پایگاه خبری تحلیلی چغادک نیوز اخبار سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و ورزشی استان بوشهر را از طریق پایگاه خبری تحلیلی چغادک نیوز؛ ببینید
نوشته های مشابه
به گزارش چغادک نیوز به نقل از خبرنگار اقتصادی خبر گرازی تسنیم:از ابتدای خرداد ماه طرح جدید دولت در خصوص ساماندهی یارانه‌ها و حذف ارز ترجیحی آغاز شد. در ابتدای این طرح اعلام شد که افرادی که براساس در طبقه دهم درآمدی قرار گرفته و یا اینکه پیش از این از دریافت یارانه انصراف داده بودند، می‌توانند برای اعتراض نسبت به دهک‌بندی به سامانه وزارت رفاه مراجعه کرده و اعتراض خود را ثبت کنند.
به نظر می‌رسد که طی روزهای اخیر نتیجه بررسی دهک‌بندی برخی افراد اعلام شده است. باتوجه به این موضوع برای افرادی که اعتراض آنها مورد قبول واقع نشده، پیامی ظاهر شده که براساس آن اگر افراد قصد اعتراض مجدد را داشته باشند، باید تایید کنند که اطلاعات خانوار آنها در اختیار سازمان امور مالیاتی و نظام بانکی قرار بگیرد.
متن تعهدنامه به شرح زیر است:
با توجه به اطلاعات شناسنامه اقتصادی-اجتماعی خانوار، کمک حمایت معیشتی به خانوار دو نفری شما تعلق نمی‌گیرد. در صورت تمایل به بررسی مجدد وضعیت خانوار، لازم است رضایت‌نامه زیر را تایید نمایید.
اطلاعات خانوار اینجانب در اختیار سازمان امور مالیاتی و نظام بانکی قرار گیرد و مبنای تصمیم‌گری در خصوص اخذ مالیات و ارائه تسهیلات در خواستی باشد.
با وجود این موضوع سازمان بازرسی کل کشور به بحث اعتراضات یارانه‌ها ورود کرده است، براین اساس اشکان میرمحمدی بازرس کل امور تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه برخی دستگاه‌هایی که باید داده‌های ذیربط در ارتباط با شاخص های احصا شده را در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بگذارند، همکاری لازم و مؤثر انجام نداده‌اند، گفت: برخی دیگر از این دستگاه‌ها نیز اطلاعات خود را به‌صورت برخط در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار نمی‌دهند تا امکان بررسی دقیق وضعیت خانوار به صورت به هنگام وفق شاخص‌های لازم برای تعیین دهک بندی صورت بگیرد. با توجه به تأکید مقنن در قانون بودجه سال جاری، این موضوع توسط سازمان بازرسی کل کشور از دستگاه‌هایی که به انحای مختلف همکاری لازم را با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عمل نیاورده اند و اطلاعات خود را در «پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان» به اشتراک نگذاشته‌اند، مورد مطالبه و پیگیری قرار خواهد گرفت تا ضمن اجرای صحیح قانون بر مبنای یک الگوی صحیح، امکان اظهارنظر در خصوص وضعیت دهک‌های مختلف خانوار فراهم شود.
