به گزارش چغادک نیوز به نقل از تسنیم ، خلیل رضایی ظهر امروز در جمع خبرنگاران در بوشهر با اشاره به استناد بند ۴ سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری و قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های تبلیغاتی مصوبه مجلس در سال ۱۳۹۸ ضمن تأکید بر لزوم اجرا قانون شفافیت مالی توسط کاندیداها اظهار داشت: برای اولین بار طبق قانون هرگونه هزینه‌های مالی کاندیداهای انتخابات و احزاب و گروه‌های سیاسی و هواداران آنان در تبلیغات و امور مرتبط با انتخابات شفاف‌سازی و ساماندهی خواهد شد.

وی ضمن اشاره به بخشی از محورهای پرسشنامه اعلام داوطلب انتخابات مجلس شورای اسلامی، تهیه شده توسط وزارت کشور و لزوم افتتاح و اعلام شماره حساب ویژه انتخابات توسط تمامی کاندیداها در زمان ثبت‌نام قطعی خاطرنشان کرد: هر داوطلب ملزم به تکمیل سوابق شغلی، آموزشی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی در سامانه مربوطه بوده، علاوه بر آن شماره حساب مخصوص انتخابات و نماینده مالی خود با مشخصات کامل معرفی و تمامی هزینه‌ها و نقل و انتقال وجوه و منابع نقدی مربوط به هزینه‌های انتخاباتی صرفاً با سازوکارهای خاص و شفاف از این سامانه مالی صورت خواهد گرفت.

رضایی در ادامه افزود: در قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی کاندیداها، هزینه‌ها صرفاً شامل دایر کردن محل ستاد، تبلیغات مجاز، برپایی تجمعات عمومی و مرتبط با اهداف انتخاباتی و حق‌الزحمه عوامل ستاد تبلیغاتی بوده و سایر هزینه‌ها و تعهدات ازجمله کمک و ارائه خدمات نقدی و غیرنقدی به افراد و مؤسسات دیگر توسط نامزد یا از طرف وی ممنوع است و در حکم خرید و فروش رأی محسوب می‌شود.

رئیس هیئت نظارت شورای نگهبان در استان بوشهر همچنین در خصوص قانون شفافیت مالی کاندیداها ضمن تأکید بر ممنوعیت دریافت هرگونه کمک مالی از اشخاصی که تابعیت غیرایرانی داشته یا اشخاصی که به جرائم اقتصادی محکوم شده است، تصریح کرد: در صورتی‌ که پرداخت‌کننده کمک مشخص نباشد اموال و مبالغ واریزی اعم از نقدی و غیرنقدی مشمول احکام اموال مجهول‌المالک بوده و صاحب حساب حق تصرف و برداشت ندارد.

رضایی در پایان سخنانش گفت: قانونگذار در این قانون، تمامی سازوکارهای لازم، اعم از دریافت‌ها پرداخت‌ها، ثبت و ضبط اسناد مالی، نظارت بر حُسن اجرا قانون توسط دستگاه‌های مختلف، الزام بانک‌ها به ارائه گزارش مالی به مبادی ذیربط، تسویه حساب کامل توسط داوطلبان و نماینده مالی و ارائه گزارش مستند به وزارت کشور و شورای نگهبان در موعد مقرر و مجازات مقرر و حتی محرومیت از کاندیداتوری در هرگونه انتخابات را برای متخلفین پیش‌بینی کرده است.