به گزارش چغادک نیوز: حامد بردی، حقوقدان و از فعالان عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات استان بوشهر در یادداشتی تحلیلی نوشت: با توجه به ماهیت عمومی و غیردولتی بودن شهرداری‌ها و نظر به حساسیت به‌حقی که عموم مردم نسبت به معاملات، قراردادها و پروژه‌های این نهاد دارند، ضرورت دارد که با استفاده از ابزاری کارآمد، شفافیت عمل‌کرد شهرداری، تقویت و تضمین گردد.

در دوران مدرن و در تمامی نظام‌های اداری کارآمد جهان، فناوری اطلاعات کلیدی‌ترین ابزار جهت تضمین نظارت عمومی است.

بدین روال، شهروندان حق دارند و می‌توانند تمامی فرآیند انعقاد و انجام قراردادها و اجرای پروژه ها توسط نهادهای عمومی را رصد نمایند.

این همان اتاق شیشه‌ای است که نخستین قانون‌گذران در پی آن بوده‌اند، فضایی که هیچ نقطه کور و تاریکی برای نشو و نمای فساد در آن وجود ندارد. چنین ساز و کاری ماهیتا و به شکلی سیستماتیک فسادستیز و رانت‌سوز است.

در ماده ۷۱ قانون شهرداری چنین بیان شده است: “شهرداری مکلف است هر شش ماه یکبار منتهی تا پانزدهم ماه بعد صورت جامعی از درآمد و هزینه شهرداری را که به تصویب انجمن‌ شهر رسیده برای اطلاع عموم منتشر و سه نسخه از آن را به وزارت کشور ارسال نماید و هم چنین شهردار مکلف است هر ۶ ماه یک دفعه آمار کلیه‌ عملیات انجام شده از قبیل خیابان‌سازی و ساختمان عمارات و سایر امور اجتماعی و بهداشتی و امثال آن را برای اطلاع عموم منتشر نموده و نسخه‌ای‌ از آن را به وزارت کشور بفرستد.”

با توجه به این ماده قانونی و دیگر مواد مشابه که بر حکمرانی شفاف دلالت دارند، به نظر می‌رسد که کارآمدترین ابزار ممکن، فناوری اطلاعات است.

علاوه بر موارد فوق، استقرار سیستم مدیریت یکپارچه می‌تواند ضمن مدل‌سازی فرآیندهای موجود در شهرداری، به احقاق حقوق عامه مردم و شفافیت فرآیندها منجر گردد.

بدیهی است که اقدامات اصلاحی فرآیندها نیز بر اساس میزان رضایت شهروندان و انطباق با قوانین جاری کشور قابل انجام خواهد بود.

به عنوان مثال می توان عملکرد شهردار و شهرداری را بر اساس گزارش لحظه‌ای سیستم‌های مدیریت یکپارچه و با استفاده از فناوری اطلاعات در اختیار شهروندان قرار داد تا اراده مردم و خواست قانونگذار تامین و تضمین گردد.

باشد که هم‌افزایی قانون و تکنولوژی، تمامی نقاط تاریک و مفسده‌انگیز را روشن نموده و ابهامات پیش روی شهروندان را با اقناع افکار عمومی برطرف نماید.

ایدون باد!