رژیم منامه پس از عدم جلب نظر مساعد گروه های عمده اپوزیسیون، شمشیر را از رو بسته و بی توجه به پیامدهای اقدامات خویش بشکلی جدی تر به بستن منفذهای عمومی و برخورد با گروه های معارض پرداخته است. در همین راستا است که در روزهای اخیر شاهد انتشار اخباری مبنی بر تعرض به حریم مرجعیت بوده ایم. اهمیت مسئله فوق بدان جهت است که علی رغم تداوم سرکوب تحرکات مردمی در سه سال اخیر، عوامل سرکوب جهت حفظ وجهه عمومی در سطح داخل و منطقه و کاهش تنش ها، از تجاوز و هتک حرمت ( به جز یک مورد جزئی که پیشتر رخ داده بود) به ساحت مرجع اعلم بحرین آیت الله شیخ عیسی قاسم پرهیز می نمودند، اما در اقداماتی غیرمنتظره به حریم این مرجع متنفذ تجاوز نموده و موجب واکنش گسترده مردم این کشور و شیعیان جهان شده است.

شیوخ جزیره بحرین علاوه بر تداوم رویکرد پیشین، تلاش نموده اند با برگزاری انتخاباتی فرمایشی ضمن تظاهر بر اتخاذ اصلاحاتی در کشور بر دموکراتیک بودن سیاست هایشان مهر تایید بزنند. از این رو طی روزهای اخیر شاهد برگزاری انتخابات پارلمانی در این کشور کوچک بوده ایم. انتخاباتی که به گفته ی حاکمان این کشور با استقبال گسترده روبرو بوده اما جریان الوفاق بعنوان صاحب نفوذترین جریان موجود در بحرین ضمن تحریم انتخابات بر تقلب گسترده و ارائه آمارهای کذب از سوی مسئولین امر تاکید نموده اند. در این نوشتار به بررسی چرایی تحولات فوق و رویکرد حمد بن عیسی آل خلیفه در قبال معترضین خواهیم پرداخت.

اتخاذ سیاست مشت آهنین و عدم گفتگو با معارضین

با ایجاد اعتراض های مردمی موسوم به بیداری اسلامی، بحرینی ها نیز جهت تحقق حقوق حقه خویش اقدام به برپایی راهپیمایی های گسترده نمودند. سقوط برخی دیکتاتورها در منطقه نظیر قذافی، مبارک و… موجب اضطراب گسترده حاکمان بحرین گشت که حکومت خویش را در آستانه سقوط یافتند، از این رو به سرعت اقدام به برقراری گفتگو نموده و وعده برخی اصلاحات داخلی را دادند. فرسایشی شدن تحولات، به بیراهه رفتن برخی قیام های مردمی در منطقه و ایجاد ناامنی در کشورهایی که در آنها انقلاب صورت یافته بود سبب گردید که مقامات مسئول با آسودگی بیشتری به تحولات نگریسته و خط بطلانی بر وعده های داده شده بکشند.

مسئولان وقت بحرین با طولانی شدن روند اعتراضات و ناکامی ظاهری انقلاب در سرنگونی حکومت، فضا را برای در پیش گرفتن سیاست مشت آهنین مناسب دیده و در پی آنند با بازداشت های مکرر و حبس و مجازات گسترده انقلابیون زمینه را برای اضمحلال این فرآیند مهیا نمایند. حبس های تطویل المدت برای معترضین و بازداشت های گسترده بویژه در زمان عزاداری های محرم، یورش اخیر به منزل شیخ عیسی قاسم به عنوان حامی معنوی انقلابیون بحرینی همگی دال بر سیاست سختگیرانه دولت، گرفتن زهره چشم از معارضین و خط نشان کشیدن برای آنها در صورت ادامه تظاهرات ها دارد.

بهره گیری از شکاف های موجود در منطقه و نزاع های فرقه ای

تحولات موجود در سطح خاورمیانه حکایت از افزایش چشمگیر تنش ها در سالهای اخیر داشته است. تنش هایی که اوج آن را می توان در تشدید فعالیت تررویست های افراطی در سطح دو کشور عراق و سوریه مشاهده کرد. تنش های فوق محدود به دو کشور فوق نمانده و در ابعاد مختلف سایر کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا همچون لیبی، یمن، لبنان و… را تحت تاثیر قرار داده است. فارغ از نقش قدرت های بین المللی در منحرف نمودن تحولات مردمی و موج اسلام خواهی در منطقه و بزرگ نمایی شکاف های موجود میان شیعه و سنی جهت به حاشیه راندن معضلی به نام رژیم صهیونیستی، رژیم خودکامه منامه تلاش نموده تا در این فضای پر ابهام و پر تنش بر دامنه فشارهای سیاسی و امنیتی خود بیافزاید که اوج چنین اقدامی را در حمله به بیت آیت الله شیخ عیسی قاسم می توان مشاهده کرد.

سردمداران این کشور بدنبال آنند با تقلیل خواسته های مخالفین به خواسته هایی فرقه ای، زمینه ای را فراهم نمایند که در فضای پرآشوب و باصطلاح تضادهای فرقه ای، خویشتن را حامی جبهه اهل سنت نشان داده و به مقابله با اکثریت هفتاد درصدی جامعه بپردازد. طرح این اتهام موجب حمایت بیش از پیش سعودی ها از منامه خواهد شد و فرصتی را برای کم اهمیت جلوه دادن خواسته های عمومی و به حاشیه راندن آن در میان محیط هرج و مرج خاورمیانه فراهم خواهد ساخت. رژیم آل سعود نیز بدلیل فقدان مشروعیت مردمی خود و همچنین قرابت جغرافیایی شیعیان این کشور با شیعیان بحرینی به حمایت تمام و کمال از منامه پرداخته است. شاهد این مدعا اعتراض های شیعیان بحرینی نسبت به حکم اعدام شیخ نمر الباقر النمر روحانی برجسته عربستانی یا حمایت شیعیان سعودی از آیت الله شیخ عیسی قاسم می باشد، به همین رو هر گونه تحرک یا دگرگونی در بحرین رابطه ای دیالکتیک با همسایه بزرگش خواهد داشت.

حکومت بحرین در پی آن است با تاکید بر اولویت های سیاست خارجی عربستان مانند مقابله با انتشار افکار انقلاب اسلامی، پر رنگ نمودن خطر قدرت گیری شیعیان در سطح منطقه و پافشاری بر تشکیل اتحادیه ای سیاسی و نظامی به رهبری عربستان بر حمایت گسترده ریاض از خود بیافزاید.

کسب رضایت نسبی ایالات متحده

کسب مشروعیت داخلی، تامین حقوق شهروندان و افزایش مشارکت عمومی در امور سیاسی یکی از اهداف اساسی دولت های دموکراتیک می باشد. منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا بر خلاف سایر مناطق گیتی به علل متعدد همچنان شاهد حکومت هایی است که ساختار استبدادی نظیر پادشاهی یا روسای جمهور مادام العمر بر آنها حکمفرماست. تجربه تاریخی نشان داده که این دولت ها جهت بقای خود ناگزیر به اتکا به قدرت های جهانی و منطقه ای می باشند. رژیم بحرین بسان رژیمی دیکتاتوری از این قائله مستثنی نبوده و تلاش نموده در کنار حمایت حکام سعودی، حمایت ایالات متحده را نیز در این راستا کسب نماید.

سیاست یک بام و دو هوای غرب در دهه های اخیر که از سویی به ترویج دموکراسی پرداخته و از سوی دیگر به حمایت از برخی متحدین مستبد خود پرداخته زمینه مساعدی را برای حکومت بحرین فراهم ساخته است. این رژیم با اعطای امتیازهای ویژه به آمریکا تلاش دارد تا از اعمال فشارهای بین المللی بر خود جهت ایجاد برخی اصلاحات داخلی بکاهد. نمونه بارز چنین رخدادی را می توان در اعطای یک چهارم خاک بحرین به آمریکا جهت استقرار ناوگان پنجم آمریکا و همچنین تاسیس پایگاه نظامی بریتانیا در این کشور مشاهده نمود. چنین امری موجب گردیده که مقامات غرب برای حفظ منافع خود در برابر برخی رویدادهای ضد بشری و غیر دموکراتیک حکام بحرین چشم پوشی نمایند.

اعمال فشار عربستان سعودی بر آمریکا جهت ممانعت از اعمال فشار فزاینده بر بحرین نیز در این رابطه از اهمیت بسزایی برخوردار است. حکومت سعودی به عنوان متحد کلیدی آمریکا در سطح منطقه با صدور روزانه ۱۰ میلیون بشکه نفت، نقش بسزایی در ثبات اقتصادی آمریکا و اتحادیه اروپا ایفا می نماید. وضع متشنج منطقه و نارضایتی سعودی ها از برخی سیاست های غرب همچون تداوم گفتگوهای هسته ای میان ایران و ۱+۵  سبب شده که آمریکا جهت کسب رضایت نسبی ریاض، در موارد متعددی همچون چگونگی رفتار در برابر رژیم آل خلیفه به سیاست سعودی ها تن در دهند.

در چنین فضایی برگزاری به اصطلاح انتخابات پارلمانی در این جزیره صرفا در جهت سرپوش قرار دادن برخی انتقادها از سوی مجامع بین المللی و حقوق بشری می باشد. منابع آگاه میزان مشارکت در این انتخابات را با وجود تحریم گسترده آن قریب به ۳۰ درصد برآورد کرده اند. واقع امر آن است که حکومت بحرین چه در انتخابات اخیر و چه انتخابات های پیشین و روند برگزاری آنها نشان داده است که احترامی به حق حاکمیت مردم، حقوق آنها و ایجاد سازکارهای مدنی و دموکراتیک و مشارکت سیاسی بعنوان اصول بدیهی در جوامع امروزی قائل نمی باشد.

سیاست های دوگانه و تبعیض آمیز نسبت به اکثریت ساکنان بحرین (شیعیان) و قبضه قاطبه مناصب حکومتی توسط اقلیت حاکم بر این کشور، دهه هاست که بر این کشور ذره ای حکم‌فرماست. بررسی ضوابط و قوانین حاکم بر این کشور بوضوح گواه آن است که امکان دگرگونی چشمگیر و اعطای برخی حقوق به اکثریت این کشور حداقل در کوتاه مدت دور از انتظار است اما این فرآیند در آینده نسبتا طولانی قطعا به بی ثباتی و زوال دولت حاکم منجر خواهد شد. بررسی مطالبات مردمی چه در انتفاضه دهه نود و چه در سالهای اخیر پس از فوریه ۲۰۱۱ حکایت از اعمال سیاست های تبعیض آمیز و نافی حقوق اکثریت جامعه است. ایجاد اصلاحات سیاسی و اقتصادی نظیر مشروطه شدن قدرت پادشاه، نقش بسزای مجلس در اتخاذ تصمیم ها با توجه به تقسیم کرسی ها متناسب با بافت جمعیتی، اصلاح دستگاه قضایی و مساوات در حقوق… همواره از خواسته های کلیدی بحرینی ها بوده است. نقش چشمگیر رویکرد اسلامگرایانه از سوی معترضین، ایجاد وحدت میان گروه های اپوزیسیون تحت لوای مرجعیت (یورش به منزل مرجع اعظم بحرین خود زمینه مناسبی برای اتحاد بیشتر و پیروی از علما را مهیا خواهد نمود) و اقتضای سیاست های زمانه از عواملی است که زمینه تضعیف بیش از پیش آل خلیفه را در آینده فراهم خواهد ساخت.

اگرچه سردمداران مدعی دموکراسی در سطح جهان در سالهای سپری شده چشم خویش را بر مظالم صورت پذیرفته بر بحرینی ها بسته است، اما این روند متداوم نخواهد بود چرا که تاریخ اثبات کرده که در مواقع بحرانی و نقاط عطف تاریخی( نظیر سقوط مبارک)، این حامیان بین المللی جهت حفظ پرستیژ و ادعاهای مدنی خود ناگزیر از حمایتشان از حکومت های خودکامه دست خواهند کشید. شکاف های فزاینده حاکم بر روابط اکثریت جامعه و خانواده سلطنتی حاکم، زمینه ای را فراهم خواهد ساخت که جامعه بحرین اعم از شیعه و سنی که در حوزه های فرهنگی و اجتماعی جامعه ای پیش رو به نسبت سایر جوامع عرب حاشیه خلیج فارس می باشند به اهداف کلان خود دست یابند. سرایت انقلاب به بحرین و عدم فروکش کردن آن تا به امروز بزگترین دلیل ناکارآمدی سیاست های سرکوب گرایانه آل خلیفه در طول دهه های سپری شده بوده است. به واقع تمرکز بر حقوق ملت ها در عصر جهانی شدن از بدیهیات بوده که نهایتا حکومت های استبدادی به گونه ای مسالمت آمیزی یا با سرنگونی بدان تن خواهند داد.