آزمون صداقت آمریکا توصیف کردند و نه فرصتی برای رابطه با رژیمی که معجون همه رذایل سیاسی و اخلاقی است. اکنون نیز باید از امثال آقای ابوطالبی پرسید آیا قرار است از موضع متهم به تروریسم با آمریکا رابطه برقرار کنند؟ ثم ماذا؟ آیا بدون احترام و با گارد اهانت و تهمت پراکنی آمریکا – نظیر کاری که با آقای ابوطالبی کرد- می‌توان رابطه برقرار کرد.

تئوریسین کارگزاران: دولت پس از ۲ سال مشغول روزمرگی است
یک اقتصاددان نزدیک به دولت می‌گوید بی‌تدبیری و عدم دقت کافی در زمینه لغو تحریم‌ها می‌تواند آثار منفی گسترده در پی داشته باشد.

محمد طبیبیان از تئوریسین‌های اقتصادی دولت هاشمی در یادداشتی که از سوی ارگان کارگزاران (صدا) منتشر شده، با اشاره به ابهامات لغو تحریم‌ها و پیچیدگی‌های آن نوشت: «شایسته است تیم مذاکره کننده در مراحل تدوین جزئیات به این وجه نیز عنایت داشته باشند. این که در مذاکرات جاری با اینگونه پیچیدگی‌ها چگونه برخورد خواهد شد مشخص نیست. می‌توان تصور کرد که ناامید شدن مردم به دلیل حاصل نشدن احتمالی دستاورد ملموس، برای دولت نیز هزینه سیاسی با ابعاد مختلف در بر خواهد داشت. وجود آن سطح انتظارات و این پیچیدگی‌ها خود به خود تدوین و اجرای یک برنامه همه جانبه دیپلماسی، حقوقی و اجرائی از طرف دولت را ایجاب می‌کند.»
طبیبیان می‌افزاید: «حتی در صورتی که فرض کنیم این پیچیدگی‌ها در عمل مانع‌آفرین نبوده و برداشته شدن تحریم‌ها به طور کامل عملی شود باز هم مشکلات بدون اجرای برنامه‌های گسترده اقتصادی و اجتماعی برطرف نمی‌شود. زیرا بسیاری از مسائل ریشه داخلی دارد و حل آن نیز نیازمند اقدامات داخلی است. از ۱۳ مرداد ۱۳۹۲ تاکنون به تدریج نزدیک به دو سال از عمر دولت یازدهم می‌گذرد لیکن به نظر می‌رسد فعالیت دولت در ایجاد تحرک اقتصادی از حد کارکردها و مشغله‌های روزمره تجاوز نکرده و این امر در صورت تداوم به تدریج به عنوان یک نقطه ضعف در عملکرد دولت به حساب خواهد آمد و موجب نگرانی برای طرفداران دولت خواهد شد.»
این اقتصاددان ادامه می‌دهد: «حیطه‌های مختلفی در نشریات مطرح می‌شود که نیازمند توجه و اعمال برنامه‌های اصلاحی هستند. برای نمونه می‌توان از شرایط موجود و نیاز به اصلاحات در بخش پولی و بانکی و تقویت نظام مالی، بازار سهام، بودجه دولت و نظام مالیاتی، بازار ارز، عدم وجود کارآفرینی به دلیل مشکلات و مراحل اداری و نااطمینانی، افزایش فاصله حاد بین ثروت رانت‌جویان با سایر اقشار جامعه، رسیدگی به مناطق محروم که اکثراً مناطق مرزی و قومی نیز هستند، مبارزه با فساد گسترده، رسیدگی به مشکل موسوم به خصولتی‌ها، برنامه‌ریزی برای بازسازی و سرمایه‌گذاری در شبکه آب و فاضلاب و برنامه‌های صرفه‌جوئی آب، همچنین ضرورت بازسازی و تقویت روابط سیاسی و اقتصادی خارجی نام برد.» در حال حاضر یکی از اصلی‌ترین نگرانی‌های دولت به ترویج جو روانی بیش از اندازه مثبت نسبت به توافق لوزان مربوط است. در این شرایط در صورتی که طی ماه‌های آینده اقتصاد کشور با تحولی همراه نشود، موج ناامیدی به فضای اقتصادی باز می‌گردد.

حزب‌الله می‌تواند روزانه ۱۵۰۰ موشک به اسرائیل بزند
فرمانده سابق جبهه داخلی رژیم صهیونیستی سرمایه‌گذاری اسرائیل برای احداث سامانه‌های ضد موشکی برای مقابله با موشکهای حزب‌الله را یک حماقت دانست زیرا توان بازدارندگی ندارد.

به گزارش خبرگزاری قدس (قدسنا) به نقل از روزنامه صهیونیستی هاآرتص، ژنرال ایال ایزنبرگ فرمانده سابق جبهه داخلی رژیم صهیونیستی گفت: حزب‌الله لبنان در جنگ آینده می‌تواند روزانه بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ موشک به اسرائیل شلیک کند، در این صورت نیاز به تأمین مناطق مسکونی جایگزین برای ده‌ها هزار نفر از اسرائیلی‌ها وجود دارد.
هاآرتص با اشاره به این سخن ایزنبرگ نوشت: این پیش‌بینی دردناک مجموعه‌ای از سؤالات را ایجاد می‌کند؛ از جمله سرکردگان نظامی و غیرنظامی اسرائیل در دهه اخیر چه می‌کردند؟ چرا آنها در جا می‌زدند؟ چرا مانع از تجهیز حزب‌الله لبنان به ده‌ها هزار موشک پیشرفته که می‌تواند هر نقطه‌ای در اسرائیل را هدف قرار دهد، نشده‌اند؟
این روزنامه صهیونیستی با اشاره به جنگ دوم لبنان نوشت اگر اسرائیل در آن زمان مانع از تجهیز حزب‌الله لبنان به سلاح‌های متعدد می‌شد، خطرات جبهه شمالی امروز به مراتب کمتر بود، اما همین سران اسرائیل همان گونه که در جنگ شکست خوردند، در ممانعت از تجهیز حزب‌الله و بروز جنگ احتمالی آینده نیز شکست خوردند.
به نوشته این روزنامه صهیونیستی، حزب‌الله لبنان از آن زمان تاکنون باحدود صد هزار موشک تأسیس شده است، اما کابینه‌های متعدد اسرائیل هیچ اقدامی برای ممانعت از این روند انجام نداده‌اند.
وی افزود استفاده از سامانه‌های موشکی حیتس و عصای سحرآمیز برای جبران ناکارآمدی گنبد آهنین جهت مقابله با ۱۵۰۰ موشک در روز و حتی ۱۵۰ موشک یک حماقت است.

پشیمانی آمریکا از حمله سایبری ۵ سال پیش به ایران
کارشناسان اندیشکده «شورای آتلانتیک» تأکید کردند توان سایبری ایران بعد از حملات «استاکس نت» به تأسیسات هسته‌ای نطنز بسیار افزایش یافته و ایران به عنوان یک کشور قدرتمند سایبری از این قابلیت‌ها برای نفوذ اطلاعاتی و تأمین اهداف سیاسی خود در خاورمیانه بهره می‌گیرد.

«شورای آتلانتیک» هفته گذشته نشستی را با عنوان «آینده تهدید سایبری ایران» برگزار کرد. «آندرتا توانر» و «جی دی ورک»، کارشناسان ارشد حفاظت و تحلیل اطلاعات و «باربارا اسلاوین» کارشناس ارشد بخش جنوب آسیای این اندیشکده در این جلسه حضور داشتند و درباره توانایی‌های سایبری ایران بعد از حمله «استاکس‌نت» به تأسیسات هسته‌ای نطنز بحث و گفت‌وگو کردند. به عقیده این کارشناسان، ایران بعد از حمله این بدافزار به برنامه غنی‌سازی خود در سال ۲۰۱۰، توانایی سایبری خود را به میزان قابل ملاحظه‌ای افزایش داده و از یک کشور درجه ۳ در این خصوص به کشوری تبدیل شده است که تهدید قابل توجهی محسوب می‌شود.
آمریکا و رژیم صهیونیستی ۵ سال قبل، با این ویروس به سانتریفیوژهای تأسیسات غنی‌سازی نطنز حمله کردند تا آنها را از کار بیندازند. کارشناسان نشست شورای آتلانتیک همچنین افزودند: «استاکس نت به نوعی عامل بیداری سایبری ایران بود و این کشور به این نتیجه رسید که ایجاد توانمندی‌های ملی سایبری باید گام بعدی باشد.» اسلاوین، کارشناس بنام این اندیشکده با اشاره به ادعاها و اخباری مبنی بر حمله هکرها به تأسیسات نفتی «آرامکو» در عربستان سعودی، شرکت گازی «راس‌گس» متعلق به قطر و بانک‌های آمریکا در سال ۲۰۱۲، تأکید کرد: «ماجرای استاکس‌نت به ما آموخت که اقدامات ما تبعات خاص خودش را دارد و قبل از حمله به زیرساخت‌های کشورهای دیگر باید بسیار محتاط باشیم چون آنها می‌توانند عکس‌العمل نشان دهند.
گزارش اندیشکده آتلانتیک حاکی است واکنش ایران به استاکس‌نت، میلیون‌ها دلار برای بخش مالی ما هزینه داشت و احتمالاً اگر ایرانی‌ها تحریک شوند، می‌توانند صدمات جدی‌تری وارد کنند.»
یکی از کارشناسان این جلسه درباره یکی دیگر از ابعاد توان سایبری کشورمان گفت: «ایران در عملیات نفوذسایبری خود عمدتاً اسرائیل را هدف گرفته است اما در دسامبر سال ۲۰۱۴ و حین مذاکرات هسته‌ای ایران، بخشی از این عملیات متوجه اهداف دیپلماتیک در منطقه شد. توانایی سایبری ایرانی‌ها دو وجه عمده دارد: آنها می‌توانند اطلاعات گردآوری کنند و در عین حال از قابلیت‌های خود برای اجرای دستور کارهای سیاسی خود در خاورمیانه بهره بگیرند.»

چالش گرانی بی‌رویه یا بخشنامه معاون اول رئیس‌جمهور
همزمان با بخشنامه معاون اول رئیس جمهور مبنی بر ممنوعیت افزایش قیمت‌ها قیمت برخی اقلام نظیر خودرو بالا رفته است.

روز گذشته بخشنامه جهانگیری مبنی بر ممنوعیت افزایش قیمت‌ها از سوی دستگاه‌ها تیتر اصلی روزنامه‌هایی نظیر ایران، اعتماد، شهروند و… شد اما همزمان قیمت خودرو رو به افزایش گذاشته و این در حالی است که شرکت‌های خودروساز دولتی هستند. با این حال خودروسازان افزایش قیمت را به گردن دولت می‌اندازند. رفتار بخشنامه‌‌ای با قیمت‌ها بدون درگیر شدن جدی دولت با موضوع گرانی بی رویه در حالی است که پیش از این محافل نزدیک به دولتی، صرف رفتار دستوری؛ اقتصاد را تخطئه کرده‌اند.
یادآور می‌شود چالش گرانی‌های بی‌رویه در حالی است که روزنامه اعتماد در تیتری عجیب نوشت: «جهانگیری افسار افزایش قیمت‌ها را در دست گرفت- حق افزایش قیمت را ندارید.»