به گزارش چغادک نیوز: علی جمادی در نشست با مدیرکل ثبت اسناد و املاک و اعضای کانون سردفتران و دفتریاران بوشهر  ضمن تبریک حلول ماه شعبان و اعیاد شعبانیه  از زحمات و تلاش‌های اداره کل ثبت اسناد و املاک استان بوشهر تقدیر و تشکر کرد و اظهار داشت:  کارهای بسیار خوبی در  زمینه ثبت اسناد و املاک در استان  صورت گرفته و با تلاش و همکاری بیش از پیش در راستای برقراری امنیت پایدار گام بر می‌داریم .

وی، با تاکید بر اهمیت و جایگاه دفاتر اسناد رسمی گفت: دفاتر اسناد رسمی به‌عنوان زیر مجموعه‌ای از قوه قضاییه محسوب می‌شوند و جایگاه مهمی در جامعه و اجتماع دارند.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر با استناد به آیات قرآن کریم مبنی بر تنظیم سند رسمی توسط افراد ذی‌صلاح افزود: در قرآن مجید در خصوص تنظیم سند رسمی توسط افراد ذی‌صلاح  تاکید فراوان شده که نشان از جایگاه رفیع این افراد دارد.

جمادی تصریح کرد: به همین منظور از مهم‌ترین رسالت‌های سردفتران و دفتریاران رعایت اخلاق اسلامی و توجه به اثربخشی و تبیین اهمیت ویژه این جایگاه در جامعه است .

وی، با اشاره به تنوع و تعدد و پیچیدگی روابط اجتماعی، اقتصادی، مدنی و حقوقی افراد در جوامع امروزی و تاکید بر اینکه این روابط حتماً باید به‌صورت قراردادها و اسنادحقوقی تنظیم شوندخاطر نشان کرد: عمدتا تنسیق و تنظیم روابط مالی مردم که خود تاثیر به‌سزایی در تضمین امنیت ِحقوقی جامعه و قانونمندبودن هریک از معاملات ِ منعقده و تامین سلامت معاملات و جلوگیری از مناقشات ، منازعات دارد .

رئیس کل دادگستری استان بوشهر، با تاکید توجه به توسعه ترویج فرهنگ ثبت اسناد در دفاتر رسمی افزود: بهترین راه برای سلامت معاملات، تشویق و ترغیب آحاد مردم برای تنظیم روابط اقتصادی و اجتماعی خود در قالب اسناد رسمی و در نزد متخصصان و متولیان اصلی، دفاتر اسناد رسمی است.

جمادی با بیان اینکه ثبت در دفاتر اسناد رسمی سبب کاهش مشکلات مردم در ابعاد هزینه‌ای و معنوی می‌شود تصریح کرد: این کار علاوه بر اینکه افراد متحمل هزینه‌های مادی و معنوی در مراجعات مکرر و طولانی به مراجع قضایی برای اثبات حق خود و یا دفاع از اتهامات منتسب به خود نمی‌شوند سبب حفظ  منافع عمومی جامعه است.

وی با بیان اینکه اگر جامعه به سمت توجه به تنظیم و ثبت اسناد رسمی معاملات و قراردادهای خصوصی افراد حرکت کند، بدون شک شاهد گره گشایی در کار مردم و جلوگیری از جعل اسناد و مطلوب شدن رسیدگی‌ها در قوه قضاییه  هستیم افزود: این امر نیازمند فرهنگ سازی در بین مردم و رو آوردن آنها به تنظیم سند رسمی است در این راستا یکی از کارهای قوه قضاییه، سوق دادن مردم به سوی تنظیم اسناد رسمی در دفاتر اسناد رسمی است.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر با بیان اینکه یکی از تمهیدات بسیار خوب در قوانین ضمانت اجرای مربوط به اسناد تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی است خاطر نشان کرد: سندی که در دفترخانه تنظیم می‌شود در حکم رأی محکمه قضایی بوده و در همین راستا واحدی تحت عنوان ” اجرای اسناد لازم الاجرا ” پیش بینی شده تا افراد بدون نیاز به رسیدگی قضایی بتوانند از این طریق نسبت به اجرای مفاد اسناد تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی اقدام کنند و این امر منافع زیادی از حیث نظم حقوقی برای کشور در پی دارد.

جمادی با اشاره به تاثیر روند اجرایی شدن ثبت به صورت الکترونیکی گفت: حرکت از سمت ثبت سنتی به سوی ثبت الکترونیکی و نوین طی سال‌های اخیر افزایش یافته که همین عامل در کاهش قابل ملاحظه بروز جرائم به‌ویژه در زمینه جعل اسناد و انتقال مال غیر تاثیر به‌سزایی داشته است.

وی بر لزوم دقت در زمان ثبت اسناد مردم در دفاتر تأکید کرد و افزود: اگر بر اساس مسامحه، سهل انگاری و مشغله در هنگام ثبت اسناد رسمی کوتاهی صورت گیرد از آنجا که این اسناد برای محاکم بسیار مهم و قابل اتکاست، بدون تردید حق و حقوق افراد ضایع می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر  با تاکید بر ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی بر لزوم آینده نگری و توجه به منافع جامعه بیان کرد: برای جلوگیری از تخلفات نقل و انتقال خودرو در استان باید این معاملات در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود.

جمادی بیان کرد: از آنجا که خودرو جزء اموال شاخص است که به وفور موضوع جرایم و دعاوی قرار می‌گیرد، مقرر شده  واحدهای قضایی و ادارات اجرای ثبت، اسناد معاملات خودرو که در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده را به عنوان ملاک قانونی تشخیص مالکیت مورد توجه قرار داده و از اعتبار بخشیدن و اتکاء به مدارک مربوط به تعویض پلاک خودرو به عنوان سند رسمی مالکیت اکیداً پرهیز کنند و نقل و انتقال رسمی خودرو باید صورت بگیرد.

وی به نحوه نظارت بر دفاتر ثبت اسناد رسمی  اشاره داشت و گفت : نظارت بر دفاتر ثبت اسناد رسمی و چگونگی عملکرد آن‌ها این اطمینان را به جامعه می‌دهد که از هرگونه فعالیت غیرقانونی جلوگیری شود و مردم لازم است برای پیشگیری از انجام کلاهبرداری در روند قراردادهای مالی به این دفاتر مراجعه کنند.

انتهای پیام

منبع: تسنیم