×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true

ویژه های خبری

true
    امروز  پنج شنبه - ۹ تیر - ۱۴۰۱  
false
true
پشت پرده هجمه بی‌سابقه اصلاح‌طلبان علیه شورای نگهبان/ گردهمایی با طعم تشکیک و تخریب!

اصلاح‌طلبان در دو اجتماع اخیر خود (همایش کانون توحید و همایش حزب مردم سالاری) هجمه‌پراکنی بی‌سابقه‌ای را علیه شورای نگهبان ترتیب داده‌اند؛ نگاهی به تاریخچه تحرکات اصلاح‌طلبان در آستانه انتخابات مختلف نشان می‌دهد که کنشگران این طیف همواره برای توجیه شکست‌های احتمالی خود، گوشه چشمی به شورای نگهبان و متهم کردن این شورا داشته‌اند؛ اما به نظر می‌رسد، آن‌ها اینبار زودتر از موعد، پروژه هجمه به شورای نگهبان را کلید زده‌اند.

به گزارش "چغادک نیوز"، اجتماعات اصلاح‌طلبان این روزها به محفلی برای هجمه به نهادها و مراجع قانونی کشور بخصوص شورای نگهبان تبدیل شده است.

هنوز چند هفته‌ای از گردهمایی اصلاح‌طلبان در کانون توحید تهران و حمله همه‌جانبه آن‌ها به شورای نگهبان نگذشته بود که صبح روز پنج شنبه، برخی عناصر این جناح سیاسی از فرصت کنگره حزب مردم سالاری نهایت سوءاستفاده را بردند و بار دیگر ادعاهای کذایی خود پیرامون نهاد متولی امر نظارت بر انتخابات را به زبان آوردند.

اصلاح‌طلبان و تکرار اتهام‌زنی‌های خود علیه شورای‌نگهبان

سیزدهمین کنگره حزب مردم‌سالاری در شرایطی روز پنجشنبه در تالار آدینه تهران برگزار شد که از ترکیب و چینش مدعوین و سخنرانان این همایش می‌شد به ماحصل و نتیجه آن پی‌برد، نتیجه‌ای که چیزی جز تکرار اتهام‌زنی‌ها و هجمه پراکنی‌ها به شورای نگهبان و زیر سوال بردن صلاحیت این مرجع قانونی برای نظارت بر امر انتخابات و احراز صلاحیت کاندیداها نبود.

"عبدالواحد موسوی لاری"، "محسن رهامی" و "رسول منتجب نیا"، سه تن از سخنرانان کنگره حزب  مردم سالاری بودند که باز هم به مانند همایش دو هفته قبل در کانون توحید، خط هجمه به شورای نگهبان را در  پیش گرفتند.

"اصلاح‌طلبان این روش احراز صلاحیت را قبول ندارند"؛ این بخشی از اضهارات موسوی لاری وزیر کشور دولت اصلاحات در همایش روز پنج شنبه است؛ وی که گویا از سوی خاتمی مسئولیت یافته که در اجتماعات اصلاح‌طلبان حاضر شود و امیال سیاسی رئیس ورشکسته دولت اصلاحات را در قالب مطالبات اصلاح‌طلبان جا بزند، در همایش روز پنجشنبه بار دیگر به شورای نگهبان تاخت و تلویحا مشروعیت و صلاحیت این نهاد را برای نظارت بر امر انتخابات و احراز صلاحیت‌ها زیر سوال برد.

موسوی‌لاری در شرایطی اقدام به زیر سوال بردن شورای نگهبان و احراز صلاحیت نامزدهای انتخاباتی از سوی این شورا می‌کند که خود در کسوت تصدی وزارت کشور سابقه برگزاری حداقل دو انتخابات مهم (مجلس هفتم و ریاست جمهوری نهم) را دارد و نیک می‌داند که برگزاری انتخابات در ایران بدون وجود هیئت‌های نظارتی منتسب به شورای نگهبان عملا غیرممکن است.

البته موسوی لاری در همایش مزبور تاکید کرد که هم طیفانش قصد خروج از زیر چتر حمایتی  نظام را ندارند؛ اینکه وزیر کشور دولت اصلاحات مانند اغلب کنشگران این طیف از یک سو دم از پشت گرمی و استظهار خود به نظام جمهوری اسلامی می‌زند و از سویی دیگر یکی از عالی‌ترین نهادهای این نظام یعنی شورای نگهبان را زیر سوال می‌برد و در صلاحیت این شورا تشکیک ایجاد می‌کند، موضوعی است که به مانند بسیاری از مسائل حیات سیاسی اصلاح طلبان، متناقض‌نما و به اصطلاح پارادوکسیکال می‌نماید.

سخنران دیگر کنگره روز پنج شنبه حزب مردم سالاری که او هم به مانند موسوی‌لاری نوک تیز پیکان انتقاداتش را به سمت شورای نگهبان نشانه گرفت، کسی جز "رسول منتجب‌نیا" قائم مقام حزب نیمه تعطیل اعتماد ملی نبود؛ منتجب نیا که در همایش دو هفته پیش‌ هم، حملات سفت و سختی را به شورای نگهبان کرده بود، اینبارهم شورای نگهبان را به شیوه‌ای اصلاح طلبانه! مورد تفقد قرار داد و مکانیزم احراز صلاحیت نامزدها از سوی این شورا را فاجعه دانست.

منتجب‌نیا همچنین به درخواست خود از رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام  برای خاتمه دادن به موضوع احراز صلاحیت‌های شورای نگهبان در سیاست‌های کلی انتخابات نیز اشاره کرد.

قائم مقام حزب نیمه‌ تعطیل اعتماد ملی، در ادامه هجمه‌پراکنی‌های خود علیه شورای نگهبان، تلویحا اعضای این شورا را متهم  به دخالت دادن سلایق خود در امر تایید صلاحیت‌ها کرد و گفت: هیچ‌کس روی این مسئله بحث ندارد که باید فیلتری در انتخابات برای تأیید صلاحیت افراد وجود داشته باشد، ولی باید قانون حاکم باشد یا سلیقه اشخاص مخصوصی که وظیفه نظارت را برعهده دارند؟

منتجب‌نیا البته برای شبهه‌افکنی در فرآیند انتخابات تنها به تخریب شورای نگهبان قناعت نکرد و هیئت‌های اجرایی انتخابات را نیز زیر سوال برد؛ وی پس از آنکه مجریان انتخابات در دولت گذشته را به تنگ نظری متهم کرد، به نوعی به دولت جدید هشدار داد که بدنه وزارت کشور را از عوامل دولت گذشته تصفیه کند!

گفتنی است، منتجب‌نیا در همایش دو هفته پیش اصلاح‌طلبان نیز خواستار حذف نظارت  استصوابی شورای نگهبان شده بود.

اما از میان سخنرانان کنگره روز پنج‌شنبه حزب مردم سالاری، اظهارات "محسن رهامی" پیرامون فرآیند احراز صلاحیت کاندیداهای انتخاباتی از سوی شورای نگهبان، بسیار قابل تامل بود؛رهامی که مسئولیت کمیته انتخاباتی اصلاح‌طلبان را نیز برعهده دارد، در اظهارنظری عجیب، نحوه احراز صلاحیت‌های شورای نگهبان را اینچنین زیر سوال برد: "این چه فیلتری است که جلالی‌زاده‌ها از آن رد نمی‌شوند".

لازم به ذکر است،"جلالی‌زاده" که "رهامی" برای او سینه چاک می‌کند و از رد صلاحیت او توسط شورای نگهبان آه و فغان سر می‌دهد، از اعضای حزب منحله مشارکت محسوب می‌شود که در زمره متحصنین مجلس ششم قرار داشت؛ در کارنامه وی سابقه بازداشت به اتهام تبلیغ علیه نظام و دامن زدن به  اختلافات فرقه ای نیز به چشم می خورد.

اصلاح‌طلبان چه هدفی را از هجمه به شورای نگهبان دنبال می‌کنند

اصلاح‌طلبان در دو اجتماع اخیر خود (همایش کانون توحید و همایش حزب مردم سالاری) هجمه‌پراکنی بی‌سابقه‌ای را علیه شورای نگهبان ترتیب داده‌اند؛ نگاهی به تاریخچه تحرکات اصلاح‌طلبان در آستانه انتخابات مختلف نشان می‌دهد که کنشگران این طیف همواره برای توجیه شکست‌های احتمالی خود، گوشه چشمی به شورای نگهبان و متهم کردن این شورا داشته‌اند؛ اما به نظر می‌رسد، آن‌ها اینبار زودتر از موعد، پروژه هجمه به شورای نگهبان را کلید زده‌اند.

اما سوال اساسی این است که اصلاح‌طلبان از هجمه به شورای نگهبان و تخریب این نهاد قانونی چه هدفی را دنبال می‌کنند؟ شاید در وهله نخست، چنین به نظر برسد که آن‌ها به دلیل سیاهه ننگین و آمیخته با خیانت برخی چهره‌های سرشناس خود و بیم از رد صلاحیت آن‌ها، ازهمین حالا پروژه تحت فشار قرار دادن اعضای  شورای نگهبان را در دستور کار قرار داده‌اند.

استدلال و احتجاج فوق می‌تواند تا حدودی صحیح باشد، بویژه آنکه "آیت‌الله جنتی" دبیر شورای نگهبان و "نجات‌الله ابراهیمیان" سخنگوی این شورا در چند وقت اخیر بر موضع قاطع و سلبی خود در خصوص نحوه رسیدگی به صلاحیت افراد قانون شکن تاکید کرده‌اند.

بنابراین اصلاح‌طلبان نیک می‌‎دانند که اگر بخواهند برای بستن لیست‌های انتخاباتی خود به سراغ تندروهای سرشناس‌شان بروند با سد محکم شورای نگهبان مواجه می‌شوند و اعضاء این شورا به طور حتم از تایید صلاحیت افرادی که در دوره‌های انتخاباتی گذشته بر مصالح و منافع ملی چنگ انداخته‌ و موجبات تشنج و بحران را فراهم  آورده‌اند خودداری می‌کنند؛ از همین رو پیشکسوتان جناح چپ با وجود زمان زیاد باقی مانده تا انتخابات، پروژه تخریب شورای نگهبان را کلید زده‌اند.

سابقه زیاد اصلاح‌طلبان در هجمه به شورای‌نگهبان

لازم به ذکر است، هجمه‌پراکنی به شورای نگهبان،عادت مالوف اصلاح‌طلبان در آستانه هر انتخابات است و اتهام زنی کنشگران این جناح به نهاد قانونی شورای نگهبان مسبوق به سابقه است. اعضای مجمع روحانیون که ریش سفیدان قوم اصلاح طلبی محسوب می‌شوند در فروردین ۱۳۷۱، انتخابات مجلس چهارم را به دلیل مجادله با شورای نگهبان تحریم کردند و زنگ تنش‌های سیاسی دهه ۷۰ را به صدا  درآوردند.

در دوران دوم خرداد که شاخه رادیکال جناح اصلاح‌طلب، دولت و مجلس را قبضه کرده بود، حملات و هجمه‌های اصلاح‌طلبان علیه شورای نگهبان حجم وسیع‌تر و لجام گسیخته‌تری به خود گرفت؛ حذف نظارت استصوابی، نقطه ثقل درشت گویی‌های طیف تندرو اصلاح‌طلب در مقابله با شورای نگهبان بود.

 عنادورزی‌ها و مخالفت‌های عناصر دوم خرداد با نظارت استصوابی شورای نگهبان در آستانه انتخابات مجلس هفتم در سال ۱۳۸۱، زمینه ساز یک بحران سیاسی شد، بحرانی که رئیس دولت اصلاحات با لایحه‌ای که در زمینه تحدید اختیارات شورای نگهبان به مجلس ارائه کرد، به تشدید آن دامن زد.

بنابراین با نگاهی گذرا به تاریخچه زیست سیاسی اصلاح طلبان، متوجه می‌شویم که کنشگران این جناح همواره هجمه‌پراکنی و اتهام‌زنی علیه شورای نگهبان قانون اساسی را در رئوس برنامه‌های انتخاباتی خود قرار داده‌اند؛ اما به نظر می‌رسد آن‌ها اینبار در آستانه انتخابات مجلس دهم (که به زعم عارف حیاتی‌ترین انتخابات برای اصلاح‌طلبان است) ماشین تخریب  خود را زودتر از موعد به راه انداخته‌اند؛ باید منتظر ماند، بی‌شک با نزدیک شدن به زمان انتخابات، حملات اصلاح‌طلبان به شورای نگهبان شدت و وسعت بیشتری می‌گیرد.
اجتماعات اصلاح‌طلبان این روزها به محفلی برای هجمه به نهادها و مراجع قانونی کشور بخصوص شورای نگهبان تبدیل شده است.

هنوز چند هفته‌ای از گردهمایی اصلاح‌طلبان در کانون توحید تهران و حمله همه‌جانبه آن‌ها به شورای نگهبان نگذشته بود که صبح روز پنج شنبه، برخی عناصر این جناح سیاسی از فرصت کنگره حزب مردم سالاری نهایت سوءاستفاده را بردند و بار دیگر ادعاهای کذایی خود پیرامون نهاد متولی امر نظارت بر انتخابات را به زبان آوردند.

اصلاح‌طلبان و تکرار اتهام‌زنی‌های خود علیه شورای‌نگهبان

سیزدهمین کنگره حزب مردم‌سالاری در شرایطی روز پنجشنبه در تالار آدینه تهران برگزار شد که از ترکیب و چینش مدعوین و سخنرانان این همایش می‌شد به ماحصل و نتیجه آن پی‌برد، نتیجه‌ای که چیزی جز تکرار اتهام‌زنی‌ها و هجمه پراکنی‌ها به شورای نگهبان و زیر سوال بردن صلاحیت این مرجع قانونی برای نظارت بر امر انتخابات و احراز صلاحیت کاندیداها نبود.

"عبدالواحد موسوی لاری"، "محسن رهامی" و "رسول منتجب نیا"، سه تن از سخنرانان کنگره حزب  مردم سالاری بودند که باز هم به مانند همایش دو هفته قبل در کانون توحید، خط هجمه به شورای نگهبان را در  پیش گرفتند.

"اصلاح‌طلبان این روش احراز صلاحیت را قبول ندارند"؛ این بخشی از اضهارات موسوی لاری وزیر کشور دولت اصلاحات در همایش روز پنج شنبه است؛ وی که گویا از سوی خاتمی مسئولیت یافته که در اجتماعات اصلاح‌طلبان حاضر شود و امیال سیاسی رئیس ورشکسته دولت اصلاحات را در قالب مطالبات اصلاح‌طلبان جا بزند، در همایش روز پنجشنبه بار دیگر به شورای نگهبان تاخت و تلویحا مشروعیت و صلاحیت این نهاد را برای نظارت بر امر انتخابات و احراز صلاحیت‌ها زیر سوال برد.

موسوی‌لاری در شرایطی اقدام به زیر سوال بردن شورای نگهبان و احراز صلاحیت نامزدهای انتخاباتی از سوی این شورا می‌کند که خود در کسوت تصدی وزارت کشور سابقه برگزاری حداقل دو انتخابات مهم (مجلس هفتم و ریاست جمهوری نهم) را دارد و نیک می‌داند که برگزاری انتخابات در ایران بدون وجود هیئت‌های نظارتی منتسب به شورای نگهبان عملا غیرممکن است.

البته موسوی لاری در همایش مزبور تاکید کرد که هم طیفانش قصد خروج از زیر چتر حمایتی  نظام را ندارند؛ اینکه وزیر کشور دولت اصلاحات مانند اغلب کنشگران این طیف از یک سو دم از پشت گرمی و استظهار خود به نظام جمهوری اسلامی می‌زند و از سویی دیگر یکی از عالی‌ترین نهادهای این نظام یعنی شورای نگهبان را زیر سوال می‌برد و در صلاحیت این شورا تشکیک ایجاد می‌کند، موضوعی است که به مانند بسیاری از مسائل حیات سیاسی اصلاح طلبان، متناقض‌نما و به اصطلاح پارادوکسیکال می‌نماید.

سخنران دیگر کنگره روز پنج شنبه حزب مردم سالاری که او هم به مانند موسوی‌لاری نوک تیز پیکان انتقاداتش را به سمت شورای نگهبان نشانه گرفت، کسی جز "رسول منتجب‌نیا" قائم مقام حزب نیمه تعطیل اعتماد ملی نبود؛ منتجب نیا که در همایش دو هفته پیش‌ هم، حملات سفت و سختی را به شورای نگهبان کرده بود، اینبارهم شورای نگهبان را به شیوه‌ای اصلاح طلبانه! مورد تفقد قرار داد و مکانیزم احراز صلاحیت نامزدها از سوی این شورا را فاجعه دانست.

منتجب‌نیا همچنین به درخواست خود از رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام  برای خاتمه دادن به موضوع احراز صلاحیت‌های شورای نگهبان در سیاست‌های کلی انتخابات نیز اشاره کرد.

قائم مقام حزب نیمه‌ تعطیل اعتماد ملی، در ادامه هجمه‌پراکنی‌های خود علیه شورای نگهبان، تلویحا اعضای این شورا را متهم  به دخالت دادن سلایق خود در امر تایید صلاحیت‌ها کرد و گفت: هیچ‌کس روی این مسئله بحث ندارد که باید فیلتری در انتخابات برای تأیید صلاحیت افراد وجود داشته باشد، ولی باید قانون حاکم باشد یا سلیقه اشخاص مخصوصی که وظیفه نظارت را برعهده دارند؟

منتجب‌نیا البته برای شبهه‌افکنی در فرآیند انتخابات تنها به تخریب شورای نگهبان قناعت نکرد و هیئت‌های اجرایی انتخابات را نیز زیر سوال برد؛ وی پس از آنکه مجریان انتخابات در دولت گذشته را به تنگ نظری متهم کرد، به نوعی به دولت جدید هشدار داد که بدنه وزارت کشور را از عوامل دولت گذشته تصفیه کند!

گفتنی است، منتجب‌نیا در همایش دو هفته پیش اصلاح‌طلبان نیز خواستار حذف نظارت  استصوابی شورای نگهبان شده بود.

اما از میان سخنرانان کنگره روز پنج‌شنبه حزب مردم سالاری، اظهارات "محسن رهامی" پیرامون فرآیند احراز صلاحیت کاندیداهای انتخاباتی از سوی شورای نگهبان، بسیار قابل تامل بود؛رهامی که مسئولیت کمیته انتخاباتی اصلاح‌طلبان را نیز برعهده دارد، در اظهارنظری عجیب، نحوه احراز صلاحیت‌های شورای نگهبان را اینچنین زیر سوال برد: "این چه فیلتری است که جلالی‌زاده‌ها از آن رد نمی‌شوند".

لازم به ذکر است،"جلالی‌زاده" که "رهامی" برای او سینه چاک می‌کند و از رد صلاحیت او توسط شورای نگهبان آه و فغان سر می‌دهد، از اعضای حزب منحله مشارکت محسوب می‌شود که در زمره متحصنین مجلس ششم قرار داشت؛ در کارنامه وی سابقه بازداشت به اتهام تبلیغ علیه نظام و دامن زدن به  اختلافات فرقه ای نیز به چشم می خورد.

اصلاح‌طلبان چه هدفی را از هجمه به شورای نگهبان دنبال می‌کنند

اصلاح‌طلبان در دو اجتماع اخیر خود (همایش کانون توحید و همایش حزب مردم سالاری) هجمه‌پراکنی بی‌سابقه‌ای را علیه شورای نگهبان ترتیب داده‌اند؛ نگاهی به تاریخچه تحرکات اصلاح‌طلبان در آستانه انتخابات مختلف نشان می‌دهد که کنشگران این طیف همواره برای توجیه شکست‌های احتمالی خود، گوشه چشمی به شورای نگهبان و متهم کردن این شورا داشته‌اند؛ اما به نظر می‌رسد، آن‌ها اینبار زودتر از موعد، پروژه هجمه به شورای نگهبان را کلید زده‌اند.

اما سوال اساسی این است که اصلاح‌طلبان از هجمه به شورای نگهبان و تخریب این نهاد قانونی چه هدفی را دنبال می‌کنند؟ شاید در وهله نخست، چنین به نظر برسد که آن‌ها به دلیل سیاهه ننگین و آمیخته با خیانت برخی چهره‌های سرشناس خود و بیم از رد صلاحیت آن‌ها، ازهمین حالا پروژه تحت فشار قرار دادن اعضای  شورای نگهبان را در دستور کار قرار داده‌اند.

استدلال و احتجاج فوق می‌تواند تا حدودی صحیح باشد، بویژه آنکه "آیت‌الله جنتی" دبیر شورای نگهبان و "نجات‌الله ابراهیمیان" سخنگوی این شورا در چند وقت اخیر بر موضع قاطع و سلبی خود در خصوص نحوه رسیدگی به صلاحیت افراد قانون شکن تاکید کرده‌اند.

بنابراین اصلاح‌طلبان نیک می‌‎دانند که اگر بخواهند برای بستن لیست‌های انتخاباتی خود به سراغ تندروهای سرشناس‌شان بروند با سد محکم شورای نگهبان مواجه می‌شوند و اعضاء این شورا به طور حتم از تایید صلاحیت افرادی که در دوره‌های انتخاباتی گذشته بر مصالح و منافع ملی چنگ انداخته‌ و موجبات تشنج و بحران را فراهم  آورده‌اند خودداری می‌کنند؛ از همین رو پیشکسوتان جناح چپ با وجود زمان زیاد باقی مانده تا انتخابات، پروژه تخریب شورای نگهبان را کلید زده‌اند.

سابقه زیاد اصلاح‌طلبان در هجمه به شورای‌نگهبان

لازم به ذکر است، هجمه‌پراکنی به شورای نگهبان،عادت مالوف اصلاح‌طلبان در آستانه هر انتخابات است و اتهام زنی کنشگران این جناح به نهاد قانونی شورای نگهبان مسبوق به سابقه است. اعضای مجمع روحانیون که ریش سفیدان قوم اصلاح طلبی محسوب می‌شوند در فروردین ۱۳۷۱، انتخابات مجلس چهارم را به دلیل مجادله با شورای نگهبان تحریم کردند و زنگ تنش‌های سیاسی دهه ۷۰ را به صدا  درآوردند.

در دوران دوم خرداد که شاخه رادیکال جناح اصلاح‌طلب، دولت و مجلس را قبضه کرده بود، حملات و هجمه‌های اصلاح‌طلبان علیه شورای نگهبان حجم وسیع‌تر و لجام گسیخته‌تری به خود گرفت؛ حذف نظارت استصوابی، نقطه ثقل درشت گویی‌های طیف تندرو اصلاح‌طلب در مقابله با شورای نگهبان بود.

 عنادورزی‌ها و مخالفت‌های عناصر دوم خرداد با نظارت استصوابی شورای نگهبان در آستانه انتخابات مجلس هفتم در سال ۱۳۸۱، زمینه ساز یک بحران سیاسی شد، بحرانی که رئیس دولت اصلاحات با لایحه‌ای که در زمینه تحدید اختیارات شورای نگهبان به مجلس ارائه کرد، به تشدید آن دامن زد.

بنابراین با نگاهی گذرا به تاریخچه زیست سیاسی اصلاح طلبان، متوجه می‌شویم که کنشگران این جناح همواره هجمه‌پراکنی و اتهام‌زنی علیه شورای نگهبان قانون اساسی را در رئوس برنامه‌های انتخاباتی خود قرار داده‌اند؛ اما به نظر می‌رسد آن‌ها اینبار در آستانه انتخابات مجلس دهم (که به زعم عارف حیاتی‌ترین انتخابات برای اصلاح‌طلبان است) ماشین تخریب  خود را زودتر از موعد به راه انداخته‌اند؛ باید منتظر ماند، بی‌شک با نزدیک شدن به زمان انتخابات، حملات اصلاح‌طلبان به شورای نگهبان شدت و وسعت بیشتری می‌گیرد.

انتهای پیام/اجتماعات اصلاح‌طلبان این روزها به محفلی برای هجمه به نهادها و مراجع قانونی کشور بخصوص شورای نگهبان تبدیل شده است.

هنوز چند هفته‌ای از گردهمایی اصلاح‌طلبان در کانون توحید تهران و حمله همه‌جانبه آن‌ها به شورای نگهبان نگذشته بود که صبح روز پنج شنبه، برخی عناصر این جناح سیاسی از فرصت کنگره حزب مردم سالاری نهایت سوءاستفاده را بردند و بار دیگر ادعاهای کذایی خود پیرامون نهاد متولی امر نظارت بر انتخابات را به زبان آوردند.

اصلاح‌طلبان و تکرار اتهام‌زنی‌های خود علیه شورای‌نگهبان

سیزدهمین کنگره حزب مردم‌سالاری در شرایطی روز پنجشنبه در تالار آدینه تهران برگزار شد که از ترکیب و چینش مدعوین و سخنرانان این همایش می‌شد به ماحصل و نتیجه آن پی‌برد، نتیجه‌ای که چیزی جز تکرار اتهام‌زنی‌ها و هجمه پراکنی‌ها به شورای نگهبان و زیر سوال بردن صلاحیت این مرجع قانونی برای نظارت بر امر انتخابات و احراز صلاحیت کاندیداها نبود.

"عبدالواحد موسوی لاری"، "محسن رهامی" و "رسول منتجب نیا"، سه تن از سخنرانان کنگره حزب  مردم سالاری بودند که باز هم به مانند همایش دو هفته قبل در کانون توحید، خط هجمه به شورای نگهبان را در  پیش گرفتند.

"اصلاح‌طلبان این روش احراز صلاحیت را قبول ندارند"؛ این بخشی از اضهارات موسوی لاری وزیر کشور دولت اصلاحات در همایش روز پنج شنبه است؛ وی که گویا از سوی خاتمی مسئولیت یافته که در اجتماعات اصلاح‌طلبان حاضر شود و امیال سیاسی رئیس ورشکسته دولت اصلاحات را در قالب مطالبات اصلاح‌طلبان جا بزند، در همایش روز پنجشنبه بار دیگر به شورای نگهبان تاخت و تلویحا مشروعیت و صلاحیت این نهاد را برای نظارت بر امر انتخابات و احراز صلاحیت‌ها زیر سوال برد.

موسوی‌لاری در شرایطی اقدام به زیر سوال بردن شورای نگهبان و احراز صلاحیت نامزدهای انتخاباتی از سوی این شورا می‌کند که خود در کسوت تصدی وزارت کشور سابقه برگزاری حداقل دو انتخابات مهم (مجلس هفتم و ریاست جمهوری نهم) را دارد و نیک می‌داند که برگزاری انتخابات در ایران بدون وجود هیئت‌های نظارتی منتسب به شورای نگهبان عملا غیرممکن است.

البته موسوی لاری در همایش مزبور تاکید کرد که هم طیفانش قصد خروج از زیر چتر حمایتی  نظام را ندارند؛ اینکه وزیر کشور دولت اصلاحات مانند اغلب کنشگران این طیف از یک سو دم از پشت گرمی و استظهار خود به نظام جمهوری اسلامی می‌زند و از سویی دیگر یکی از عالی‌ترین نهادهای این نظام یعنی شورای نگهبان را زیر سوال می‌برد و در صلاحیت این شورا تشکیک ایجاد می‌کند، موضوعی است که به مانند بسیاری از مسائل حیات سیاسی اصلاح طلبان، متناقض‌نما و به اصطلاح پارادوکسیکال می‌نماید.

سخنران دیگر کنگره روز پنج شنبه حزب مردم سالاری که او هم به مانند موسوی‌لاری نوک تیز پیکان انتقاداتش را به سمت شورای نگهبان نشانه گرفت، کسی جز "رسول منتجب‌نیا" قائم مقام حزب نیمه تعطیل اعتماد ملی نبود؛ منتجب نیا که در همایش دو هفته پیش‌ هم، حملات سفت و سختی را به شورای نگهبان کرده بود، اینبارهم شورای نگهبان را به شیوه‌ای اصلاح طلبانه! مورد تفقد قرار داد و مکانیزم احراز صلاحیت نامزدها از سوی این شورا را فاجعه دانست.

منتجب‌نیا همچنین به درخواست خود از رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام  برای خاتمه دادن به موضوع احراز صلاحیت‌های شورای نگهبان در سیاست‌های کلی انتخابات نیز اشاره کرد.

قائم مقام حزب نیمه‌ تعطیل اعتماد ملی، در ادامه هجمه‌پراکنی‌های خود علیه شورای نگهبان، تلویحا اعضای این شورا را متهم  به دخالت دادن سلایق خود در امر تایید صلاحیت‌ها کرد و گفت: هیچ‌کس روی این مسئله بحث ندارد که باید فیلتری در انتخابات برای تأیید صلاحیت افراد وجود داشته باشد، ولی باید قانون حاکم باشد یا سلیقه اشخاص مخصوصی که وظیفه نظارت را برعهده دارند؟

منتجب‌نیا البته برای شبهه‌افکنی در فرآیند انتخابات تنها به تخریب شورای نگهبان قناعت نکرد و هیئت‌های اجرایی انتخابات را نیز زیر سوال برد؛ وی پس از آنکه مجریان انتخابات در دولت گذشته را به تنگ نظری متهم کرد، به نوعی به دولت جدید هشدار داد که بدنه وزارت کشور را از عوامل دولت گذشته تصفیه کند!

گفتنی است، منتجب‌نیا در همایش دو هفته پیش اصلاح‌طلبان نیز خواستار حذف نظارت  استصوابی شورای نگهبان شده بود.

اما از میان سخنرانان کنگره روز پنج‌شنبه حزب مردم سالاری، اظهارات "محسن رهامی" پیرامون فرآیند احراز صلاحیت کاندیداهای انتخاباتی از سوی شورای نگهبان، بسیار قابل تامل بود؛رهامی که مسئولیت کمیته انتخاباتی اصلاح‌طلبان را نیز برعهده دارد، در اظهارنظری عجیب، نحوه احراز صلاحیت‌های شورای نگهبان را اینچنین زیر سوال برد: "این چه فیلتری است که جلالی‌زاده‌ها از آن رد نمی‌شوند".

لازم به ذکر است،"جلالی‌زاده" که "رهامی" برای او سینه چاک می‌کند و از رد صلاحیت او توسط شورای نگهبان آه و فغان سر می‌دهد، از اعضای حزب منحله مشارکت محسوب می‌شود که در زمره متحصنین مجلس ششم قرار داشت؛ در کارنامه وی سابقه بازداشت به اتهام تبلیغ علیه نظام و دامن زدن به  اختلافات فرقه ای نیز به چشم می خورد.

اصلاح‌طلبان چه هدفی را از هجمه به شورای نگهبان دنبال می‌کنند

اصلاح‌طلبان در دو اجتماع اخیر خود (همایش کانون توحید و همایش حزب مردم سالاری) هجمه‌پراکنی بی‌سابقه‌ای را علیه شورای نگهبان ترتیب داده‌اند؛ نگاهی به تاریخچه تحرکات اصلاح‌طلبان در آستانه انتخابات مختلف نشان می‌دهد که کنشگران این طیف همواره برای توجیه شکست‌های احتمالی خود، گوشه چشمی به شورای نگهبان و متهم کردن این شورا داشته‌اند؛ اما به نظر می‌رسد، آن‌ها اینبار زودتر از موعد، پروژه هجمه به شورای نگهبان را کلید زده‌اند.

اما سوال اساسی این است که اصلاح‌طلبان از هجمه به شورای نگهبان و تخریب این نهاد قانونی چه هدفی را دنبال می‌کنند؟ شاید در وهله نخست، چنین به نظر برسد که آن‌ها به دلیل سیاهه ننگین و آمیخته با خیانت برخی چهره‌های سرشناس خود و بیم از رد صلاحیت آن‌ها، ازهمین حالا پروژه تحت فشار قرار دادن اعضای  شورای نگهبان را در دستور کار قرار داده‌اند.

استدلال و احتجاج فوق می‌تواند تا حدودی صحیح باشد، بویژه آنکه "آیت‌الله جنتی" دبیر شورای نگهبان و "نجات‌الله ابراهیمیان" سخنگوی این شورا در چند وقت اخیر بر موضع قاطع و سلبی خود در خصوص نحوه رسیدگی به صلاحیت افراد قانون شکن تاکید کرده‌اند.

بنابراین اصلاح‌طلبان نیک می‌‎دانند که اگر بخواهند برای بستن لیست‌های انتخاباتی خود به سراغ تندروهای سرشناس‌شان بروند با سد محکم شورای نگهبان مواجه می‌شوند و اعضاء این شورا به طور حتم از تایید صلاحیت افرادی که در دوره‌های انتخاباتی گذشته بر مصالح و منافع ملی چنگ انداخته‌ و موجبات تشنج و بحران را فراهم  آورده‌اند خودداری می‌کنند؛ از همین رو پیشکسوتان جناح چپ با وجود زمان زیاد باقی مانده تا انتخابات، پروژه تخریب شورای نگهبان را کلید زده‌اند.

سابقه زیاد اصلاح‌طلبان در هجمه به شورای‌نگهبان

لازم به ذکر است، هجمه‌پراکنی به شورای نگهبان،عادت مالوف اصلاح‌طلبان در آستانه هر انتخابات است و اتهام زنی کنشگران این جناح به نهاد قانونی شورای نگهبان مسبوق به سابقه است. اعضای مجمع روحانیون که ریش سفیدان قوم اصلاح طلبی محسوب می‌شوند در فروردین ۱۳۷۱، انتخابات مجلس چهارم را به دلیل مجادله با شورای نگهبان تحریم کردند و زنگ تنش‌های سیاسی دهه ۷۰ را به صدا  درآوردند.

در دوران دوم خرداد که شاخه رادیکال جناح اصلاح‌طلب، دولت و مجلس را قبضه کرده بود، حملات و هجمه‌های اصلاح‌طلبان علیه شورای نگهبان حجم وسیع‌تر و لجام گسیخته‌تری به خود گرفت؛ حذف نظارت استصوابی، نقطه ثقل درشت گویی‌های طیف تندرو اصلاح‌طلب در مقابله با شورای نگهبان بود.

 عنادورزی‌ها و مخالفت‌های عناصر دوم خرداد با نظارت استصوابی شورای نگهبان در آستانه انتخابات مجلس هفتم در سال ۱۳۸۱، زمینه ساز یک بحران سیاسی شد، بحرانی که رئیس دولت اصلاحات با لایحه‌ای که در زمینه تحدید اختیارات شورای نگهبان به مجلس ارائه کرد، به تشدید آن دامن زد.

بنابراین با نگاهی گذرا به تاریخچه زیست سیاسی اصلاح طلبان، متوجه می‌شویم که کنشگران این جناح همواره هجمه‌پراکنی و اتهام‌زنی علیه شورای نگهبان قانون اساسی را در رئوس برنامه‌های انتخاباتی خود قرار داده‌اند؛ اما به نظر می‌رسد آن‌ها اینبار در آستانه انتخابات مجلس دهم (که به زعم عارف حیاتی‌ترین انتخابات برای اصلاح‌طلبان است) ماشین تخریب  خود را زودتر از موعد به راه انداخته‌اند؛ باید منتظر ماند، بی‌شک با نزدیک شدن به زمان انتخابات، حملات اصلاح‌طلبان به شورای نگهبان شدت و وسعت بیشتری می‌گیرد.

انتهای پاجتماعات اصلاح‌طلبان این روزها به محفلی برای هجمه به نهادها و مراجع قانونی کشور بخصوص شورای نگهبان تبدیل شده است.

هنوز چند هفته‌ای از گردهمایی اصلاح‌طلبان در کانون توحید تهران و حمله همه‌جانبه آن‌ها به شورای نگهبان نگذشته بود که صبح روز پنج شنبه، برخی عناصر این جناح سیاسی از فرصت کنگره حزب مردم سالاری نهایت سوءاستفاده را بردند و بار دیگر ادعاهای کذایی خود پیرامون نهاد متولی امر نظارت بر انتخابات را به زبان آوردند.

اصلاح‌طلبان و تکرار اتهام‌زنی‌های خود علیه شورای‌نگهبان

سیزدهمین کنگره حزب مردم‌سالاری در شرایطی روز پنجشنبه در تالار آدینه تهران برگزار شد که از ترکیب و چینش مدعوین و سخنرانان این همایش می‌شد به ماحصل و نتیجه آن پی‌برد، نتیجه‌ای که چیزی جز تکرار اتهام‌زنی‌ها و هجمه پراکنی‌ها به شورای نگهبان و زیر سوال بردن صلاحیت این مرجع قانونی برای نظارت بر امر انتخابات و احراز صلاحیت کاندیداها نبود.

"عبدالواحد موسوی لاری"، "محسن رهامی" و "رسول منتجب نیا"، سه تن از سخنرانان کنگره حزب  مردم سالاری بودند که باز هم به مانند همایش دو هفته قبل در کانون توحید، خط هجمه به شورای نگهبان را در  پیش گرفتند.

"اصلاح‌طلبان این روش احراز صلاحیت را قبول ندارند"؛ این بخشی از اضهارات موسوی لاری وزیر کشور دولت اصلاحات در همایش روز پنج شنبه است؛ وی که گویا از سوی خاتمی مسئولیت یافته که در اجتماعات اصلاح‌طلبان حاضر شود و امیال سیاسی رئیس ورشکسته دولت اصلاحات را در قالب مطالبات اصلاح‌طلبان جا بزند، در همایش روز پنجشنبه بار دیگر به شورای نگهبان تاخت و تلویحا مشروعیت و صلاحیت این نهاد را برای نظارت بر امر انتخابات و احراز صلاحیت‌ها زیر سوال برد.

موسوی‌لاری در شرایطی اقدام به زیر سوال بردن شورای نگهبان و احراز صلاحیت نامزدهای انتخاباتی از سوی این شورا می‌کند که خود در کسوت تصدی وزارت کشور سابقه برگزاری حداقل دو انتخابات مهم (مجلس هفتم و ریاست جمهوری نهم) را دارد و نیک می‌داند که برگزاری انتخابات در ایران بدون وجود هیئت‌های نظارتی منتسب به شورای نگهبان عملا غیرممکن است.

البته موسوی لاری در همایش مزبور تاکید کرد که هم طیفانش قصد خروج از زیر چتر حمایتی  نظام را ندارند؛ اینکه وزیر کشور دولت اصلاحات مانند اغلب کنشگران این طیف از یک سو دم از پشت گرمی و استظهار خود به نظام جمهوری اسلامی می‌زند و از سویی دیگر یکی از عالی‌ترین نهادهای این نظام یعنی شورای نگهبان را زیر سوال می‌برد و در صلاحیت این شورا تشکیک ایجاد می‌کند، موضوعی است که به مانند بسیاری از مسائل حیات سیاسی اصلاح طلبان، متناقض‌نما و به اصطلاح پارادوکسیکال می‌نماید.

سخنران دیگر کنگره روز پنج شنبه حزب مردم سالاری که او هم به مانند موسوی‌لاری نوک تیز پیکان انتقاداتش را به سمت شورای نگهبان نشانه گرفت، کسی جز "رسول منتجب‌نیا" قائم مقام حزب نیمه تعطیل اعتماد ملی نبود؛ منتجب نیا که در همایش دو هفته پیش‌ هم، حملات سفت و سختی را به شورای نگهبان کرده بود، اینبارهم شورای نگهبان را به شیوه‌ای اصلاح طلبانه! مورد تفقد قرار داد و مکانیزم احراز صلاحیت نامزدها از سوی این شورا را فاجعه دانست.

منتجب‌نیا همچنین به درخواست خود از رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام  برای خاتمه دادن به موضوع احراز صلاحیت‌های شورای نگهبان در سیاست‌های کلی انتخابات نیز اشاره کرد.

قائم مقام حزب نیمه‌ تعطیل اعتماد ملی، در ادامه هجمه‌پراکنی‌های خود علیه شورای نگهبان، تلویحا اعضای این شورا را متهم  به دخالت دادن سلایق خود در امر تایید صلاحیت‌ها کرد و گفت: هیچ‌کس روی این مسئله بحث ندارد که باید فیلتری در انتخابات برای تأیید صلاحیت افراد وجود داشته باشد، ولی باید قانون حاکم باشد یا سلیقه اشخاص مخصوصی که وظیفه نظارت را برعهده دارند؟

منتجب‌نیا البته برای شبهه‌افکنی در فرآیند انتخابات تنها به تخریب شورای نگهبان قناعت نکرد و هیئت‌های اجرایی انتخابات را نیز زیر سوال برد؛ وی پس از آنکه مجریان انتخابات در دولت گذشته را به تنگ نظری متهم کرد، به نوعی به دولت جدید هشدار داد که بدنه وزارت کشور را از عوامل دولت گذشته تصفیه کند!

گفتنی است، منتجب‌نیا در همایش دو هفته پیش اصلاح‌طلبان نیز خواستار حذف نظارت  استصوابی شورای نگهبان شده بود.

اما از میان سخنرانان کنگره روز پنج‌شنبه حزب مردم سالاری، اظهارات "محسن رهامی" پیرامون فرآیند احراز صلاحیت کاندیداهای انتخاباتی از سوی شورای نگهبان، بسیار قابل تامل بود؛رهامی که مسئولیت کمیته انتخاباتی اصلاح‌طلبان را نیز برعهده دارد، در اظهارنظری عجیب، نحوه احراز صلاحیت‌های شورای نگهبان را اینچنین زیر سوال برد: "این چه فیلتری است که جلالی‌زاده‌ها از آن رد نمی‌شوند".

لازم به ذکر است،"جلالی‌زاده" که "رهامی" برای او سینه چاک می‌کند و از رد صلاحیت او توسط شورای نگهبان آه و فغان سر می‌دهد، از اعضای حزب منحله مشارکت محسوب می‌شود که در زمره متحصنین مجلس ششم قرار داشت؛ در کارنامه وی سابقه بازداشت به اتهام تبلیغ علیه نظام و دامن زدن به  اختلافات فرقه ای نیز به چشم می خورد.

اصلاح‌طلبان چه هدفی را از هجمه به شورای نگهبان دنبال می‌کنند

اصلاح‌طلبان در دو اجتماع اخیر خود (همایش کانون توحید و همایش حزب مردم سالاری) هجمه‌پراکنی بی‌سابقه‌ای را علیه شورای نگهبان ترتیب داده‌اند؛ نگاهی به تاریخچه تحرکات اصلاح‌طلبان در آستانه انتخابات مختلف نشان می‌دهد که کنشگران این طیف همواره برای توجیه شکست‌های احتمالی خود، گوشه چشمی به شورای نگهبان و متهم کردن این شورا داشته‌اند؛ اما به نظر می‌رسد، آن‌ها اینبار زودتر از موعد، پروژه هجمه به شورای نگهبان را کلید زده‌اند.

اما سوال اساسی این است که اصلاح‌طلبان از هجمه به شورای نگهبان و تخریب این نهاد قانونی چه هدفی را دنبال می‌کنند؟ شاید در وهله نخست، چنین به نظر برسد که آن‌ها به دلیل سیاهه ننگین و آمیخته با خیانت برخی چهره‌های سرشناس خود و بیم از رد صلاحیت آن‌ها، ازهمین حالا پروژه تحت فشار قرار دادن اعضای  شورای نگهبان را در دستور کار قرار داده‌اند.

استدلال و احتجاج فوق می‌تواند تا حدودی صحیح باشد، بویژه آنکه "آیت‌الله جنتی" دبیر شورای نگهبان و "نجات‌الله ابراهیمیان" سخنگوی این شورا در چند وقت اخیر بر موضع قاطع و سلبی خود در خصوص نحوه رسیدگی به صلاحیت افراد قانون شکن تاکید کرده‌اند.

بنابراین اصلاح‌طلبان نیک می‌‎دانند که اگر بخواهند برای بستن لیست‌های انتخاباتی خود به سراغ تندروهای سرشناس‌شان بروند با سد محکم شورای نگهبان مواجه می‌شوند و اعضاء این شورا به طور حتم از تایید صلاحیت افرادی که در دوره‌های انتخاباتی گذشته بر مصالح و منافع ملی چنگ انداخته‌ و موجبات تشنج و بحران را فراهم  آورده‌اند خودداری می‌کنند؛ از همین رو پیشکسوتان جناح چپ با وجود زمان زیاد باقی مانده تا انتخابات، پروژه تخریب شورای نگهبان را کلید زده‌اند.

سابقه زیاد اصلاح‌طلبان در هجمه به شورای‌نگهبان

لازم به ذکر است، هجمه‌پراکنی به شورای نگهبان،عادت مالوف اصلاح‌طلبان در آستانه هر انتخابات است و اتهام زنی کنشگران این جناح به نهاد قانونی شورای نگهبان مسبوق به سابقه است. اعضای مجمع روحانیون که ریش سفیدان قوم اصلاح طلبی محسوب می‌شوند در فروردین ۱۳۷۱، انتخابات مجلس چهارم را به دلیل مجادله با شورای نگهبان تحریم کردند و زنگ تنش‌های سیاسی دهه ۷۰ را به صدا  درآوردند.

در دوران دوم خرداد که شاخه رادیکال جناح اصلاح‌طلب، دولت و مجلس را قبضه کرده بود، حملات و هجمه‌های اصلاح‌طلبان علیه شورای نگهبان حجم وسیع‌تر و لجام گسیخته‌تری به خود گرفت؛ حذف نظارت استصوابی، نقطه ثقل درشت گویی‌های طیف تندرو اصلاح‌طلب در مقابله با شورای نگهبان بود.

 عنادورزی‌ها و مخالفت‌های عناصر دوم خرداد با نظارت استصوابی شورای نگهبان در آستانه انتخابات مجلس هفتم در سال ۱۳۸۱، زمینه ساز یک بحران سیاسی شد، بحرانی که رئیس دولت اصلاحات با لایحه‌ای که در زمینه تحدید اختیارات شورای نگهبان به مجلس ارائه کرد، به تشدید آن دامن زد.

بنابراین با نگاهی گذرا به تاریخچه زیست سیاسی اصلاح طلبان، متوجه می‌شویم که کنشگران این جناح همواره هجمه‌پراکنی و اتهام‌زنی علیه شورای نگهبان قانون اساسی را در رئوس برنامه‌های انتخاباتی خود قرار داده‌اند؛ اما به نظر می‌رسد آن‌ها اینبار در آستانه انتخابات مجلس دهم (که به زعم عارف حیاتی‌ترین انتخابات برای اصلاح‌طلبان است) ماشین تخریب  خود را زودتر از موعد به راه انداخته‌اند؛ باید منتظر ماند، بی‌شک با نزدیک شدن به زمان انتخابات، حملات اصلاح‌طلبان به شورای نگهبان شدت و وسعت بیشتری می‌گیرد.

اجتماعات اصلاح‌طلبان این روزها به محفلی برای هجمه به نهادها و مراجع قانونی کشور بخصوص شورای نگهبان تبدیل شده است.

هنوز چند هفته‌ای از گردهمایی اصلاح‌طلبان در کانون توحید تهران و حمله همه‌جانبه آن‌ها به شورای نگهبان نگذشته بود که صبح روز پنج شنبه، برخی عناصر این جناح سیاسی از فرصت کنگره حزب مردم سالاری نهایت سوءاستفاده را بردند و بار دیگر ادعاهای کذایی خود پیرامون نهاد متولی امر نظارت بر انتخابات را به زبان آوردند.

اصلاح‌طلبان و تکرار اتهام‌زنی‌های خود علیه شورای‌نگهبان

سیزدهمین کنگره حزب مردم‌سالاری در شرایطی روز پنجشنبه در تالار آدینه تهران برگزار شد که از ترکیب و چینش مدعوین و سخنرانان این همایش می‌شد به ماحصل و نتیجه آن پی‌برد، نتیجه‌ای که چیزی جز تکرار اتهام‌زنی‌ها و هجمه پراکنی‌ها به شورای نگهبان و زیر سوال بردن صلاحیت این مرجع قانونی برای نظارت بر امر انتخابات و احراز صلاحیت کاندیداها نبود.

"عبدالواحد موسوی لاری"، "محسن رهامی" و "رسول منتجب نیا"، سه تن از سخنرانان کنگره حزب  مردم سالاری بودند که باز هم به مانند همایش دو هفته قبل در کانون توحید، خط هجمه به شورای نگهبان را در  پیش گرفتند.

"اصلاح‌طلبان این روش احراز صلاحیت را قبول ندارند"؛ این بخشی از اضهارات موسوی لاری وزیر کشور دولت اصلاحات در همایش روز پنج شنبه است؛ وی که گویا از سوی خاتمی مسئولیت یافته که در اجتماعات اصلاح‌طلبان حاضر شود و امیال سیاسی رئیس ورشکسته دولت اصلاحات را در قالب مطالبات اصلاح‌طلبان جا بزند، در همایش روز پنجشنبه بار دیگر به شورای نگهبان تاخت و تلویحا مشروعیت و صلاحیت این نهاد را برای نظارت بر امر انتخابات و احراز صلاحیت‌ها زیر سوال برد.

موسوی‌لاری در شرایطی اقدام به زیر سوال بردن شورای نگهبان و احراز صلاحیت نامزدهای انتخاباتی از سوی این شورا می‌کند که خود در کسوت تصدی وزارت کشور سابقه برگزاری حداقل دو انتخابات مهم (مجلس هفتم و ریاست جمهوری نهم) را دارد و نیک می‌داند که برگزاری انتخابات در ایران بدون وجود هیئت‌های نظارتی منتسب به شورای نگهبان عملا غیرممکن است.

البته موسوی لاری در همایش مزبور تاکید کرد که هم طیفانش قصد خروج از زیر چتر حمایتی  نظام را ندارند؛ اینکه وزیر کشور دولت اصلاحات مانند اغلب کنشگران این طیف از یک سو دم از پشت گرمی و استظهار خود به نظام جمهوری اسلامی می‌زند و از سویی دیگر یکی از عالی‌ترین نهادهای این نظام یعنی شورای نگهبان را زیر سوال می‌برد و در صلاحیت این شورا تشکیک ایجاد می‌کند، موضوعی است که به مانند بسیاری از مسائل حیات سیاسی اصلاح طلبان، متناقض‌نما و به اصطلاح پارادوکسیکال می‌نماید.

سخنران دیگر کنگره روز پنج شنبه حزب مردم سالاری که او هم به مانند موسوی‌لاری نوک تیز پیکان انتقاداتش را به سمت شورای نگهبان نشانه گرفت، کسی جز "رسول منتجب‌نیا" قائم مقام حزب نیمه تعطیل اعتماد ملی نبود؛ منتجب نیا که در همایش دو هفته پیش‌ هم، حملات سفت و سختی را به شورای نگهبان کرده بود، اینبارهم شورای نگهبان را به شیوه‌ای اصلاح طلبانه! مورد تفقد قرار داد و مکانیزم احراز صلاحیت نامزدها از سوی این شورا را فاجعه دانست.

منتجب‌نیا همچنین به درخواست خود از رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام  برای خاتمه دادن به موضوع احراز صلاحیت‌های شورای نگهبان در سیاست‌های کلی انتخابات نیز اشاره کرد.

قائم مقام حزب نیمه‌ تعطیل اعتماد ملی، در ادامه هجمه‌پراکنی‌های خود علیه شورای نگهبان، تلویحا اعضای این شورا را متهم  به دخالت دادن سلایق خود در امر تایید صلاحیت‌ها کرد و گفت: هیچ‌کس روی این مسئله بحث ندارد که باید فیلتری در انتخابات برای تأیید صلاحیت افراد وجود داشته باشد، ولی باید قانون حاکم باشد یا سلیقه اشخاص مخصوصی که وظیفه نظارت را برعهده دارند؟

منتجب‌نیا البته برای شبهه‌افکنی در فرآیند انتخابات تنها به تخریب شورای نگهبان قناعت نکرد و هیئت‌های اجرایی انتخابات را نیز زیر سوال برد؛ وی پس از آنکه مجریان انتخابات در دولت گذشته را به تنگ نظری متهم کرد، به نوعی به دولت جدید هشدار داد که بدنه وزارت کشور را از عوامل دولت گذشته تصفیه کند!

گفتنی است، منتجب‌نیا در همایش دو هفته پیش اصلاح‌طلبان نیز خواستار حذف نظارت  استصوابی شورای نگهبان شده بود.

اما از میان سخنرانان کنگره روز پنج‌شنبه حزب مردم سالاری، اظهارات "محسن رهامی" پیرامون فرآیند احراز صلاحیت کاندیداهای انتخاباتی از سوی شورای نگهبان، بسیار قابل تامل بود؛رهامی که مسئولیت کمیته انتخاباتی اصلاح‌طلبان را نیز برعهده دارد، در اظهارنظری عجیب، نحوه احراز صلاحیت‌های شورای نگهبان را اینچنین زیر سوال برد: "این چه فیلتری است که جلالی‌زاده‌ها از آن رد نمی‌شوند".

لازم به ذکر است،"جلالی‌زاده" که "رهامی" برای او سینه چاک می‌کند و از رد صلاحیت او توسط شورای نگهبان آه و فغان سر می‌دهد، از اعضای حزب منحله مشارکت محسوب می‌شود که در زمره متحصنین مجلس ششم قرار داشت؛ در کارنامه وی سابقه بازداشت به اتهام تبلیغ علیه نظام و دامن زدن به  اختلافات فرقه ای نیز به چشم می خورد.

اصلاح‌طلبان چه هدفی را از هجمه به شورای نگهبان دنبال می‌کنند

اصلاح‌طلبان در دو اجتماع اخیر خود (همایش کانون توحید و همایش حزب مردم سالاری) هجمه‌پراکنی بی‌سابقه‌ای را علیه شورای نگهبان ترتیب داده‌اند؛ نگاهی به تاریخچه تحرکات اصلاح‌طلبان در آستانه انتخابات مختلف نشان می‌دهد که کنشگران این طیف همواره برای توجیه شکست‌های احتمالی خود، گوشه چشمی به شورای نگهبان و متهم کردن این شورا داشته‌اند؛ اما به نظر می‌رسد، آن‌ها اینبار زودتر از موعد، پروژه هجمه به شورای نگهبان را کلید زده‌اند.

اما سوال اساسی این است که اصلاح‌طلبان از هجمه به شورای نگهبان و تخریب این نهاد قانونی چه هدفی را دنبال می‌کنند؟ شاید در وهله نخست، چنین به نظر برسد که آن‌ها به دلیل سیاهه ننگین و آمیخته با خیانت برخی چهره‌های سرشناس خود و بیم از رد صلاحیت آن‌ها، ازهمین حالا پروژه تحت فشار قرار دادن اعضای  شورای نگهبان را در دستور کار قرار داده‌اند.

استدلال و احتجاج فوق می‌تواند تا حدودی صحیح باشد، بویژه آنکه "آیت‌الله جنتی" دبیر شورای نگهبان و "نجات‌الله ابراهیمیان" سخنگوی این شورا در چند وقت اخیر بر موضع قاطع و سلبی خود در خصوص نحوه رسیدگی به صلاحیت افراد قانون شکن تاکید کرده‌اند.

بنابراین اصلاح‌طلبان نیک می‌‎دانند که اگر بخواهند برای بستن لیست‌های انتخاباتی خود به سراغ تندروهای سرشناس‌شان بروند با سد محکم شورای نگهبان مواجه می‌شوند و اعضاء این شورا به طور حتم از تایید صلاحیت افرادی که در دوره‌های انتخاباتی گذشته بر مصالح و منافع ملی چنگ انداخته‌ و موجبات تشنج و بحران را فراهم  آورده‌اند خودداری می‌کنند؛ از همین رو پیشکسوتان جناح چپ با وجود زمان زیاد باقی مانده تا انتخابات، پروژه تخریب شورای نگهبان را کلید زده‌اند.

سابقه زیاد اصلاح‌طلبان در هجمه به شورای‌نگهبان

لازم به ذکر است، هجمه‌پراکنی به شورای نگهبان،عادت مالوف اصلاح‌طلبان در آستانه هر انتخابات است و اتهام زنی کنشگران این جناح به نهاد قانونی شورای نگهبان مسبوق به سابقه است. اعضای مجمع روحانیون که ریش سفیدان قوم اصلاح طلبی محسوب می‌شوند در فروردین ۱۳۷۱، انتخابات مجلس چهارم را به دلیل مجادله با شورای نگهبان تحریم کردند و زنگ تنش‌های سیاسی دهه ۷۰ را به صدا  درآوردند.

در دوران دوم خرداد که شاخه رادیکال جناح اصلاح‌طلب، دولت و مجلس را قبضه کرده بود، حملات و هجمه‌های اصلاح‌طلبان علیه شورای نگهبان حجم وسیع‌تر و لجام گسیخته‌تری به خود گرفت؛ حذف نظارت استصوابی، نقطه ثقل درشت گویی‌های طیف تندرو اصلاح‌طلب در مقابله با شورای نگهبان بود.

 عنادورزی‌ها و مخالفت‌های عناصر دوم خرداد با نظارت استصوابی شورای نگهبان در آستانه انتخابات مجلس هفتم در سال ۱۳۸۱، زمینه ساز یک بحران سیاسی شد، بحرانی که رئیس دولت اصلاحات با لایحه‌ای که در زمینه تحدید اختیارات شورای نگهبان به مجلس ارائه کرد، به تشدید آن دامن زد.

بنابراین با نگاهی گذرا به تاریخچه زیست سیاسی اصلاح طلبان، متوجه می‌شویم که کنشگران این جناح همواره هجمه‌پراکنی و اتهام‌زنی علیه شورای نگهبان قانون اساسی را در رئوس برنامه‌های انتخاباتی خود قرار داده‌اند؛ اما به نظر می‌رسد آن‌ها اینبار در آستانه انتخابات مجلس دهم (که به زعم عارف حیاتی‌ترین انتخابات برای اصلاح‌طلبان است) ماشین تخریب  خود را زودتر از موعد به راه انداخته‌اند؛ باید منتظر ماند، بی‌شک با نزدیک شدن به زمان انتخابات، حملات اصلاح‌طلبان به شورای نگهبان شدت و وسعت بیشتری می‌گیرد.

انتهای پیام/اجتماعات اصلاح‌طلبان این روزها به محفلی برای هجمه به نهادها و مراجع قانونی کشور بخصوص شورای نگهبان تبدیل شده است.

هنوز چند هفته‌ای از گردهمایی اصلاح‌طلبان در کانون توحید تهران و حمله همه‌جانبه آن‌ها به شورای نگهبان نگذشته بود که صبح روز پنج شنبه، برخی عناصر این جناح سیاسی از فرصت کنگره حزب مردم سالاری نهایت سوءاستفاده را بردند و بار دیگر ادعاهای کذایی خود پیرامون نهاد متولی امر نظارت بر انتخابات را به زبان آوردند.

اصلاح‌طلبان و تکرار اتهام‌زنی‌های خود علیه شورای‌نگهبان

سیزدهمین کنگره حزب مردم‌سالاری در شرایطی روز پنجشنبه در تالار آدینه تهران برگزار شد که از ترکیب و چینش مدعوین و سخنرانان این همایش می‌شد به ماحصل و نتیجه آن پی‌برد، نتیجه‌ای که چیزی جز تکرار اتهام‌زنی‌ها و هجمه پراکنی‌ها به شورای نگهبان و زیر سوال بردن صلاحیت این مرجع قانونی برای نظارت بر امر انتخابات و احراز صلاحیت کاندیداها نبود.

"عبدالواحد موسوی لاری"، "محسن رهامی" و "رسول منتجب نیا"، سه تن از سخنرانان کنگره حزب  مردم سالاری بودند که باز هم به مانند همایش دو هفته قبل در کانون توحید، خط هجمه به شورای نگهبان را در  پیش گرفتند.

"اصلاح‌طلبان این روش احراز صلاحیت را قبول ندارند"؛ این بخشی از اضهارات موسوی لاری وزیر کشور دولت اصلاحات در همایش روز پنج شنبه است؛ وی که گویا از سوی خاتمی مسئولیت یافته که در اجتماعات اصلاح‌طلبان حاضر شود و امیال سیاسی رئیس ورشکسته دولت اصلاحات را در قالب مطالبات اصلاح‌طلبان جا بزند، در همایش روز پنجشنبه بار دیگر به شورای نگهبان تاخت و تلویحا مشروعیت و صلاحیت این نهاد را برای نظارت بر امر انتخابات و احراز صلاحیت‌ها زیر سوال برد.

موسوی‌لاری در شرایطی اقدام به زیر سوال بردن شورای نگهبان و احراز صلاحیت نامزدهای انتخاباتی از سوی این شورا می‌کند که خود در کسوت تصدی وزارت کشور سابقه برگزاری حداقل دو انتخابات مهم (مجلس هفتم و ریاست جمهوری نهم) را دارد و نیک می‌داند که برگزاری انتخابات در ایران بدون وجود هیئت‌های نظارتی منتسب به شورای نگهبان عملا غیرممکن است.

البته موسوی لاری در همایش مزبور تاکید کرد که هم طیفانش قصد خروج از زیر چتر حمایتی  نظام را ندارند؛ اینکه وزیر کشور دولت اصلاحات مانند اغلب کنشگران این طیف از یک سو دم از پشت گرمی و استظهار خود به نظام جمهوری اسلامی می‌زند و از سویی دیگر یکی از عالی‌ترین نهادهای این نظام یعنی شورای نگهبان را زیر سوال می‌برد و در صلاحیت این شورا تشکیک ایجاد می‌کند، موضوعی است که به مانند بسیاری از مسائل حیات سیاسی اصلاح طلبان، متناقض‌نما و به اصطلاح پارادوکسیکال می‌نماید.

سخنران دیگر کنگره روز پنج شنبه حزب مردم سالاری که او هم به مانند موسوی‌لاری نوک تیز پیکان انتقاداتش را به سمت شورای نگهبان نشانه گرفت، کسی جز "رسول منتجب‌نیا" قائم مقام حزب نیمه تعطیل اعتماد ملی نبود؛ منتجب نیا که در همایش دو هفته پیش‌ هم، حملات سفت و سختی را به شورای نگهبان کرده بود، اینبارهم شورای نگهبان را به شیوه‌ای اصلاح طلبانه! مورد تفقد قرار داد و مکانیزم احراز صلاحیت نامزدها از سوی این شورا را فاجعه دانست.

منتجب‌نیا همچنین به درخواست خود از رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام  برای خاتمه دادن به موضوع احراز صلاحیت‌های شورای نگهبان در سیاست‌های کلی انتخابات نیز اشاره کرد.

قائم مقام حزب نیمه‌ تعطیل اعتماد ملی، در ادامه هجمه‌پراکنی‌های خود علیه شورای نگهبان، تلویحا اعضای این شورا را متهم  به دخالت دادن سلایق خود در امر تایید صلاحیت‌ها کرد و گفت: هیچ‌کس روی این مسئله بحث ندارد که باید فیلتری در انتخابات برای تأیید صلاحیت افراد وجود داشته باشد، ولی باید قانون حاکم باشد یا سلیقه اشخاص مخصوصی که وظیفه نظارت را برعهده دارند؟

منتجب‌نیا البته برای شبهه‌افکنی در فرآیند انتخابات تنها به تخریب شورای نگهبان قناعت نکرد و هیئت‌های اجرایی انتخابات را نیز زیر سوال برد؛ وی پس از آنکه مجریان انتخابات در دولت گذشته را به تنگ نظری متهم کرد، به نوعی به دولت جدید هشدار داد که بدنه وزارت کشور را از عوامل دولت گذشته تصفیه کند!

گفتنی است، منتجب‌نیا در همایش دو هفته پیش اصلاح‌طلبان نیز خواستار حذف نظارت  استصوابی شورای نگهبان شده بود.

اما از میان سخنرانان کنگره روز پنج‌شنبه حزب مردم سالاری، اظهارات "محسن رهامی" پیرامون فرآیند احراز صلاحیت کاندیداهای انتخاباتی از سوی شورای نگهبان، بسیار قابل تامل بود؛رهامی که مسئولیت کمیته انتخاباتی اصلاح‌طلبان را نیز برعهده دارد، در اظهارنظری عجیب، نحوه احراز صلاحیت‌های شورای نگهبان را اینچنین زیر سوال برد: "این چه فیلتری است که جلالی‌زاده‌ها از آن رد نمی‌شوند".

لازم به ذکر است،"جلالی‌زاده" که "رهامی" برای او سینه چاک می‌کند و از رد صلاحیت او توسط شورای نگهبان آه و فغان سر می‌دهد، از اعضای حزب منحله مشارکت محسوب می‌شود که در زمره متحصنین مجلس ششم قرار داشت؛ در کارنامه وی سابقه بازداشت به اتهام تبلیغ علیه نظام و دامن زدن به  اختلافات فرقه ای نیز به چشم می خورد.

اصلاح‌طلبان چه هدفی را از هجمه به شورای نگهبان دنبال می‌کنند

اصلاح‌طلبان در دو اجتماع اخیر خود (همایش کانون توحید و همایش حزب مردم سالاری) هجمه‌پراکنی بی‌سابقه‌ای را علیه شورای نگهبان ترتیب داده‌اند؛ نگاهی به تاریخچه تحرکات اصلاح‌طلبان در آستانه انتخابات مختلف نشان می‌دهد که کنشگران این طیف همواره برای توجیه شکست‌های احتمالی خود، گوشه چشمی به شورای نگهبان و متهم کردن این شورا داشته‌اند؛ اما به نظر می‌رسد، آن‌ها اینبار زودتر از موعد، پروژه هجمه به شورای نگهبان را کلید زده‌اند.

اما سوال اساسی این است که اصلاح‌طلبان از هجمه به شورای نگهبان و تخریب این نهاد قانونی چه هدفی را دنبال می‌کنند؟ شاید در وهله نخست، چنین به نظر برسد که آن‌ها به دلیل سیاهه ننگین و آمیخته با خیانت برخی چهره‌های سرشناس خود و بیم از رد صلاحیت آن‌ها، ازهمین حالا پروژه تحت فشار قرار دادن اعضای  شورای نگهبان را در دستور کار قرار داده‌اند.

استدلال و احتجاج فوق می‌تواند تا حدودی صحیح باشد، بویژه آنکه "آیت‌الله جنتی" دبیر شورای نگهبان و "نجات‌الله ابراهیمیان" سخنگوی این شورا در چند وقت اخیر بر موضع قاطع و سلبی خود در خصوص نحوه رسیدگی به صلاحیت افراد قانون شکن تاکید کرده‌اند.

بنابراین اصلاح‌طلبان نیک می‌‎دانند که اگر بخواهند برای بستن لیست‌های انتخاباتی خود به سراغ تندروهای سرشناس‌شان بروند با سد محکم شورای نگهبان مواجه می‌شوند و اعضاء این شورا به طور حتم از تایید صلاحیت افرادی که در دوره‌های انتخاباتی گذشته بر مصالح و منافع ملی چنگ انداخته‌ و موجبات تشنج و بحران را فراهم  آورده‌اند خودداری می‌کنند؛ از همین رو پیشکسوتان جناح چپ با وجود زمان زیاد باقی مانده تا انتخابات، پروژه تخریب شورای نگهبان را کلید زده‌اند.

سابقه زیاد اصلاح‌طلبان در هجمه به شورای‌نگهبان

لازم به ذکر است، هجمه‌پراکنی به شورای نگهبان،عادت مالوف اصلاح‌طلبان در آستانه هر انتخابات است و اتهام زنی کنشگران این جناح به نهاد قانونی شورای نگهبان مسبوق به سابقه است. اعضای مجمع روحانیون که ریش سفیدان قوم اصلاح طلبی محسوب می‌شوند در فروردین ۱۳۷۱، انتخابات مجلس چهارم را به دلیل مجادله با شورای نگهبان تحریم کردند و زنگ تنش‌های سیاسی دهه ۷۰ را به صدا  درآوردند.

در دوران دوم خرداد که شاخه رادیکال جناح اصلاح‌طلب، دولت و مجلس را قبضه کرده بود، حملات و هجمه‌های اصلاح‌طلبان علیه شورای نگهبان حجم وسیع‌تر و لجام گسیخته‌تری به خود گرفت؛ حذف نظارت استصوابی، نقطه ثقل درشت گویی‌های طیف تندرو اصلاح‌طلب در مقابله با شورای نگهبان بود.

 عنادورزی‌ها و مخالفت‌های عناصر دوم خرداد با نظارت استصوابی شورای نگهبان در آستانه انتخابات مجلس هفتم در سال ۱۳۸۱، زمینه ساز یک بحران سیاسی شد، بحرانی که رئیس دولت اصلاحات با لایحه‌ای که در زمینه تحدید اختیارات شورای نگهبان به مجلس ارائه کرد، به تشدید آن دامن زد.

بنابراین با نگاهی گذرا به تاریخچه زیست سیاسی اصلاح طلبان، متوجه می‌شویم که کنشگران این جناح همواره هجمه‌پراکنی و اتهام‌زنی علیه شورای نگهبان قانون اساسی را در رئوس برنامه‌های انتخاباتی خود قرار داده‌اند؛ اما به نظر می‌رسد آن‌ها اینبار در آستانه انتخابات مجلس دهم (که به زعم عارف حیاتی‌ترین انتخابات برای اصلاح‌طلبان است) ماشین تخریب  خود را زودتر از موعد به راه انداخته‌اند؛ باید منتظر ماند، بی‌شک با نزدیک شدن به زمان انتخابات، حملات اصلاح‌طلبان به شورای نگهبان شدت و وسعت بیشتری می‌گیرد.

انتهای پیام/اجتماعات اصلاح‌طلبان این روزها به محفلی برای هجمه به نهادها و مراجع قانونی کشور بخصوص شورای نگهبان تبدیل شده است.

هنوز چند هفته‌ای از گردهمایی اصلاح‌طلبان در کانون توحید تهران و حمله همه‌جانبه آن‌ها به شورای نگهبان نگذشته بود که صبح روز پنج شنبه، برخی عناصر این جناح سیاسی از فرصت کنگره حزب مردم سالاری نهایت سوءاستفاده را بردند و بار دیگر ادعاهای کذایی خود پیرامون نهاد متولی امر نظارت بر انتخابات را به زبان آوردند.

اصلاح‌طلبان و تکرار اتهام‌زنی‌های خود علیه شورای‌نگهبان

سیزدهمین کنگره حزب مردم‌سالاری در شرایطی روز پنجشنبه در تالار آدینه تهران برگزار شد که از ترکیب و چینش مدعوین و سخنرانان این همایش می‌شد به ماحصل و نتیجه آن پی‌برد، نتیجه‌ای که چیزی جز تکرار اتهام‌زنی‌ها و هجمه پراکنی‌ها به شورای نگهبان و زیر سوال بردن صلاحیت این مرجع قانونی برای نظارت بر امر انتخابات و احراز صلاحیت کاندیداها نبود.

"عبدالواحد موسوی لاری"، "محسن رهامی" و "رسول منتجب نیا"، سه تن از سخنرانان کنگره حزب  مردم سالاری بودند که باز هم به مانند همایش دو هفته قبل در کانون توحید، خط هجمه به شورای نگهبان را در  پیش گرفتند.

"اصلاح‌طلبان این روش احراز صلاحیت را قبول ندارند"؛ این بخشی از اضهارات موسوی لاری وزیر کشور دولت اصلاحات در همایش روز پنج شنبه است؛ وی که گویا از سوی خاتمی مسئولیت یافته که در اجتماعات اصلاح‌طلبان حاضر شود و امیال سیاسی رئیس ورشکسته دولت اصلاحات را در قالب مطالبات اصلاح‌طلبان جا بزند، در همایش روز پنجشنبه بار دیگر به شورای نگهبان تاخت و تلویحا مشروعیت و صلاحیت این نهاد را برای نظارت بر امر انتخابات و احراز صلاحیت‌ها زیر سوال برد.

موسوی‌لاری در شرایطی اقدام به زیر سوال بردن شورای نگهبان و احراز صلاحیت نامزدهای انتخاباتی از سوی این شورا می‌کند که خود در کسوت تصدی وزارت کشور سابقه برگزاری حداقل دو انتخابات مهم (مجلس هفتم و ریاست جمهوری نهم) را دارد و نیک می‌داند که برگزاری انتخابات در ایران بدون وجود هیئت‌های نظارتی منتسب به شورای نگهبان عملا غیرممکن است.

البته موسوی لاری در همایش مزبور تاکید کرد که هم طیفانش قصد خروج از زیر چتر حمایتی  نظام را ندارند؛ اینکه وزیر کشور دولت اصلاحات مانند اغلب کنشگران این طیف از یک سو دم از پشت گرمی و استظهار خود به نظام جمهوری اسلامی می‌زند و از سویی دیگر یکی از عالی‌ترین نهادهای این نظام یعنی شورای نگهبان را زیر سوال می‌برد و در صلاحیت این شورا تشکیک ایجاد می‌کند، موضوعی است که به مانند بسیاری از مسائل حیات سیاسی اصلاح طلبان، متناقض‌نما و به اصطلاح پارادوکسیکال می‌نماید.

سخنران دیگر کنگره روز پنج شنبه حزب مردم سالاری که او هم به مانند موسوی‌لاری نوک تیز پیکان انتقاداتش را به سمت شورای نگهبان نشانه گرفت، کسی جز "رسول منتجب‌نیا" قائم مقام حزب نیمه تعطیل اعتماد ملی نبود؛ منتجب نیا که در همایش دو هفته پیش‌ هم، حملات سفت و سختی را به شورای نگهبان کرده بود، اینبارهم شورای نگهبان را به شیوه‌ای اصلاح طلبانه! مورد تفقد قرار داد و مکانیزم احراز صلاحیت نامزدها از سوی این شورا را فاجعه دانست.

منتجب‌نیا همچنین به درخواست خود از رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام  برای خاتمه دادن به موضوع احراز صلاحیت‌های شورای نگهبان در سیاست‌های کلی انتخابات نیز اشاره کرد.

قائم مقام حزب نیمه‌ تعطیل اعتماد ملی، در ادامه هجمه‌پراکنی‌های خود علیه شورای نگهبان، تلویحا اعضای این شورا را متهم  به دخالت دادن سلایق خود در امر تایید صلاحیت‌ها کرد و گفت: هیچ‌کس روی این مسئله بحث ندارد که باید فیلتری در انتخابات برای تأیید صلاحیت افراد وجود داشته باشد، ولی باید قانون حاکم باشد یا سلیقه اشخاص مخصوصی که وظیفه نظارت را برعهده دارند؟

منتجب‌نیا البته برای شبهه‌افکنی در فرآیند انتخابات تنها به تخریب شورای نگهبان قناعت نکرد و هیئت‌های اجرایی انتخابات را نیز زیر سوال برد؛ وی پس از آنکه مجریان انتخابات در دولت گذشته را به تنگ نظری متهم کرد، به نوعی به دولت جدید هشدار داد که بدنه وزارت کشور را از عوامل دولت گذشته تصفیه کند!

گفتنی است، منتجب‌نیا در همایش دو هفته پیش اصلاح‌طلبان نیز خواستار حذف نظارت  استصوابی شورای نگهبان شده بود.

اما از میان سخنرانان کنگره روز پنج‌شنبه حزب مردم سالاری، اظهارات "محسن رهامی" پیرامون فرآیند احراز صلاحیت کاندیداهای انتخاباتی از سوی شورای نگهبان، بسیار قابل تامل بود؛رهامی که مسئولیت کمیته انتخاباتی اصلاح‌طلبان را نیز برعهده دارد، در اظهارنظری عجیب، نحوه احراز صلاحیت‌های شورای نگهبان را اینچنین زیر سوال برد: "این چه فیلتری است که جلالی‌زاده‌ها از آن رد نمی‌شوند".

لازم به ذکر است،"جلالی‌زاده" که "رهامی" برای او سینه چاک می‌کند و از رد صلاحیت او توسط شورای نگهبان آه و فغان سر می‌دهد، از اعضای حزب منحله مشارکت محسوب می‌شود که در زمره متحصنین مجلس ششم قرار داشت؛ در کارنامه وی سابقه بازداشت به اتهام تبلیغ علیه نظام و دامن زدن به  اختلافات فرقه ای نیز به چشم می خورد.

اصلاح‌طلبان چه هدفی را از هجمه به شورای نگهبان دنبال می‌کنند

اصلاح‌طلبان در دو اجتماع اخیر خود (همایش کانون توحید و همایش حزب مردم سالاری) هجمه‌پراکنی بی‌سابقه‌ای را علیه شورای نگهبان ترتیب داده‌اند؛ نگاهی به تاریخچه تحرکات اصلاح‌طلبان در آستانه انتخابات مختلف نشان می‌دهد که کنشگران این طیف همواره برای توجیه شکست‌های احتمالی خود، گوشه چشمی به شورای نگهبان و متهم کردن این شورا داشته‌اند؛ اما به نظر می‌رسد، آن‌ها اینبار زودتر از موعد، پروژه هجمه به شورای نگهبان را کلید زده‌اند.

اما سوال اساسی این است که اصلاح‌طلبان از هجمه به شورای نگهبان و تخریب این نهاد قانونی چه هدفی را دنبال می‌کنند؟ شاید در وهله نخست، چنین به نظر برسد که آن‌ها به دلیل سیاهه ننگین و آمیخته با خیانت برخی چهره‌های سرشناس خود و بیم از رد صلاحیت آن‌ها، ازهمین حالا پروژه تحت فشار قرار دادن اعضای  شورای نگهبان را در دستور کار قرار داده‌اند.

استدلال و احتجاج فوق می‌تواند تا حدودی صحیح باشد، بویژه آنکه "آیت‌الله جنتی" دبیر شورای نگهبان و "نجات‌الله ابراهیمیان" سخنگوی این شورا در چند وقت اخیر بر موضع قاطع و سلبی خود در خصوص نحوه رسیدگی به صلاحیت افراد قانون شکن تاکید کرده‌اند.

بنابراین اصلاح‌طلبان نیک می‌‎دانند که اگر بخواهند برای بستن لیست‌های انتخاباتی خود به سراغ تندروهای سرشناس‌شان بروند با سد محکم شورای نگهبان مواجه می‌شوند و اعضاء این شورا به طور حتم از تایید صلاحیت افرادی که در دوره‌های انتخاباتی گذشته بر مصالح و منافع ملی چنگ انداخته‌ و موجبات تشنج و بحران را فراهم  آورده‌اند خودداری می‌کنند؛ از همین رو پیشکسوتان جناح چپ با وجود زمان زیاد باقی مانده تا انتخابات، پروژه تخریب شورای نگهبان را کلید زده‌اند.

سابقه زیاد اصلاح‌طلبان در هجمه به شورای‌نگهبان

لازم به ذکر است، هجمه‌پراکنی به شورای نگهبان،عادت مالوف اصلاح‌طلبان در آستانه هر انتخابات است و اتهام زنی کنشگران این جناح به نهاد قانونی شورای نگهبان مسبوق به سابقه است. اعضای مجمع روحانیون که ریش سفیدان قوم اصلاح طلبی محسوب می‌شوند در فروردین ۱۳۷۱، انتخابات مجلس چهارم را به دلیل مجادله با شورای نگهبان تحریم کردند و زنگ تنش‌های سیاسی دهه ۷۰ را به صدا  درآوردند.

در دوران دوم خرداد که شاخه رادیکال جناح اصلاح‌طلب، دولت و مجلس را قبضه کرده بود، حملات و هجمه‌های اصلاح‌طلبان علیه شورای نگهبان حجم وسیع‌تر و لجام گسیخته‌تری به خود گرفت؛ حذف نظارت استصوابی، نقطه ثقل درشت گویی‌های طیف تندرو اصلاح‌طلب در مقابله با شورای نگهبان بود.

 عنادورزی‌ها و مخالفت‌های عناصر دوم خرداد با نظارت استصوابی شورای نگهبان در آستانه انتخابات مجلس هفتم در سال ۱۳۸۱، زمینه ساز یک بحران سیاسی شد، بحرانی که رئیس دولت اصلاحات با لایحه‌ای که در زمینه تحدید اختیارات شورای نگهبان به مجلس ارائه کرد، به تشدید آن دامن زد.

بنابراین با نگاهی گذرا به تاریخچه زیست سیاسی اصلاح طلبان، متوجه می‌شویم که کنشگران این جناح همواره هجمه‌پراکنی و اتهام‌زنی علیه شورای نگهبان قانون اساسی را در رئوس برنامه‌های انتخاباتی خود قرار داده‌اند؛ اما به نظر می‌رسد آن‌ها اینبار در آستانه انتخابات مجلس دهم (که به زعم عارف حیاتی‌ترین انتخابات برای اصلاح‌طلبان است) ماشین تخریب  خود را زودتر از موعد به راه انداخته‌اند؛ باید منتظر ماند، بی‌شک با نزدیک شدن به زمان انتخابات، حملات اصلاح‌طلبان به شورای نگهبان شدت و وسعت بیشتری می‌گیرد.

باشگاه خبرنگاران،

 

false
true
false
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

√ کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
√ آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد


false