به گزارش چغادک‌نیوز:  در حالی که سیاوش ارجمند زاده  از ۱۶ شهریورماه ۱۴۰۴ با پیشنهاد و حمایت شکیب‌ نسب مدیرکل پیشین و همچنین پشتیبانی جریان‌هایی منتسب به استان فارس،چ و تایید استاندار به عنوان سرپرست اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر منصوب شد، از همان ابتدا این انتخاب با واکنش منفی جمعی از نمایندگان مجلس، فعالان سیاسی و بدنه کارشناسی استان همراه بود؛ چرا که استاندار در این فرآیند، هیچ‌ گونه مشورت مو ثری با نمایندگان مردم در مجلس انجام نداده و همین مسئله، باعث بروز تنش های سیاسی زیادی شد.

بر اساس شنیده های محافل بندری و سیاسی، ارجمند زاده روز گذشته و پس از گذشت حدود پنج ماه، به‌ صورت غیررسمی به دفتر خود و سازمان بنادر اعلام کرده است که دیگر در اداره کل حاضر نخواهد شد؛ این در حالی است که قرار بود وی در چهار جلسه رسمی اداره کل در روز قبل شرکت نماید؛ اما پیش از برگزاری این جلسات استعفای خود را بی‌ سر و صدا اعلام و صندلی مدیریت را به حال خود رها کرده و بدون آنکه حتی با همکاران خود خداحافظی کند، از سمت خود کناره گیری کرده است.

اگرچه علت رسمی این استعفای ضرب‌ العجلی هنوز به صورت رسمی اعلام نشده و مشخص نمی باشد؛ اما شایعات زیادی در بین پرسنل اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر به گوش می رسد که بر ابهامات موجود افزوده و فضای سازمان را ملتهب‌ تر کرده است.

گفته می شود؛  این دومین استعفای ارجمند زاده از رأس مدیریت بنادر بوشهر به شمار می‌ رود و وی پیش‌ تر نیز در سال ۱۴۰۰، پس از حدود چهار سال مدیریت و براساس آنچه در محافل گفته می شود در پی اختلاف با سازمان بنادر و استاندار وقت، احمد محمدی‌زاده، ناچار به کناره‌ گیری از سمت خود شد و شکیب‌ نسب جایگزین وی شد.

اکنون اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر در وضعیتی بی‌ سابقه قرار گرفته و به زعم سیاسیون، تنها اداره کل در استان و حتی کشور است که نه مدیرکل دارد و نه سرپرست، که در شرایط کنونی که کشور وارد فضای جنگی می شود، خلا مدیریتی خطرناکی را بوجود آورده است که مستقیماً امنیت اقتصادی و راهبردی استان را نشانه گرفته است.

فعالان سیاسی و اقتصادی معتقدند استاندار بوشهر باید با تدبیر و عقلا نیت بیشتری در انتخاب مدیران کلیدی عمل کند؛ هرچند نمایندگان مجلس در این دوره مدعی عدم دخالت در امورات اجرایی و تصمیمات استاندار هستند؛ اما برای ایجاد همدلی، انسجام و جلوگیری از تنش، استاندار باید حداقل مشورت با نمایندگان و اخذ تأیید یه های شفاهی و سپس استعلام‌ های رسمی از نهادهای امنیتی، پیش برود و فرد مورد نظر را انتخاب نماید و از جهت دیگر نیز نمایندگان بهتر است از موضع انفعالی خود در قبال انتخاب مدیران در استان صرف نظر کرده و با خرد جمعی به یاری استاندار بشتابند و افراد مومن، متدین، کاردان، باتجربه و بومی را برای سمت های مهمی همچون اداره‌کل بنادر، انتخاب کنند؛ چراکه این بی تفاوتی نمایندگان نیز خیانتی در حق نردم استان بوشهر است.

در شرایط حساس کنونی کشور، که هشدارهای امنیتی متعدد صادر شده و تحلیل‌ها از حرکت منطقه به سمت وضعیت‌های بحرانی و حتی جنگی حکایت دارد، اداره کل بنادر و دریانوردی به عنوان شریان حیاتی اقتصاد، تجارت و امنیت ملی، نمی‌تواند بدون مدیر رها شود و بی شک تداوم این بی‌ توجهی، در صورت بروز هرگونه بحران، خسارات جبران‌ ناپذ یری را به استان و کشور وارد خواهد کرد و باید به صورت ضرب العجلی فردی شایسته را برای این سمت انتخاب کنند تا بحران های پیش روی احتمالی را مدیریت کند.

از سوی دیگر، به باور افکار عمومی و بر اساس شنیده‌های محافل بندری، ذهنیتی منفی در استان شکل گرفته است که اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر عملا به استان فارس واگذار شده و تصمیمات کلان آن، خارج از اراده مدیریتی بوشهر اتخاذ می‌شود؛ شبهه ای خطرناک که اگر مدیریت نشود، بستر سوء استفاده‌های سیاسی و اجتماعی را برای سود جویان فراهم می‌ کند.

انتظار می‌ رود استاندار بوشهر برای تلطیف فضای موجود و بازگرداندن اعتماد عمومی، از ظرفیت نیروهای بومی، متخصص و متعهد استان استفاده کند؛ همچنین تعلل پنج‌ ماهه در سرپرست نگه داشتن این اداره کل، نشانه‌ ای روشن از ضعف تصمیم گیری در سطح عالی استان بشمار می رود که تکرار آن باعث آسیب عای زیادی خواهد شد.

اکنون مطالبه جدی مردم و فعالان اقتصادی بوشهر، انتخاب فوری مدیری مومن، متدین، باتجربه، کاردان، بومی، پاسخگو و اهل تعامل با رسانه هاست؛ مدیری که با اذن و همراهی نمایندگان مردم، بتواند این بنگاه اقتصادی و راهبردی را از بلا تکلیفی خارج کند، پیش از آنکه هزینه این بی‌ تصمیمی، دامن استان و کشور را بگیرد./ انتهای پیام