به گزارش چغادک‌نیوز: رسول رستمی با اشاره به اهمیت ته‌لنجی در معیشت مرزنشینان گفت ته‌لنجی و قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی، بخشی مهم و تأثیرگذار از اقتصاد استان بوشهر را تشکیل می‌دهد و نقش کلیدی در چرخه اشتغال و معیشت ساکنان مناطق ساحلی دارد.

معاون اقتصادی استاندار بوشهر افزود: پنجاه‌ودو درصد از مرز آبی یگان خلیج‌فارس در اختیار استان بوشهر است، این استان سومین جایگاه تجارت مرزی کشور را داراست و بخش عمده‌ای از اشتغال استان به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به تجارت سنتی دریایی وابسته است، بنابراین لازم است هرگونه تغییر یا اجرای قانون در این حوزه، با در نظر گرفتن واقعیت‌های بومی و دغدغه‌های معیشتی مردم انجام شود.

رستمی با اشاره به قانون جدید ته‌لنجی که از یازدهم آذر ۱۴۰۳ ابلاغ شده، تأکید کرد: این قانون نباید به معنای حذف تدریجی ته‌لنجی باشد، بلکه هدف آن ساماندهی و تقویت این نوع تجارت است. به گفته وی، حتی بعد از پنج سال نیز سی درصد بخشودگی در حقوق و عوارض در نظر گرفته شده و امکان بازنگری قانون برای افزایش آن تا پنجاه درصد نیز وجود دارد.

وی ادامه داد: برخلاف برخی فضاسازی‌ها، این قانون در مسیر حذف ته‌لنجی حرکت نمی‌کند، بلکه بنا دارد با ارتقاء زیرساخت‌های بندری و بهره‌گیری از ظرفیت ماده ۳ قانون فرماندهی اقتصاد مرزی، به‌گونه‌ای عمل کند که هم‌زمان اشتغال و بهره‌وری نیز افزایش یابد. تمامی درآمدهای گمرکی و مالیاتی نیز طبق قانون به استان بازمی‌گردد.

معاون اقتصادی استاندار بوشهر با اشاره به جلسات مستمر با اتحادیه‌ها، فعالان اقتصادی، وزارت دادگستری، کمیسیون‌های تخصصی و دستگاه‌های اجرایی گفت: دولت سیزدهم با رویکرد تعامل و هم‌افزایی، این قانون را به‌گونه‌ای اجرا خواهد کرد که از تهدید معیشت مرزنشینان جلوگیری شود و ظرفیت‌های متنوع اقتصادی استان تقویت گردد.

رستمی تأکید کرد: نگاه استان بوشهر این است که اقتصاد مناطق مرزی تنها محدود به واردات کالا نباشد، بلکه با توسعه صنایع کشاورزی، شیلات، گردشگری، مناطق ویژه اقتصادی و پتروشیمی، وابستگی به تجارت سنتی نیز به تدریج کاهش یابد.

وی افزود: در سال جاری نیز با همکاری دستگاه‌های مختلف و برگزاری جلسات در سطح استان و کشور، تلاش شده اجرای قانون با کمترین تنش و بیشترین بهره‌وری انجام گیرد. حتی در حوزه مالیات عملکرد نیز توافق شده تا فشار مضاعف بر فعالان اقتصادی وارد نشود و معافیت‌های موجود حفظ شود.

معاون استاندار در پایان گفت: قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی به‌صراحت میزان واردات از طریق تجارت سنتی را مشخص کرده‌اند؛ ده درصد از کل واردات کشور از این مسیر انجام می‌شود که هفت درصد آن توسط ملوانان تأمین می‌شود. بنابراین نه‌تنها حذف این مدل تجارت منطقی نیست بلکه باید برای تقویت و تحول ساختاری آن برنامه‌ریزی شود./ انتهای پیام