به گزارش چغادک نیوز: رضا علامه‌زاده، کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل و فعال جهادی و رسانه‌ای، در یادداشتی تحلیلی با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی و معیشتی کشور، کم‌فروغی نظارت پیشینی و ضعف عملکرد نهادهای نظارتی را از علل اصلی نابسامانی‌های موجود عنوان کرد و تأکید نمود: تکرار مستمر اشتباهات مدیریتی در دولت‌ها، نتیجه نظارتی است که یا وجود ندارد یا اثربخشی لازم را از دست داده است.

وی با بیان اینکه بیش از چهل سازمان و نهاد نظارتی در قوای سه‌گانه و نهادهای فرادستگاهی مسئولیت نظارت در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی و خدماتی را بر عهده دارند، افزود: چهار مجموعه اصلی نظارتی در قوه مجریه شامل گزینش، حراست، حفاظت و بازرسی، از ابتدایی‌ترین مراحل شکل‌گیری انحراف و تخلف به‌صورت برخط حضور دارند، اما با این وجود نتوانسته‌اند مانع شکل‌گیری رانت، فساد، حیف‌ومیل منابع و ترک فعل‌ها شوند.

این تحلیل‌گر مسائل حکمرانی با اشاره به هشدارهای مکرر رهبر معظم انقلاب درباره ضرورت مبارزه بی‌امان با فساد، تصریح کرد: با وجود ساختارهای چندلایه نظارتی، بودجه‌های قابل توجه و اختیارات پیشینی، حین اجرا و پسینی، امروز شاهد انباشت تخلفات، تبعیض، انحرافات بودجه‌ای، ناترازی‌های مزمن و فشار فزاینده بر معیشت مردم هستیم؛ موضوعی که نشان‌دهنده ناکارآمدی جدی در نظام نظارت است.

علامه‌زاده ادامه داد: تداوم این روند نه‌تنها موجب ناامیدی عمومی، ریزش سرمایه اجتماعی و اتلاف منابع ملی می‌شود، بلکه در نهایت می‌تواند ناکارآمدی نظام اسلامی در اداره جامعه را القا کند؛ در حالی که کشور از ظرفیت‌های عظیم مادی و معنوی برخوردار است.

وی با اشاره به خصوصی‌سازی‌های دهه‌های اخیر اظهار داشت: واگذاری‌های رانتی، ارزان‌فروشی اموال عمومی و ضعف نظارت، منجر به شکل‌گیری طبقه‌ای نوکیسه و برخوردار از رانت شد که با نفوذ در گلوگاه‌های تصمیم‌سازی و نظارتی، منافع خود را بر منافع عمومی ترجیح داده‌اند.

این چرخه معیوب در مواردی چون هفت‌تپه، مغان، هپکو، بازار ارز و طلا، نهاده‌های دامی و صنعت خودرو به‌وضوح قابل مشاهده است.

این کارشناس حقوقی با تأکید بر اینکه تکرار مداوم اشتباهات مدیریتی دیگر «خطا» محسوب نمی‌شود، بلکه نشانه تصمیمات آگاهانه و سازمان‌یافته در سایه نظارت بی‌اثر است، گفت: عدم اصلاح فوری این روند و توجیه آن، آسیب مستقیم به معیشت، امنیت روانی مردم و آرمان‌های انقلاب وارد می‌کند.

وی با استناد به بیانیه گام دوم انقلاب خاطرنشان کرد: پیشرفت‌های کشور نتیجه جهت‌گیری‌های انقلابی و جهادی بوده و هر جا از این مسیر فاصله گرفته‌ایم، خسارت‌بار بوده است.

امروز همه جریان‌های سیاسی، فارغ از برچسب‌های جناحی، باید مسئولیت وضعیت موجود را بپذیرند و با کنار گذاشتن اختلافات، بر اصلاح ساختار نظارت، مبارزه با فساد و تحقق عدالت اجتماعی تمرکز کنند.

علامه‌زاده در پایان با یادآوری هشدارهای تاریخی امام خمینی(ره) و تأکیدات اخیر رهبر معظم انقلاب درباره مبارزه بدون تبعیض با فساد، تصریح کرد: شرایط بغرنج اقتصادی می‌تواند به تضعیف دینداری و سرمایه اجتماعی منجر شود و تنها با اصلاح حکمرانی در بخش نظارت، استفاده از ظرفیت‌های داخلی و عمل قاطع و به‌موقع مسئولان می‌توان مسیر اقتصاد و معیشت مردم را به نفع توده‌ها و آرمان‌های انقلاب اصلاح کرد.