به گزارش چغادک نیوز به نقل از گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، اتفاقات اخیر درباره پرونده‌های حساس لبنان در سطوح سیاسی و مالی و .. همچون پرونده فساد «ریاض سلامه» رئیس بانک مرکزی لبنان یا مهمتر از آن مسئله انفجار بندر بیروت، یک حقیقت را روشن کرد و آن، این است که دستگاه قضایی لبنان هیچ اراده و تصمیم مستقلی ندارد.

هرج و مرج دستگاه قضایی لبنان

لبنانی‌ها معتقدند هرج و مرجی که دستگاه قضایی لبنان را در برگرفته حتی در بدترین دیکتاتوری‌ها نیز نظیر ندارد و این مسئله تنها مربوط به تحرکات غیرقانونی و کودتای «طارق البیطار» قاضی پرونده انفجار بیروت نمی‌شود؛ بلکه ناشی از انحراف قضایی و دستکاری در قوانین و قانون اساسی و نیز بهره‌برداری از خلأهایی است که هر امیدی را برای رسیدن به حقیقت پرونده‌هایی چون انفجار بیروت و مجازات مسئولان واقعی این فاجعه از بین می‌برد.

یک نکته کاملا روشن در میان تحولات اخیر در عرصه قضایی لبنان این است که پروژه تخریب دستگاه قضایی لبنان و قرار دادن آن تحت قیمومیت بین‌المللی وارد مرحله اجرا شده است. نخستین نشانه‌های اجرای این پروژه در اقداماتی که قاضی البیطار بعد از ازسرگیری کار خود در پرونده انفجار بیروت آغاز کرد، دیده می‌شود. اقداماتی که البیطار انجام می‌دهد راه را برای هر قاضی دیگری در پرونده‌های مختلف باز می‌کند تا بدون درنظر گرفتن هیچ ملاحظه‌ای، تصمیمات مورد نظر خود را اتخاذ کنند.

این وضعیت موجب آشفتگی فضای دستگاه قضایی لبنان شده و نارضایتی شدید دیگر قضات از اقدامات البیطار را به همراه داشت. در این بین دیداری میان «هنری خوری» وزیر دادگستری دولت موقت با «سهیل عبود» رئیس شورای عالی قضایی لبنان برگزار شد که طی آن سهیل عبود از طارق البیطار دفاع کرد.

طارق البیطار که بدون توجه به اعتراضات خانواده‌های قربانیان انفجار بیروت و شکایت‌هایی که علیه او ارائه شده، کار خود را در این پرونده از سرگرفته، بلافاصله بعد از بازگشت به کار خود، ۵ نفر از بازداشت‌شدگان در پرونده انفجار را آزاد و ۸ تن دیگر را برای بازجویی احضار کرده که «عباس ابراهیم» مدیر کل اداره امنیت عمومی لبنان از جمله آنهاست.

برخی از افرادی که جدیدا توسط البیطار در پرونده انفجار بیروت متهم شده‌اند تاکید می‌کنند که تصمیمات او را اصلا نباید جدی گرفت و چرا البیطار به یکباره از خواب بیدار شده و چنین تصمیمات بی‌اساسی اتخاذ کرده است. برخی دیگر نیز ترجیح می‌دهند اهمیتی به این رفتارهای البیطار ندهند و اظهار نظر نکنند و تاکید دارند که در نهایت واقعیت روشن می‌شود.

منابع آگاه لبنانی تاکید کردند، متهمان جدید پرونده انفجار بیروت از بازگشت طارق البیطار به کار خود در این پرونده متعجب نیستند؛ چرا که با توجه به فضای دستگاه قضایی لبنان و سیطره سیاستمداران لبنانی و کشورهای خارجی بر آن شروع دوباره کار البیطار در پرونده مذکور عجیب نیست اما چرا قاضی البیطار مقامات و مسئولانی را متهم و احضار کرده که اساسا هیچ ارتباطی به حادثه انفجار بندر بیروت ندارند؟

به همین منظور روز گذشته در جلسه کمیسیون اداری و قضایی پارلمان لبنان بحث‌های شدیدی بین نمایندگان انجام شد و وزیر دادگستری دولت موقت نیز که در این جلسه حضور داشت خواستار تصویب قانونی برای استقلال قوه قضاییه شد.

انتقاد حزب‌الله و جنبش امل از ضعف دستگاه قضایی لبنان

«حسین الحاج حسن» عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان نیز در این نشست حضور داشت و تاکید کرد در سایه رفتارهای قاضی البیطار که همه موازین قانونی را زیر پا گذاشته نمی‌توان از استقلال قوه قضاییه صحبت کرد. دیگر نمایندگان پارلمان لبنان از جمله قبلان قبلان و حسن عزالدین و ملحم خلف و … نیز به همین ترتیب سخنان الحاج حسن را تایید کردند.

«علی حسن خلیل» معاون رئیس جنبش امل نیز به مدت نیم ساعت در جلسه مذکور صحبت کرده و از استانداردهای دوگانه برخی نمایندگان که از بازگشت طارق البیطار به پرونده انفجار بیروت حمایت می‌کنند، انتقاد تندی کرد.