×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true

ویژه های خبری

true
    امروز  چهارشنبه - ۱۳ اسفند - ۱۳۹۹  
false
true
دولت؛ هدف یورش رسانه یی سه وجهی

دولت یازدهم در فرایند به انجام رساندن ماموریت های خود در عرصه های گوناگون اجرایی از سه سو مورد حمله و تهاجم قرار گرفته است.

به گزارش "چغادک نیوز"،  به نقل از ایرنا، در حدود یک سال و نیمی که از عمر دولت یازدهم گذشته، دولتمردان تلاش کرده اند تا شرایط بغرنجی را که تحویل گرفتند به صورت گام به گام رو به بهبودی ببرند. در بیان شرایط بحرانی و بغرنجی که دولت یازدهم کار خود را در چنان وضعیتی آغاز کرد همان بس که کشور در شرایط تحریم گسترده قرار داشت و نرخ تورم به بیش از ۴۰ درصد و نرخ رشد اقتصادی نیز به منفی پنج درصد رسیده بود.

گرچه دولت در این مدت کوتاه نتوانسته تمام مشکلات را حل کند اما به باور بسیاری از ناظران حرکت و مسیر دولت به سمت جلو بوده است و دستاوردهای کارگزاران اجرایی کشور در زدودن بسیاری از تلخکامی ها غیرقابل انکار بوده است. گرچه برخی دولت را آماج انتقادهای بی محابا و حمله های غیرمنصفانه ی خود قرار می دهند.

نکته ی قابل تامل تقاطع برخی روندهای تهاجمی است که در داخل و خارج از کشور، عملکرد و مواضع دولت را زیر تیغ قرار داده اند و همچون ۲ محور قیچی تلاش دارند نوار سیر رو به جلوی مسوولان اجرایی را بگسلند.

در چارچوب تقسیم بندی دیگری که جبهه ی یورش آورنده بر دولت را مورد بررسی قرار می دهد می توان سه وجهی را متصور شد که سلسله مراتب اجرایی کشور و در صدر آن رییس جمهوری به عنوان برآیند اراده و انتخاب اکثریت مردم را در میان گرفته است.

نخستینِ این سه گانه های مهاجم انبوهی از مشکلات و چالش های پیش روی کشور در موقعیت خطیر کنونی است. به باور بسیاری، سال های نخستین دهه ی کنونی را می توان از منظری با سال های دفاع مقدس مقایسه کرد؛ سال هایی که قدرت های جهانی برای در هم شکستن اراده ی ملت ایران در صفی متحد کنار هم قرار گرفتند و با پی افکندن نظام ظالمانه ی تحریم و تهدیدهای پیاپی از تمام توان خود برای دستیابی به این هدف بهره جستند.

گذشته از تنگناهای بین المللی، ایجاد برخی گره های کور در مسایل داخلی به ویژه عرصه ی اقتصادی، بر پیچیدگی و درهم تنیدگی کلاف مشکلات و چالش های کشور افزود و نگرانی های بسیاری را برانگیخت. در ترسیم وضعیت سال های گذشته باید گفت دولت نهم و دهم به رغم بهره مندی از درآمد نفتی برابر با نصف کل درآمد نفتی کشور در یکصد سال گذشته، بزرگترین میزان بدهکاری را برای دولت یازدهم برجای گذاشت. شهریور ماه امسال وزیر امور اقتصادی و دارایی از نامعلوم بودن میزان واقعی بدهی های دولتی از ۱۲۰ تا ۲۵۰ هزار میلیارد تومان خبر داد.

به رغم تاکید اسناد بالادستی کشور همچون برنامه های پنج ساله ی توسعه و سیاست های ابلاغی رهبر انقلاب بر کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، کوچک سازی دولت، گسترش خصوصی سازی و … ، در یک دهه ی اخیر دولت در روندی معکوس به سمت فربه گی و وابستگی حرکت کرد و افزون بر آنچه گفته شد میراث هایی چون رشد منفی اقتصادی، تورم ۴۵ درصدی، وضعیت نابسامان اشتغال، افزایش شدید نقدینگی، برهم خوردن انضباط مالی، افت ارزش پول ملی، گسترش فساد مالی و شکاف طبقاتی را بر جای گذاشت.

در فرایند چاره جویی دولت برای رهایی بخشیدن کشور از این وضعیت، جبهه ی دوم به روی دولت گشوده شد تا توان آن را به واسطه ی اغراضی آشکار و پنهان بفرساید. یکی از این اغراض را می توان ناشی از بداخلاقی یا بی اخلاقی سیاسی و به مانع تراشی بر سر راه دولت با هدف زیر سوال بردن کارنامه ی آن مربوط دانست. جلوگیری از فعالیت های دولت برای اصلاح نابسامانی های گذشته دیگر دلیل این خصومت ورزی ها بوده است چنانچه «حسن روحانی» رییس جمهوری در سفر اخیر به بوشهر تصریح کرد: تا می خواهیم یک فساد را حل کنیم برخی راه می افتند و به دولت اتهاماتی همچون برداشت از صندوق توسعه ی ملی می زنند، شلوغ می کنند که صدای حق در همهمه به گوش کسی نرسد.

طرفه، گستره ی وسیع اتهاماتی است که در هفته ها و ماه های گذشته متوجه دولت شده است. از دید برخی، دولت یازدهم «رحم اجاره یی» جریان های سیاسی و مهیا کننده ی زمینه ی احیای «فتنه گران» بوده و به نوشته ی دسته یی «خشابگذار سلاح دشمن». در کنار این اتهامات، وادادگی فرهنگی، دوری از آرمان های انقلابی و ارزش های اسلامی، تزلزل در برابر دشمنان خارجی، تاختن بر منتقدان و … در زمره جنگ افزارهای جبهه ی دوم قرار داشته است.

مهاجمان در پاسخ به درخواست رییس جمهوری از همگان برای همیاری در بسامان کردن اوضاع اقتصادی کشور و بهره جویی بیشینه از ظرفیت های قانون اساسی، دولت را به فرافکنی مسوولیت، حاشیه سازی، عملیات روانی و جنجال آفرینی با هدف ایجاد انفعال و آدرس غلط دادن به افکار عمومی متهم کرده اند.

در شبیه سازی های یورشگران، کشور به بدنی گرفتار بیماریِ خودایمنی «ام.اس» مانند شده که بخشی از آن علیه بخشی دیگر وارد عمل شده است. در این تمثیل دولت عضوی بی اراده، اخلالگر و آلوده به بیماری قلمداد شده و در عرصه ی واقعیت نهادی تهی از هرگونه فهم و درک سیاسی که گروگان دشمنان غربی در حاکمیت جمهوری اسلامی است.

در چارچوب این تمثیل ها رییس دولت یازدهم گاه به «شاه» و گاهی به «بنی صدر» تشبیه شده است. در همین پیوند، دولت «نهادی خسته» توصیف شده که به خاطر «ناکامی در تحقق وعده ها» به «فحاشی به مردم» روی آورده است حال آنکه مشخص نیست کدام فحاشی و کدام ناکامی.

در این یورش های غیرمنصفانه، برخی حتی به وادی خیال پردازی روی آورده و مسوولان دولت یازدهم رابه «کارشکنی و شکستن کمر دولت پیشین» متهم کرده اند که باید به طور صریح از اقدام های گذشته فاصله گرفته و به مردم بگوید «غلط کردم».

نکته ی قابل تامل اینکه اتهام زنی و تیغ کشیدن بر دولت حتی پیش از آغاز به کار کابینه ی یازدهم همزاد آن بوده است؛ پروژه ساخت فیلم تخریبگرانه ی «من روحانی هستم» از نقطه ی شروعی چون «دروغ یک کاندیدا» آغاز شد تا از همان ابتدا به زعم اقلیتی خاص «گربه ی سیاه» منتخب مردم در آستانه ی حجله ی منافعی خاص قربانی شود.

در حوزه ی سیاست خارجی به رغم کامیابی دولت در متزلزل ساختن ساختار تحریم ها و دگرگونی فضای بین المللی به سود کشور، قدم زدن وزیر امور خارجه در کنار همتای آمریکایی و سفرِ از پیش برنامه ریزی شده ی وی به فرانسه با هدف پیگیری مذاکرات هسته یی که به طور اتفاقی با رخدادهای «شارلی ابدو» همزمان شد به عنوان فاجعه یی ملی و خسرانی غیر قابل جبران قلمداد می شود.

با نگاهی به ماهیت تهاجم و مهاجمان جز این نمی توان برداشت کرد که برخی مخالفان با کنارنهادن عناصری چون انصاف، اخلاق و از همه مهمتر منافع و مصالح ملی از گفتار و رفتار خود، مترصد بهانه جویی نشسته و خود را دلواپسِ سرنوشت کشور می انگارند.

در این جبهه ی یورشگر، حد و مرزی برای تخریب شناسایی و تعیین نشده تا جایی که با انتشار کاریکاتور رییس جمهوری در یک روزنامه، وی به دزدی متهم می شود. اتهام هایی از این دست که ناظر بر برداشت قانونی دولت از صندوق توسعه ی ملی برای احیای زمین های کشاورزی استان خوزستان بود در حالی جنجال برانگیز شد که رییس جمهوری در نامه یی به رهبری موافقت ایشان در این پیوند را دریافت داشته بود. از این رو، دستگاه هیاهوگری و اتهام زنی نه فقط منتخب مردم بلکه به طور غیر مستقیم شان نظارتی رهبری را نیز هدف حمله های خود قرار داده است.

جبهه سوم، جبهه خارجی است که از میمنه ی صهیونیستی آن، رییس جمهوری اسلامی ایران «گرگی در لباس میش» خطاب و از میسره، مواضع وی در زمینه ی دفاع از حقوق ملت ایران و انتقاد از توطئه گری های نفتی به زیاده خواهی های «صدام حسین» دیکتاتور پیشین عراق تشبیه می شود.

در میانه ی این جبهه نیز قدرت های جهانی قرار دارند که به واسطه ی کنشگری فعالانه ی بین المللی و نیز گفتمان تعاملی و غیر تنش زای دولت یازدهم بهانه و همراهی برای تشدید فشارها بر ایران نمی بینند و مجبور به هماوردی در گود عقلانیت شده اند.

کوتاه سخن آنکه دولت یازدهم با سه جبهه یا در واقع جبهه یی سه گانه روبرو است. جبهه یی که پا پس کشیدن در برابر آن به معنای چشم پوشی از منافع و مطالبات مردم و نادیده گرفتن چشم اندازهای اعتلای میهن اسلامی است. از سوی دیگر در هم شکستن این جبهه ی متحد نیازمند وفاق ملی و حمایت بیشینه ی مردم و مسوولان در قوا و دستگاه های نظام جمهوری اسلامی زیر هدایت رهبری است.

false
true
false
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

√ کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
√ آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد


false