به گزارش چغادک نیوز: به گفته فعالان اقتصادی شهرستان دشتستان، جمعی از کسبه در تاریخ ۱۸ آبان ماه ۱۴۰۴ که از عدم پاسخگویی مسئولین دستگاه های اجرایی در خصوص تخلفات و عدم اجرای آرای دیوان عدالت اداری و قوانین جاری کشور جهت تظلم خواهی خطاب به رئیس کل دادگستری استان بوشهر مرقومه ای ارسال نموده اند که در آن به مجموعه‌ ای از مسائل که موجب وقوع تخلف و اخلال در امور اجرایی تشکل های صنفی خصوصا” در حوزه مدیریت اتاق اصناف این شهرستان اشاره شده است.

دادگستری نیز پس از دریافت این مرقومه، با دستور دادستان مرکز استان سریعا موارد را از اداره کل صمت استان بوشهر پیگیری نموده است؛ ولی این اداره کل تنها به یک بند از موارد مطروحه یعنی رسیدگی به پیشنهاد عزل رئیس اتاق اصناف این شهرستان پاسخ داده که آن پاسخ نیز با اعتراض جمعی از کسبه به مرجع ناظر یعنی دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور مورد پذیرش واقع نگردیده و دستور رسیدگی مجدد به استناد متن شکوائیه شکات و اسناد موجود صادر شده است.

در این نامه، امضا کنندگان با بیان اینکه برخی اقدامات و تصمیمات در حوزه اصناف شهرستان موجب ایجاد اختلال در روند اجرایی اتحادیه‌ها و نگرانی فعالان اقتصادی شده، خواستار بررسی و رسیدگی ویژه به موضوع شده‌اند و تاکید نموده اند ادامه این وضعیت می‌تواند منجر به تضییع حقوق بخشی از جامعه اصناف و شهروندان گردد.

از جمله موارد مطرح‌ شده در این نامه، ادعاهایی درباره تخلفات مالی و اداری در اتاق اصناف شهرستان، بلاتکلیفی در تعیین تکلیف برخی پرونده‌ های مرتبط با اتحادیه‌ها، عدم تحویل اسناد و اموال پس از ادغام برخی اتحادیه‌های صنفی، و همچنین ایرادهای مطرح‌ شده درباره شرایط قانونی حضور برخی افراد در هیأت مدیره اتحادیه‌ها عنوان شده است.

همچنین در بخش دیگری از این درخواست، به موضوع اجرای آرای صادره از سوی مراجع قانونی از جمله هیات عمومی و شعب دیوان عدالت اداری و تاخیر در برگزاری انتخابات برخی اتحادیه‌ های صنفی اشاره شده و امضا کنندگان خواستار تسریع در تعیین تکلیف این موارد شده‌اند.

بندهای تخلفات ذکر شده در این مرقومه بدین شرح می باشد؛

۱ ) تخلفات مالی و اداری ریاست اتاق اصناف شهرستان دشتستان که از اردیبهشت سال ۱۴۰۳ شروع بکار نموده با گزارش خزانه دار، گزارش بازرسی دبیرخانه کمیسیون نظارت بر اصناف مرکز استان و همچنین تحقیقات دبیرخانه کمیسیون نظارت شهرستان آشکار گردید که با وجود اعمال نفوذ و فشار برخی افراد و البته کارشکنی برخی اعضاء کمیسیون نظارت بر اصناف شهرستان ( مرجع ناظر بر فعالیت تشکل های صنفی ماده ۴۸ و ۴۹ قانون نظام صنفی ) از طریق عدم حضور در جلسات با هدف عدم حد نصاب و لغو جلسه، با پیگیری دادستان محترم در تاریخ ۲۲/۰۷/۱۴۰۴ کمیسیون مذکور تشکیل و تخلفات مذکور رسیدگی و با اکثریت آراء حاضران بدون مخالف تایید و پیشنهاد عزل ایشان به کمیسیون نظارت بر اصناف مرکز استان به ریاست اداره کل صنعت معدن و تجارت استان ارجاع گردید ولی با وجود پیگیری مکرر و محرز بودن تخلفات مالی و اداری نامبرده، به دلیل عدم تشکیل کمیسیون نظارت مرکز استان نامبرده در راس اتاق اصناف شهرستان حضور داشت و افرادی که در افشای تخلفات ایشان دخیل بودند را تحت فشار و حتی تهدید به اخراج از محل کار می نمود که با ورود دادستان محترم مرکز استان در تاریخ ۲۹/۰۹/۱۴۰۴ موضوع در کمیسیون مذکور مطرح ولی با وجود اسناد، ادله و حتی اثبات تخلفات وی در سمت خود ابقاء گردید که مستند به نامه بالاترین مرجع ناظر در حوزه اصناف کشور در این خصوص دستور رسیدگی مجدد مستند به اسناد و ادله موجود صادر شده است.

۲ ) اتحادیه صنف فلزکاران شهرستان حدود ۳۳ ماه قبل و اتحادیه صنف عکاسان و فیلمبردان شهرستان حدود ۲۰ ماه قبل با مصوبه کمیسیون نظارت بر اصناف شهرستان در اتحادیه ای دیگر ادغام شده اند ولی روسای سابق این دو اتحادیه تا این تاریخ از تحویل اسناد، پرونده ها و اموال اتحادیه های مذکور ممانعت نموده و باعث اخلال در امور اجرایی اتحادیه های جدید شده اند و متاسفانه با وجود اینکه روسای این دو اتحادیه توسط کمیسیون نظارت شهرستان به مرجع قضایی شهرستان معرفی شده اند ولی در پرونده اول بدون انجام تحقیقات به استناد دلیلی فاقد وجاهت قرار موقوفی تعقیب صادر و پرونده دوم نیز همچنان بلاتکلیف می باشد.

۳ ) در اتحادیه خیاطان شهرستان الف : یکی از اعضای هیات مدیره کارمند رسمی دهیاری ( دهیاری نهاد عمومی غیر دولتی محسوب می شود – نظریه شماره ۳۰۰/۱۴۰۱/۷ تاریخ ۲۶/۰۵/۱۴۰۱ اداره کل حقوقی ) و مشمول ممنوعیت حضور در هیات مدیره مستند به تبصره ۶ ماده ۲۲ ق ن ص می باشد. ب : دیگر عضو هیات مدیره نیز به دلیل مسکونی بودن ملک محل کسب ( تایید مسکونی بودن توسط شهرداری برازجان طی نامه شماره ۴۰۴۰۰۰۴۴۴ تاریخ ۰۱/۰۲/۱۴۰۴ ) فاقد پروانه کسب معتبر می باشد؛ ولی با اعمال نفوذ برخی افراد از اعمال قانون و برکناری این افراد نیز ممانعت شده که با هدف مختل نمودن امور اجرایی اتحادیه ایشان از امضاء اسناد و اوراق نیز خودداری می نمایند.

۴ ) به استناد دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۴۹۴۹ مورخ ۰۹/۱۰/۱۴۰۴۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری انتخابات هیات مدیره اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگی شهرستان دشتستان به دلیل از دست دادن حد نصاب داوطلبین فاقد وجاهت قانونی است ولی با وجود ابلاغ دادنامه و ارسال اظهارنامه به اداره کل صنعت معدن و تجارت استان بوشهر تاکنون نسبت به اجرای مفاد دادنامه و  ابطال این انتخابات نیز هیچ اقدامی صورت نگرفته است.

۵ ) در اتحادیه های صنفی الف : مصالح ساختمانی شهرستان ب : خدمات رایانه و نوشت افزار ج : قنادان و اغذیه فروشان شهرستان افرادی ریاست اتحادیه را در اختیار دارند که مستند به گزارش دبیرخانه کمیسیون نظارت شهرستان به شماره نامه ۴۰۸۵۳۷۰ مورخ ۰۷/۰۹/۱۴۰۳ ، مصوبه هیات رئیسه اتاق اصناف شهرستان ( مرجع استعلام بند ۹ ماده ۳ آیین نامه اجرای نحوه برگزاری انتخابات هیات مدیره اتحادیه های صنفی موضوع ماده ۲۲ ق ن ص ) و دادنامه شماره ۱۳۹۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری صلاحیت این مسئولیت را ندارند و به استناد ماده ۲۰ آیین نامه و دادنامه مذکور می بایست از تاریخ انتخاب از این سمت برکنار شوند ولی با اعمال نفوذ برخی افراد خصوصا” ریاست اتاق اصناف شهرستان تا این تاریخ از اسقاط شرایط و برکناری این افراد ممانعت به عمل آمده است.

بر اساس این گزارش، برخی کسبه برازجانی نیز با طرح اعتراضاتی نسبت به تداوم این وضعیت، اعلام کرده‌ اند با وجود پیگیری‌ ها و درخواست‌ های مکرر، تاکنون اقدام عاجل و موثری برای رفع مشکلات مطرح‌ شده از سوی اداره کل صمت صورت نگرفته و همچنان بخشی از فعالان صنفی با بلاتکلیفی مواجه بوده و خواستار اصلاح روند قانونی آن می باشند./ انتهای پیام