نخست وزیر رژیم صهیونیستی که گمان می‌کرد با منحل کردن کابینه قبلی خود می‌تواند کابینه‌ای یکدست از احزاب راستگرا تشکیل دهد و بدون هیچ مشکلی سیاست‌های مدنظر خود را پیاده کند، اکنون در اولین قدم یعنی تشکیل کابینه با متحدان خود به مشکل خورده است.

به گزارش "چغادک نیوز"، بنیامین نتانیاهو که سال گذشته اختلاف‌نظر با وزرای چپگرای کابینه ائتلافی را بهانه منحل کردن کابینه خود قرار داده بود، ظاهرا در کابینه جدید نیز با این مشکل دست به گریبان خواهد بود.

او که ۲۸ روز فرصت داشت تا کابینه جدید را تشکیل دهد، به خاطر مطالباتی که احزاب راستگرا از او داشتند و نیز به خاطر اختلاف‌نظر میان احزاب، نتوانست ظرف این مدت کابینه تشکیل دهد و مجبور شد از «رووئن ریولین» رئیس رژیم صهیونیستی دو هفته دیگر برای معرفی کابینه مهلت بگیرد.

البته نتانیاهو چندان بی‌میل نبود که با حزب مخالف «اتحادیه صهیونیست» به رهبری «اسحاق هرتزوگ» «کابینه وحدت ملی» تشکیل دهد. شاید به همین دلیل بود که برخی رسانه‌های اسرائیلی شایعه دیدار محرمانه نتانیاهو و هرتزوگ را منتشر کردند تا واکنش حزب مخالف به این خبر را بسنجند. فارغ از اینکه انتشار این دست اخبار در همین راستا صورت گرفت یا نه، به هر حال باعث شد موضع رهبر حزب «اتحادیه صهیونیست» برای همگان به ویژه نتانیاهو کاملا روشن شود و دیگر نیازی به ریسک کردن نخست وزیر اسرائیل برای دعوت از او نباشد.

هرتزوگ که در طول رقابت‌های انتخاباتی بارها تشکیل کابینه ائتلافی با حزب لیکود را منتفی دانسته بود، بعد از انتشار اخبار دیدار محرمانه خود با نتانیاهو، اعلام کرد به کابینه او نمی‌پیوندد و به عنوان حزب مخالف باقی می‌ماند. وی افزود: «از جایگاه خود به عنوان مخالف، جای کابینه لیکود را در آینده خواهیم گرفت چراکه نتانیاهو در پایان کابینه را به بن‌بست می‌رساند».

به این ترتیب، تشکیل کابینه وحدت ملی در اراضی اشغالی کاملا منتفی شد. اما نتانیاهو در مذاکرات ائتلاف، با احزاب هم‌گرایش خود نیز بی‌مشکل نبوده است. او به رغم، پایان مهلت ۲۸ روزه و شروع مهلت ۱۴ روزه برای تشکیل کابینه، هنوز با هیچ یک از احزاب راستگرا به توافق نهایی دست نیافته است.

بیشترین مشکل نخست وزیر اسرائیل با حزب «خانه یهودی» به رهبری «نفتالی بنت» و حزب «اسرائیل بیتنا» به رهبری «آویگدور لیبرمن» است. رهبران هر دو این احزاب به سمت وزارت خارجه چشم دارند؛‌ خواسته‌ای که لیبرمن به هیچ وجه حاضر به کوتاه آمدن از آن نبود و «بنت» هم ظاهرا به خاطر درک ناتوانی از تصاحب این پست، اعلام کرد، در ازای کمک لیبرمن به او برای تصاحب پست وزارت امور مذهبی، درخواست برای وزارت امور خارجه را رها می‌کند.

وزارت امور مذهبی که حزب ارتدوکس افراطی «شاس» نیز مایل به تملک آن است، دیگر پستی است که بر سر آن میان احزاب راستگرا تنش به وجود آمده. تصدی سمت وزیر امور مذهبی به اندازه‌ای برای «نفتالی بنت» حائز اهمیت است که تهدید کرده اگر نتانیاهو «آریه دری» رهبر حزب «شاس» را به عنوان وزیر امور مذهبی منصوب کند، او مذاکرات ائتلاف را کاملا متوقف خواهد کرد.

خواسته‌های آویگدور لیبرمن نیز از دیگر موانع پیش‌روی نخست وزیر رژیم صهیونیستی است. او که پیشتر تهدید کرده بود اگر به عنوان وزیر خارجه ابقا نشود، به صف مخالفان نتانیاهو خواهد پیوست، بعد از اطمینان خاطر پیدا کردن از جایگاه خود به عنوان وزیر خارجه، تاکید کرده، نابودی حماس و ترمیم روابط با آمریکا باید در دستورکار قرار گیرد.

البته حزب «اسرائیل بیتنا» شرط دیگری برای پیوستن به کابینه ائتلافی مطرح کرده و آن مخالفت با اعمال برخی اصلاحات در قوانین ازدواج و تغییر مذهب است؛ مسائلی که احزاب مذهبی متحد نتانیاهو یعنی «شاس» و «تورات متحده» به دنبال تغییر آنها هستند. مقامات «اسرائیل بیتنا» گفته‌اند اگر نتانیاهو این مسائل را به احزاب «شاس» و «تورات متحده» بسپارد، این حزب درباره پیوستن به مخالفان تردیدی نخواهد داشت.  

از سوی دیگر، «موشه کهلون» رهبر حزب «کلنا» که به احتمال زیاد وزارت دارایی اسرائیل به او سپرده خواهد شد، اعلام کرده، تنها در صورتی به ائتلاف خواهد پیوست که «اسرائیل بیتنا» و «خانه یهودی» نیز در کابینه حضور داشته باشند.

البته این تنها مشکل «کهلون» نیست. در حالی که حزب «لیکود» مایل است قدرت دادگاه عالی را محدود سازد، وی با این امر مخالف است. جالب اینجاست که این تنها مشکل احزاب اسرائیلی نیست. اتحادیه اروپا نیز اخیرا نگرانی خود را درباره پیشنهاد حزب حاکم «لیکود» برای کاهش قدرت دادگاه عالی رژیم صهیونیستی به مقامات اسرائیلی ابراز کرده است.

مقامات اروپایی گفته‌اند مذاکرات ائتلاف اسرائیل را با نگرانی زیر نظر دارند، به ویژه، درخواست سیاستمداران لیکود برای اجرایی کردن اصلاحاتی که به قوه مقننه در شکل دادن به قالب دادگاه عالی، قدرت بیشتری می‌دهد.

بر اساس این گزارش،‌ اروپایی‌ها نگرانند هر قانونی که مانع قدرت قوه قضائیه رژیم صهیونیستی شود، می‌تواند به ویژگی دموکراتیک این رژیم آسیب وارد کند. آنها همچنین هشدار دادند، در صورت عملی شدن این موضوع، برخی برنامه‌های خاص اسرائیل با بروکسل به مخاطره می‌افتد.

به هر حال، مجموعه این عوامل موجب شده بنیامین نتانیاهو تاکنون نتواند نظر مثبت رهبران هیچ یک از احزاب راستگرا را برای تشکیل کابینه ائتلافی کاملا جلب کند. با توجه به حجم اختلافات داخلی بر سر تشکیل کابینه ائتلافی می‌توان پیش‌بینی کرد در کابینه بعدی نیز نتانیاهو با مشکلات بسیاری در حلقه داخلی خود دست و پنجه نرم خواهد کرد.