دادگاه عالی رژیم صهیونیستی در نخستین گام برای بررسی شکایات ارائه شده علیه قانون «لغو برهان معقولیت» به عنوان بندی از لایحه جنجالی «تغییرات قضایی»، از کابینه این رژیم خواست که توضیحاتی را در این باره به دادگاه ارائه دهد.
منابع خبری از گسترش اعتراضات علیه لایحه تغییرات قضایی کابینه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی و پیوستن شرکت های فناوری و بخش خصوصی این رژیم به اعتراضات خبر دادند.
