به گزارش چغادک نیوز: غلامرضا ابراهیمی از فعالان حقوقی و دانشجوی دکتری حقوق بین الملل نوشت: ربایش رئیس‌جمهور؛ آمریکا و عبور از خط قرمز  و نقضِ قواعد آمره بین‌المل: آزمایشی سخت که حاکمیت مستقل دولتهای عضو و ضمانت های حقوق بین‌الملل را مردود می کند.

وقوع عملی همچون «ربایش» رئیس‌جمهور یک کشور مستقل توسط ایالات متحده آمریکا، فراتر از یک بحران سیاسی، زنگ خطر تزلزلِ بنیادهای نظم حقوقی بین‌المللی را به صدا درمی‌آورد.

چنین اقدامی، همزمان چند قاعده آمره (Jus Cogens) حقوق بین‌الملل عام را نقض می‌کند؛ قواعدی که تخطی از آنها برای هیچ دولتی، تحت هیچ عنوانی، مجاز شناخته نمی‌شود.

مستندات حقوقی نقض:
۱.نقض اصل منع توسل به زور: این اقدام، مستقیماً با ماده (۲)۴ منشور ملل متحد و قاعده عرفی منع تهدید یا استفاده از زور در روابط بین‌الملل مغایرت دارد. انجام چنین عملیاتی در خاک کشور دیگر، بدون مجوز صریح شورای امنیت یا تحقق شرایط سختگیرانه دفاع مشروع (ماده ۵۱ منشور)، مصداق بارز تجاوز است.

۲.نقض حاکمیت دولتها و اصل عدم مداخله: دیوان بین‌المللی دادگستری در رأی تاریخی خود در پرونده فعالیت‌های نظامی و شبه‌نظامی در و علیه نیکاراگوئه (Nicaragua v. United States of America, 1986)، به وضوح اصل منع مداخله در امور داخلی دولتها را به عنوان بخشی از حقوق بین‌الملل عرفی تأیید کرد. ربودن مقام عالی یک کشور، آشکارترین شکلی از مداخله در حاکمیت آن است.

۳.نقض مصونیت‌های مقامات عالی‌رتبه: مطابق حقوق بین‌الملل عرفی و رویه قضایی بین‌المللی، رؤسای دولتها در حال تصدی از مصونیت مطلق قضایی برخوردارند. دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه حکم بازداشت (کنگو علیه بلژیک، ۲۰۰۲) بر این اصل تأکید کرد که یک وزیر امور خارجه در حال تصدی — و به طریق اولی رئیس‌جمهور — از مصونیت کامل در برابر اعمال صلاحیت کیفری توسط دادگاه‌های دول دیگر برخوردار است.

معضل اصلی: متخلف، ناظم است!
فاجعه وقتی کامل می شود که ایالات متحده به عنوان عضو دائم شورای امنیت، همزمان نقش «قاضی» و «متهم» را ایفا می‌کند. این موقعیت، متاسفانه کارآمدترین مکانیسم اجرای حقوق بین‌الملل (شورای امنیت) را در برابر چنین تخلف بنیادینی فلج می‌کند، زیرا قطعاً هر اقدام قهری علیه خود را وتو خواهد کرد.

راه‌های مقابله علیه یک عضو دارای وتو:
جامعه جهانی نباید در این بن‌بست متوقف شود.راه‌های مؤثر و فرا شورای امنیتی وجود دارد:
· قطعنامه‌های شدید اللحن مجمع عمومی: با استفاده از قطعنامه‌های «اتحاد برای صلح» یا سایر قطعنامه‌های عادی، مجمع عمومی می‌تواند با اکثریت آراء، این عمل را محکوم و خواستار آزادی فوری شود.

نمونه‌های تاریخی مانند قطعنامه‌های مربوط به آپارتاید در آفریقای جنوبی گواه ظرفیت این نهاد هستند.

دیوان بین‌المللی دادگستری: دولت قربانی می‌تواند با استناد به نقض تعهدات بین‌المللی، علیه آمریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری طرح دعوا کند. حکم دیوان، اگرچه فاقد ضمانت اجرای قهری مستقیم است، اما سندی تاریخی و ماندگار از محکومیت حقوقی این اقدام خواهد بود و مشروعیت بین‌المللی متخلف را مخدوش می‌سازد.

افکار عمومی جهانی: بسیج رسانه‌های مستقل، نهادهای حقوق بشری بین‌المللی و جامعه مدنی جهانی می‌تواند برای دولت متخلف هزینه سیاسی و اخلاقی غیرقابل تحملی ایجاد کند.

پاسخ الزامی جامعه بین‌الملل: تعهد جمعی (Erga Omnes)
از آنجا که قواعد نقض‌شده،از سنخ قواعد آمره (Jus Cogens) هستند، تمام دولتها طبق حقوق بین‌الملل، دارای تعهد جمعی (Erga Omnes) هستند که:

۱.این عمل را به رسمیت نشناسند.

۲.در تثبیت یا حفظ وضعیت غیرقانونی ایجاد شده همکاری نکنند.

۳.برای وادار کردن دولت متخلف به عقب‌نشینی و جبران خسارت، با یکدیگر همکاری کنند. این تعهد در مواد طرح مسئولیت دولت‌ها کمیسیون حقوق بین‌الملل (۲۰۰۱) نیز منعکس شده است.

کوتاه سخن:
سکوت در برابر چنین اقدامی به بهانه«امپراتوری وتو»، نه واقع‌ بینانه، که خطایی راهبردی و خطرناک است.

این سکوت، عملاً به معنای مشروعیت بخشیدن به حاکمیت قانون جنگل در روابط بین‌الملل خواهد بود. امروز، محکومیت قاطع و اقدام جمعی کشورهای جهان — فارغ از شورای امنیت — تنها راه حفظ اعتبار حاکمیت قانون در مقابل حاکمیت زور است. اگر خط قرمزهای بنیادین حقوق بین‌الملل در برابر قدرتمندترین‌ها پاس داشته نشود، امنیت و حاکمیت هیچ کشوری در بلندمدت تضمین شده نخواهد بود.

غلامرضا ابراهیمی دانشجوی دکترای حقوق بین الملل عمومی