به گزارش چغادک نیوز به نقل از تسنیم؛ اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، در بیست‌وششمین نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: غدیر سند حکمرانی نبوی است که احیاکننده عدالت و قاطعیت به شمار می‌آید. امروز این نگاه علوی باید سرلوحه اقدامات ما باشد؛ یعنی حمایت از مظلومان و مقابله با مفاسد.

وی افزود: عملیات اطلاعاتی ایران علیه رژیم غاصب صهیونیستی را تبریک می‌گویم و به دشمنان هشدار می‌دهم که ایران اسلامی امروز قوی‌تر از همیشه وظایف خود را انجام می‌دهد.

جهانگیر با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه دچار شدن یک مسئول به فساد شایسته نیست و فساد همچون اژدهای هفت‌سر است که از بین نمی‌رود، گفت: دستگاه قضایی ذره‌ای از اجرای قانون کوتاه نخواهد آمد و با مفسدان برخورد خواهد کرد.

سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: برخی جریان‌های ضدانقلاب و معاند تلاش کردند تا از ربوده شدن و قتل دلخراش یکی از دختران ایران، خانم الهه حسین‌نژاد، سوءاستفاده کنند و با سیاه‌نمایی، دل مردم را خالی کنند.

وی افزود: طبق بررسی‌ها، متهمان اصلی این پرونده با استفاده از حدود ۲۱ هزار گذرنامه متعلق به افراد دیگر ــ بدون اطلاع یا حضور صاحبان گذرنامه‌ها ــ اقدام به رجیستری غیرقانونی گوشی‌ها کرده‌اند. این اقدام منجر به سودآوری غیرقانونی در حدود چند هزار میلیارد ریال (معادل دو تا سه همت) برای متهمان شده است.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: این پرونده در یکی از شعب دادگستری استان بوشهر مفتوح است و تاکنون سه نفر از متهمان، شامل یک صاحب مغازه و دو نفر از کارمندان گمرک، شناسایی و بازداشت شده‌اند. اتهامات این افراد شامل قاچاق سازمان‌یافته کالا، پولشویی، دریافت و پرداخت رشوه و ارتشاء است.

مرخصی زندانیان در چارچوب قانون و با نظارت کامل انجام می‌شود

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، با اشاره به دغدغه‌های مطرح‌شده در افکار عمومی درباره اعطای مرخصی به برخی زندانیان، تأکید کرد: اعطای مرخصی صرفاً در موارد مجاز قانونی و با رعایت تمامی ضوابط و اخذ تضمین‌های لازم صورت می‌گیرد؛ این‌گونه نیست که زندانیان بدون نظارت در جامعه تردد آزادانه داشته باشند.
وی با بیان اینکه برخی افراد ممکن است تا پیش از رسیدگی نهایی به پرونده، صرفاً با قرار تأمین آزاد شده باشند، افزود: باید میان دو گروه تفاوت قائل شد؛ نخست، افرادی که هنوز محکوم نشده‌اند و با تأمین وثیقه یا کفالت آزاد شده‌اند؛ دوم، زندانیانی که پس از صدور حکم قطعی، طبق مقررات و با اخذ مجوز قضایی و تضمین‌های لازم، از مرخصی بهره‌مند می‌شوند.
جهانگیر با تأکید بر اینکه مرخصی تنها به برخی زندانیان واجد شرایط تعلق می‌گیرد، گفت: بر اساس مقررات، افرادی که به‌عنوان مجرمین خطرناک، خشن یا شرور شناخته می‌شوند، از تخفیف‌ها و امتیازات قانونی، از جمله مرخصی، محروم هستند و دستگاه قضایی در این زمینه با دقت عمل می‌کند.
وی همچنین تصریح کرد: برخی سوءبرداشت‌ها ناشی از عدم آشنایی با سازوکارهای قانونی است. گاهی خبرنگاران حوزه انتظامی در پیگیری یک پرونده، با مشاهده آزادی فردی گمان می‌کنند که او به مرخصی رفته، در حالی که ممکن است وی هنوز محکوم نشده و در مرحله تحقیقات یا دادرسی باشد.
جهانگیر خاطرنشان کرد: سازمان زندان‌ها و واحدهای قضایی با نظارت مستمر، فرایند مرخصی‌ها را مدیریت می‌کنند و در صورت سوءاستفاده فرد از این امتیاز، مرخصی لغو شده و اقدامات قضایی لازم علیه او صورت خواهد گرفت.
برخورد قاطع با متخلفان در ایام مرخصی
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، با اشاره به زندانیانی که در ایام مرخصی مرتکب جرم شده یا از بازگشت خودداری کرده‌اند، هشدار داد: با این افراد، مطابق قانون و با برخوردهای تشدیدشده برخورد خواهد شد؛ چرا که آنان در زمره ناامن‌کنندگان جامعه قرار می‌گیرند.
جهانگیر با اشاره به بهره‌گیری قوه قضاییه از فناوری‌های نوین برای شناسایی و دستگیری این افراد گفت: سامانه‌ای توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه طراحی شده که امکان کنترل تردد و رصد متواریان را فراهم کرده است. این سامانه به‌صورت سراسری با تمام کلانتری‌های کشور در ارتباط بوده و موجب شناسایی و دستگیری شمار قابل‌توجهی از متهمان متواری، چه در ایام مرخصی و چه پیش از شناسایی رسمی، شده است.
وی ادامه داد: با اتصال هوشمند این سامانه به شبکه انتظامی کشور، در بسیاری از موارد این افراد هنگام تردد در محله‌ها یا مراجعه به مراکز عمومی شناسایی و توسط پلیس دستگیر و تحویل مراجع قانونی شده‌اند. این موفقیت حاصل همکاری اثربخش بین دستگاه قضایی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) است.
جهانگیر در ادامه افزود: سازمان زندان‌ها به‌محض عدم بازگشت یک زندانی از مرخصی، موضوع را به مرجع قضایی اعلام می‌کند و مرجع مربوط نیز فوراً پرونده را به ضابطان قضایی ارجاع می‌دهد تا نسبت به شناسایی و دستگیری اقدام شود.
سخنگوی قوه قضاییه بر ضرورت توسعه فناوری‌های هوشمند برای پیشگیری از فرار مجرمان تأکید کرد و گفت: با توسعه این سامانه‌ها، امیدواریم دیگر حتی یک نفر هم نتواند از دست قانون فرار کند. هدف نهایی ما، حفظ امنیت عمومی و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده از مسیرهای قانونی است.

فشار اقتصادی، افزایش پرونده‌ها و کاهش اطاله دادرسی

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به افزایش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضا در سال‌های اخیر اظهار داشت: شرایط اقتصادی کشور و تأثیر آن بر روابط اجتماعی و اقتصادی مردم، موجب افزایش نزاعات مالی و اختلافات حقوقی شده است. روابط میان موجر و مستأجر، خریدار و فروشنده، و فعالان بازار دچار نوسان شده که این امر به افزایش طبیعی پرونده‌های ورودی به قوه قضاییه منجر شده است.
اصغر جهانگیر ادامه داد: نمی‌توان انکار کرد که تشدید مشکلات اقتصادی با افزایش اختلافات حقوقی همراه است. با این حال، با تلاش شبانه‌روزی همکاران قضایی در سراسر کشور، میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها کاهش یافته است؛ به‌ویژه در دادگاه‌های بدوی، تجدیدنظر و دیوان عالی کشور.

وی با یادآوری فداکاری قضات گفت: همکاران ما به ساعات اداری محدود نیستند. برای نمونه، شهید باقری که ناجوانمردانه به شهادت رسید، از جمله قضاتی بود که شب‌ها نیز در منزل به بررسی پرونده‌ها می‌پرداخت. روز شهادت او، تعدادی از همین پرونده‌ها در خودروی وی وجود داشت.
جهانگیر با تأکید بر اینکه علی‌رغم افزایش پرونده‌ها، کیفیت رسیدگی دچار افت نشده است، افزود: هیچ‌یک از قضات ما کیفیت را فدای آمارگرایی نکرده‌اند. البته آمار در نظام برنامه‌ریزی کشور اهمیت دارد، اما قوه قضاییه در سند تحول قضایی تدابیری اتخاذ کرده تا در عین بهره‌برداری از داده‌های آماری، کیفیت رسیدگی‌ها محفوظ بماند.
وی درباره تأخیر در تعیین صلاحیت برخی پرونده‌ها گفت: پرونده‌هایی که به دیوان عالی کشور ارجاع می‌شوند، گاه به دلیل پیچیدگی موضوع و لزوم بررسی دقیق، با تأخیر مواجه‌اند؛ با این حال، این مسئله در حال رصد و پیگیری است و روند رسیدگی به آن بهبود یافته است.
جهانگیر تأکید کرد: هدف قوه قضاییه، تسریع در رسیدگی‌هاست، اما نه به قیمت فدای دقت و عدالت. همکاران ما با روحیه ایثار و مسئولیت‌پذیری در کنار مردم ایستاده‌اند و تلاش می‌کنند همزمان با ارتقای کارایی، اصول قضایی را حفظ کنند.

جزئیات پرونده بازداشت پسر و عروس حجت‌الاسلام صدیقی

جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه، در خصوص بازداشت فرزندان حجت‌الاسلام صدیقی اظهار داشت: این پرونده مربوط به موضوعی است که بیش از ده روز از آغاز رسیدگی به آن می‌گذرد و تاکنون شش نفر در این ارتباط بازداشت شده‌اند. از جمله افراد بازداشت‌شده، یکی از فرزندان حجت‌الاسلام صدیقی و همسر او (عروس خانواده) هستند.

وی افزود: نکته حائز اهمیت آن است که حجت‌الاسلام صدیقی بلافاصله پس از اطلاع از موضوع، با صراحت اعلام کردند که تابع قانون هستند و تاکنون هیچ‌گونه اقدامی در جهت پیگیری یا اعمال نفوذ در روند پرونده از سوی ایشان انجام نشده است. ایشان همچنین آمادگی خود را برای همکاری با دستگاه قضایی و کمک به روشن‌شدن ابعاد این پرونده اعلام کرده‌اند؛ موضعی که شایسته تقدیر است.

جهانگیر ادامه داد: امیدواریم با پیگیری‌های مستمر قوه قضائیه، ابعاد این پرونده و سایر پرونده‌های مشابه هرچه سریع‌تر روشن و شفاف شود.
وی تأکید کرد: نکته مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که دستگاه قضایی هیچ‌گونه خط قرمزی در مبارزه با مفاسد قائل نیست؛ چه این مفاسد درون قوه شکل گرفته باشد و چه بیرون از آن. پیش‌تر نیز در پرونده فرزندان یکی از معاونان سابق قوه قضائیه نشان دادیم که در برخورد با فساد، نه تبعیضی روا می‌داریم و نه از اقدام قاطع در قبال هیچ فردی ابا داریم. در آن پرونده، قوه قضائیه پیش‌قدم شد و در این پرونده اخیر نیز، بلافاصله پس از دریافت اطلاعات اولیه و با همکاری نهادهای اطلاعاتی، موضوع به‌سرعت در دستور رسیدگی قرار گرفت.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: هم‌اکنون تحقیقات مقدماتی این پرونده در حال انجام است و مطابق قانون، تا پیش از تکمیل بررسی‌ها، امکان ارائه جزئیات بیشتر وجود ندارد. با این حال، به‌طور کلی می‌توان گفت که اتهامات مطرح‌شده در این پرونده از جنس اتهامات مالی است. پس از نهایی‌شدن بررسی‌ها، دستگاه قضایی اطلاع‌رسانی دقیق‌تری در این زمینه انجام خواهد داد.
بررسی ممنوعیت سگ‌گردانی و وضعیت قانونی آن
در ادامه نشست، جهانگیر درباره موضوع ممنوعیت سگ‌گردانی و اینکه آیا این ممنوعیت بر اساس قانون مصوب مجلس صورت گرفته یا مبتنی بر تفسیرهای حقوقی است، گفت: اولویت اصلی در این موضوع، حفظ سلامت و امنیت شهروندان است که یکی از مطالبات جدی عمومی به شمار می‌آید. امروزه با پدیده‌ای مواجهیم که اگر بدون ضابطه و برنامه‌ریزی رها شود، می‌تواند بهداشت و امنیت عمومی را با چالش مواجه سازد. برای نمونه، حضور بی‌ضابطه حیوانات در بوستان‌هایی که کودکان در آن بازی می‌کنند، خطر انتقال بیماری‌های مشترک بین انسان و حیوان را افزایش می‌دهد.

وی ادامه داد: در بسیاری از کشورهای دیگر نیز نگهداری حیوانات خانگی تابع مقررات مشخصی است که از تهدید سلامت عمومی و آلودگی محیطی جلوگیری می‌کند. در همین راستا، دادستان‌هایی که اقدام به صدور دستوراتی در زمینه ممنوعیت سگ‌گردانی کرده‌اند، با هدف حفظ حقوق عمومی، سلامت جامعه و امنیت اجتماعی چنین تصمیماتی را اتخاذ کرده‌اند.

جهانگیر در پاسخ به این پرسش که آیا قانونی مشخص از سوی مجلس برای ممنوعیت سگ‌گردانی تصویب شده، گفت: خیر، تاکنون قانون خاصی در این خصوص به تصویب نرسیده است. دستورها و تصمیم‌گیری‌های فعلی مبتنی بر تفسیر از قوانین موجود و با توجه به ملاحظات حقوق عمومی انجام می‌شود.

وی در ادامه افزود: نکته دوم، لزوم رعایت حریم دیگران در زندگی اجتماعی است. هر فرد در چارچوب قانون می‌تواند به نگهداری از حیوانات خانگی علاقه‌مند باشد، اما این علاقه نباید منجر به نقض حریم و حقوق دیگران شود. دستگاه قضایی با پرونده‌هایی مواجه بوده که ساکنان یک ساختمان به‌واسطه نگهداری سگ در یکی از واحدها دچار آزار، اضطراب یا مزاحمت شده‌اند. در چنین مواردی، چون حریم دیگران نقض شده، دستگاه قضایی موظف به ورود و برخورد قانونی با متخلفان است.

سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: ما معتقدیم این حوزه باید به‌سرعت ساماندهی شود و قانونی مشخص، شفاف و واحد از سوی مجلس تصویب شود تا از تصمیمات سلیقه‌ای، اختلافات اجتماعی و درگیری‌های ناشی از ابهام قانونی جلوگیری گردد.
وی خاطرنشان کرد: در نهایت، باید از ایجاد خلأ قانونی که زمینه‌ساز تعارض و منازعه میان شهروندان می‌شود، جلوگیری کرد. هرگونه تصمیم یا اقدام باید در چارچوب قانون و با رعایت توازن میان آزادی‌های فردی و حقوق عمومی انجام گیرد.
توضیحات درباره علت مرگ الهه حسین‌نژاد
در بخش پایانی، سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده مرگ الهه حسین‌نژاد گفت: طبق نظر پزشکی قانونی، علت فوت اصابت جسم برنده به قفسه سینه اعلام شده و این عامل، منشأ مرگ بوده است.

وی ادامه داد: در خصوص سایر موارد ادعایی مطرح‌شده درباره وضعیت پیکر متوفی، تحقیقات همچنان ادامه دارد و تاکنون نتیجه نهایی اعلام نشده است. جهانگیر افزود: به‌محض دریافت نتایج جدید از سوی پزشکی قانونی، اطلاع‌رسانی لازم انجام خواهد شد. در حال حاضر، اطلاعات تکمیلی در این زمینه در دسترس نیست.

انجام ۳دیدار کنسولی با مهدیه اسفندیاری
سخنگوی قوه قضاییه، درباره وضعیت خانم مهدیه اسفندیاری، شهروند ایرانی بازداشت‌شده در فرانسه، اظهار داشت: قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران همواره از حقوق اتباع خود در سراسر جهان حمایت می‌کند. در صورت بروز هرگونه مشکل حقوقی برای شهروندان ایرانی در خارج از کشور، بلافاصله اقدامات لازم از طریق نهادهای ذی‌ربط نظیر وزارت امور خارجه و ستاد حقوق بشر برای پیگیری و آزادی این افراد صورت می‌گیرد.